أعربت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن عميق انشغالها لما اعتبرته "تجاوزات إعلامية" لقناة الحوار التونسي، في التعاطي مع العملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015 ، على إثر بث شريط فيديو يتعلق بوقائع الحادثة. أعربت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن عميق انشغالها لما اعتبرته "تجاوزات إعلامية" لقناة الحوار التونسي، في التعاطي مع العملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015 ، على إثر بث شريط فيديو يتعلق بوقائع الحادثة. وبينت الجمعية، أن هذه التجاوزات تعلقت "باختلاس ونشر وثيقة من ملف قضائي وعرضها للعموم"، بما يدفع في اتجاه العودة إلى شن حملة على القضاء، والضغط على قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف القضية، عبر المنابر الإعلامية، في خطاب "مهين للسلطة القضائية"، وفق تعبيرها. وفندت وقائع أحداث عملية باردو الإرهابية كما أوردتها قناة الحوار التونسي "بدعوى إنارة الرأي العام"، والتي أكدت فيها "سلامة الأبحاث التي قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، ونجاحها في القبض على المجرمين، في مقابل نسبة التقصير للقضاء من خلال الإفراج عنهم لاحقا". وأوضحت أن "رواية القناة"، تفندها نتائج أبحاث وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، التي قامت بسحب الإنابة من وحدة القرجاني، بطلب من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 "لوجود شبهة قوية على ممارسات تعذيب وتدليس للمحاضر"، وفتح تحقيقات في ذلك. كما عبرت عن تضامنها مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 ، التي قالت "إنه لم يثبت من جانبه أي إخلال مهني أو خروج عن الحياد السياسي أو عن واجب التحفظ"، محملة السلطة السياسية وكل مكونات المجتمع المدني المسؤولية السياسية والأخلاقية "عن كل المخاطر التي يمكن ان تفرزها حملة خطاب العنف اللفظي والمعنوي وحملات إثارة العواطف وتأليب الرأي العام ضد القضاة". وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية، بتحمل مسؤوليتها في تأمين الحماية الشخصية لقاضي التحقيق الأول بالمكتب 13، وجميع قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، "تحسبا لأي مكروه قد يطالهم جراء حملات التجييش والتحريض ضدهم من بعض النقابات الأمنية والسياسيين والإعلاميين"، حسب تعبيرها.