عقد وزير الصحة سعيد العايدي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة قدّم فيها برامج عمل الوزارة ومشاريعها للفترة المقبلة. وأكّد سعيد العايدي أن الإستراتيجيّة التي تعتمدها الوزارة في إطار المخطط الخماسي 2016 – 2020 تقوم أساسا على تقييم شامل وتشخيص دقيق للمنظومة الصحّية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي، وتنبني على مطالب المواطنين ومشاغلهم ومقترحاتهم خاصّة في الجهات ذات الأولويّة والتعامل معها بصفة جدّية وإيجابيّة مؤكّدا أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أوصى بإيلاء عناية قصوى بهذه الجهات ومواطنيها باعتبار المواطن أينما كان على تراب الجمهوريّة هو محور أساسيّ في سياسة الحكومة وأولويّة في برامج وزاراتها، وخاصّة وزارة الصحة. وأشار سعيد العايدي الى أنّ الوزارة تركّز في برامجها على تدارك النّقص على مستوى أطبّاء الإختصاص بالمناطق الدّاخليّة ونقص الأدوية خاصّة للأمراض المزمنة إلى جانب مسألة النّظافة وترميم وتعهد وصيانة وترميم المؤسسات الإستشفائيّة العموميّة لافتا إلى أنّ الوزارة أنشأت برامج عملها على 3 خطوط صحيّة تتمثّل في المنطلق من «مراكز الصّحة الأساسيّة» و»المؤسسات الصحيّة المحليّة والجهويّة» و»المستشفيات الجامعيّة»، مؤكّدا أنّه تمّ إقرار التعهّد بعدد من مراكز الصحة الأساسيّة تتراوح بين ألفين إلى 2100 مركز صحي، مضيفا أنّ الوزارة بصدد اتخاذ التدابير المناسبة بالنسبة لتوفير التجهيزات والموارد البشريّة واحترام توقيت العمل. وكشف الوزير عن مضمون الإتفاق الذي تم إمضاؤه مع الإتحاد الأوروبّي والمتعلّق بمشروع تعاون إطاري لتقليض الفوارق بين الجهات على مستوى الخدمات الطبيّة، وذلك من خلال توفير تجهيزات ومعدّات طبيّة تتمثّل في سيّارات إسعاف طبي مجهّزة بأحدث التقنيات. ولدى تطرّقه إلى مسألة «توزيع الأدوية» بين وزير الصحّة أنّ مصالح الوزارة تحتكم على منظومة رقابيّة تتمثّل بالخصوص في «إدارة الأدوية والصيدلة» و»مخبر مراقبة الأدوية» ومصالح المراقبة ب «الصيدليّة المركزيّة» مشيرا إلى أنّ ذلك هدفه تكريس الشفافيّة وحسن سير عمليّات التوزيع لتشمل جميع الفئات وكافة الشرائح بمختلف جهات الجمهوريّة، وأنّه تمّ في الغرض تشكيل فريق رقابي عهدت إليه مهمّة التقييم ورفع تقارير دوريّة في الغرض، قائلا «لن نتراجع عن مراقبتنا لتوزيع الأدوية ولمطابقتها للمعايير ومواصفات الجودة المطلوبة حرصا على ضمان سلامة المواطن». وأفاد الوزير أنّه مسايرة للتطوّر الديمغرافي المتواصل التي تمرّ به تونس والذي انجرّ عنه ارتفاع في معدّل الأعمار للتونسيين وما خلّفه ذلك من انتشار كبير لأمراض الشيخوخة ، قامت الحكومة بالترفيع من ميزانيّة الأمراض المزمنة والثقيلة من 16 مليون دينار سنة 2015 إلى حدود 48 مليون دينار سنة 2016. وكشف سعيد العايدي أنّ الوزارة بصدد تحقيق خطوات إيجابيّة هامّة في ما يتعلّق بمشروع تقليص الفوارق بين الجهات بخصوص الخدمات الصحيّة وذلك في إطار «برنامج الخطّ الثالث»، الذي يأتي في إطار تنفيذ الإتفاق الذي تمّ توقيعه خلال زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا، والذي يشمل بالخصوص عمليّة بناء «مستشفى قفصة» وكذلك «تهيئة مستشفى صفاقس» والشروع في عمليّة طلب العروض لإنجاز مؤسسات صحيّة بكلّ من مناطق «حفّوز» و»مكثر»و»سبيطلة» لافتا إلى أنّ البرنامج انطلق بداية من السنة الحاليّة. وقدّم وزير الصحة بسطة عن جملة من المشاريع الصحيّة من ذلك «مركز مكافحة السرطان بباجة» وبناء «مستشفى للأطفال بجندوبة» وأنّ المصالح المختصة بصدد دراسة مسألة التمويل، مشيرا بالتوازي إلى الشروع في تنفيذ اتفاق التعاون التونسي الأوروبي بخصوص «التّجهيزات الثقيلة» في إطار برنامج يموّله الإتحاد الأوروبي بكلفة 13 مليون أورو ستنتفع بها الجهات الدّاخليّة والحدوديّة و» ذات الأولويّة». وأشار إلى أنّه بعد عمّليتي التشخيص والتقييم تمّ في مرحلة أوليّة تحديد 4 ولايات ستنتفع خلال سنة 2016 «برنامج الجهات ذات أولويّة»، تتمثّل في ولايات «تطاوين» و»قبلّي» و»الكاف»و»القصرين»، والتي ستتوسع على جهات ومناطق عديدة أخرى لافتا إلى أنّه تمّ أيضا الترفيع في عدد الإختصاصات الموجهة لهذه الجهات بعد أن كانت في حدود 6 في السنوات الماضية، وذلك باضافة اختصاصي «طبّ القلب» و»الإنعاش والتخدير». وأفاد سعيد العايدي أنّ 2700 خطّة انتداب تضعها الوزارة سنة 2016 على ذمّة طالبي الشغل من الأطبّاء والإطارات شبه الطبية والعملة وستشرع الوزارة في نشرها للعموم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكّدا على التوصيات المتتالية لرئيس الحكومة من أجل التعجيل بهذه الإنتدابات وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنيّة بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد. وأكّد الوزير أنّ وزارة الصّحّة أبوابها مفتوحة للحوار مع جميع الأطراف ومن بينها النقابات من أجل إيجاد الحلول على أن يراعي ذلك مصلحة قطاع الصّحة والمواطن ودون إرباك أو تعطيل للمرفق الصحّي مبرزا عزم الحكومة على إنجاز الإصلاحات المبرمجة لتطوير القطاع والنهوض بأوضاع أهله في نطاق احترام القانون ودون تجاوز صلاحيّات كلّ طرف.
