في وقت متأخر من مساء اليوم وبعد توافق رؤساء الكتل صادق مجلس نواب الشعب على تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة الواردة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة ويتركّب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء، كما يلي: - قاضي إداري، رئيس، - قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة، عضو عن المجلس الوطني للاحصاء : عضو - أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد، عضو، - مختص في الوثائق الإدارية و الأرشيف،عضو، - محام، عضو، - صحفي، عضو، ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح. - ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين ، عضو ، - ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة،عضو. ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.