تورس : ملاحظات حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء

عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026 عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. زهران ممداني...بعيون عربية!! بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026 تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟ عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025'' أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل.. عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملاحظات حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء

عبد السلام الككلي نشر في الشعب يوم 30 - 03 - 2013

اجتمع أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في جلسة طارئة بقصر العدالة بتونس يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وجاء في البلاغ الصادر عن الاجتماع انه بعد اطلاعه على آخر المستجدات على الساحة القضائية وخاصة على ما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.وإذ يتمسّكون بالملحوظات الواردة صلب التقرير المعد من طرف جمعية القضاة بتاريخ 05 مارس 2013 والمودع بالمجلس الوطني التأسيسي (نشرته جريدة الشعب بتاريخ 15 مارس 2013 ).
وإذ يسجّلون إيجابيا إقرار جملة من الضمانات الأساسية المكرّسة لاستقلالية الهيئة التي ناضلت من أجلها جمعية القضاة التونسيين عبر مختلف تحركّاتها فإنّهم يحذّرون من الالتفاف على تلك الضمانات بإقرار تركيبة تضمّ أعضاء من
غير القضاة منتمين للسلطة التشريعية أو معيّنين من السلطة التنفيذية بما
يؤول إلى هيمنة السلطة السياسية على الهيئة في مخالفة للمعايير الدولية
لاستقلال السلطة القضائية ولمقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية كما انهم يتمسّكون بالتركيبة القضائية الصّرفة للهية الوقتية تحييدا لها عن هيمنة السلطة السياسية وتسريعا في تركيزها بالنأي بها عن التجاذبات السياسية في تعيين أعضاء من غير القضاة ويشدّدون ايضا على ضرورة إسناد الهيئة الوقتية صلاحية إعادة النظر
في ملفات القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 لتلافي ما طال القضاة المعنيين بها من حرمان من حق الدفاع طبق مبادئ المحاكمة العادلة. .
كما يؤكدون على ضرورة التنصيص صراحة على إحالة الصلاحيات المخوّلة لوزير العدل بخصوص المسار المهني للقضاة صلب قانونهم الأساسي المؤرخ في 14جويلية 1967 إلى الهيئة الوقتية.
وفي الاخير يقرّرون الدخول في إضراب عام وحضوري بكافة المحاكم يوم الخميس 28مارس 2013 «مع مراعاة الحالات المستعجلة» للتحسيس بخطورة تسييس الهيئة القضائية من خلال تركيبتها وللدّفع من أجل تحقيق بقية ضمانات استقلالية الهيئة التي لم ترد بمشروع القانون.ومن الواضح آن جوهر الاختلاف إذ استبعدنا التفاصيل الأخرى التي مازال محل اشكال يتمثل اساسا في تركيبة الهيئة وللتذكير فان الفصل السادس من مشروع القانون الذي سيقدم الى المجلس على الارجح يوم الجمعة 28 مارس ينص على ان تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، كما يلي:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا.
المتفقد العام بوزارة العدل، عضوا.
رئيس المحكمة العقارية، عضوا.
أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
ناشط حقوقي عن المجتمع المدني يعينه رئيس الحكومة.
عضو عن الهيئة الوطنية للمحامين يقترحه مكتب الهيئة الوطنية للمحامين.
أحد الأساتذة الجامعيين يعينه رئيس الجمهورية.
عضوان من المجلس الوطني التأسيسي من لجنة القضاء التأسيسية.
1 ) ملاحظات الجمعية
وترى الجمعية من خلال ملاحظاتها التي حصلت جريدة الشعب على نسخة منها ان هذا المقترح مخالف للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي ينص على ان الهيئة ممثلة للقضاة مما يجعل وجود غير القضاة فيها امرا مخالفا لهذا القانون كما ترى الجمعية ان في هذا الاختيار استباقا للخيار التأسيسي الذي طرح من بين المقترحات القابلة للنقاش إمكانية أن تكون المجالس القضائية القطاعية ذات تركيبة قضائية صرف تختص بأمر البتّ في المسارات المهنية للقضاة (مشروع المسودة الأولى للدستور التي نشرت في 2012).
