صفاقس / الصّباح نيوز نظرت مجدّدا المحكمة العسكرية الدّائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي اليوم الثلاثاء في القضية عدد 9934 المتعلقة بأحداث سجن ڨابس والقضية رقم 7394 المتصلة بشهداء وجرحى الثورة بمعتمدية الرڨاب من ولاية سيدي بوزيد. وقد قرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى يوم الاثنين 10 سبتمبر ورفض مطلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين على خلفية هاتين القضيتين محمّد ميلود بن منصور ومراد الجويني. قضية سجن ڨابس هذه القضية تعود وقائعها إلى الليلة الفاصلة بين يوم السّبت 15 ويوم الأحد 16 جانفي 2011 خلال أحداث التمرّد التي شهدها سجن ڨابس وأدّت إلى فرار عديد المساجين. المتهم في هذه القضية هو مدير السّجن المدني بڨابس آنذاك محمّد ميلود بن منصور المولود يوم 20 جوان 1979 وهو متهم بالقتل المتعمّد للسّجين حسّان الدڨاني المحكوم عليه بخمسة سنوات سجنا. كما وجهت للمتهم محمّد بن منصور كذلك تهمة محاولة القتل العمد للجريحين نور الدّين البشري ومحمّد مامي. وعلمنا أنّ المتهم يمثل أمام المحكمة العسكرية الدّائمة بصفاقس على خلفية هذه القضية حسب الفصلين 205 و59 من المجلة الجنائية والمتعلقين بالقتل ومحاولة القتل المتعمّدين. قضية شهداء وجرحى الثورة بالرڨاب المتهمان في القضية هما الرّائد مراد الجويني الموجود في حالة إيقاف والملازم الأوّل في قوات النظام العام بسّام العكرمي الذي لا يزال في حالة فرار رغم إصدار المحكمة العسكرية الدّائمة بصفاقس لبطاقة جلب في حقه في وقت سابق ورغم مراسلة وزير الداخلية من قبل المحكمة لإشعاره بعودة بطاقة الجلب المذكورة بدون إنجاز بدعوى عدم التعرّف على المتهم المنتمي لوحدات التدخّل في حين أنّه معروف علما وأنّ المتهم الآخر مراد الجويني سبق له أن صرّح أمام المحكمة أنّ بسّام العكرمي يعمل حاليا بثكنة بوشوشة. وقد وجّهت لكلا المتهمين تهمة القتل والجرح العمد بواسطة سلاح ناري. الجدير بالذكر أنّ المسؤولين الأمنيّين مراد الجويني وبسّام العكرمي متهمان بقتل خمسة أشخاص عمدا وجرح 11 شخصا عمدا خلال الأحداث التي شهدتها معتمدية الرڨاب يوم الأحد 9 جانفي 2011. وخلال جلسة اليوم عبّر المتهم مراد الجويني لرئيس المحكمة القاضي محمود فوزي المصمودي عن رغبته في البوح بسرّ هامّ له علاقة بالقضية لكنّ رئيس المحكمة طلب منه الانتظار بعض الشّيء للحديث معه على انفراد والإطلاع على هذا السرّ.