كما انه في نظر الجمعية مخالف للمعايير الدولية لاستقلال القضاء التي تقتضي الا ينتمي أعضاء المجالس العليا للقضاء إلى إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية وأن لا يكونوا معينيين من قبلهما لما في ذلك من خطر تسييس المجالس.
وتحيل الجمعية في ذلك على الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية عدد 512 (ماي2012) الذي ينص على « إن اسناد المجلس الوطني التأسيسي صلاحية اختيار الشخصيات التي ستنتمي إلى الهيئة الوقتية من غير القضاة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط والذي يقتضي عدم تدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية وفي المجالس المشرفة على هذه الأخيرة كما أكدت المحكمة الادارية على عدم جواز المنتسبين إلى بعض المهن أو الأنشطة للهيئة الوقتية من ذلك الأنشطة ذات الصبغة السياسية أو الحزبية مثلا وهو ما ينطبق على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
كما ترى الجمعية أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما تضيف الجمعية للمبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية في نظرها استقته من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة والتي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها وتذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلها متاكدة من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة اليها.
وتحيل الجمعية في ذلك على التوصية الصادرة عن الندوة الدولية حول استقلال القضاء التي نظمت بتونس يومي 13 و14 مارس 2013 بالاشتراك مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروربية واللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في تونس ومكوّنات المجتمع المدني والهياكل الممثلة للقضاة بها والداعية الى ضرورة التعجيل بتركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمؤكدة على ان ضمان التعجيل بذلك يستدعي أن تكون هذه الهيئة الوقتية متركبة من قضاة فقط. للسببين المذكورين أخيرا.
2 ) ملاحظات للنقاش
دون أن ندعي الدخول في نقاش موسع لملاحظات الجمعية فانه قد يكون من المناسب أن نسوق بعض الملاحظات التالية لأعضاء المجلس التأسيسي وهم يستعدون لمناقشة قانون هيئة القضاء الذي تأخرسنه لأسباب يعرفها المطلعون على هذا الملف وذلك استنادا للمقاييس والمعايير الواردة في رأي المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين عدد 10 لسنة 2007 وهو مجلس ذو صيت دولي يحدد بشكل عام المعايير المتعارف عليها دوليا في باب استقلال الهيئات الممثلة للقضاء أو الهيئات التي تحلّ محلّها.
أ ) في التركيبة
يمكن للهيئة وبخلاف ما تقوله ملاحظات الجمعية أن تتركب من قضاة فقط أو من قضاة أو غير قضاة وفي كلتا الحالتين يجب تجنب إي هيمنة للعصبيات القطاعية وهو الأمر الذي يخشاه البعض اليوم في قطاع يرى كثير من المراقبين انه لم يقع اصلاحه او تطهيره كما انه هناك كثير من الشكوك تحوم حول قدرة القضاة على تولي امر تطهير القطاع بانفسهم ولانفسهم اذ انه من غير المستبعد ان تتدخل العصيبيات المهنية في هذه العملية. وعندما تتركب الهيئة من قضاة فقط فلا بد يكونوا منتخبين من قبل نظرائهم من القضاة وعندما تكون التركيبة مزدوجة من القضاة وغير القضاة فان المجلس يوصى بتجنب أي توظيف للهيئة أو ضغوط تمارسها عليها وفي كل الحالات يجب أن تضمّ الهيئة أغلبية عريضة للقضاة المنتخيبين من قبل نظرائهم وهو ما لم يتحقق في المشروع الذي بين أيدينا إذ أن نصف القضاة غير منتخبين فهم اما من القضاة الموجودين بصافاتهم أو هم من غير القضاة.
وبحسب المجلس الأوربي فإن من مزايا هذه التركيبة المزدوجة التي ترفضها الجمعية لأسباب شرحتها أنها تجنبها النزعة القطاعية من جهة وتوفر لها من جهة أخرى اكبر قدر من الشرعية إذ أنها تمكنها بذلك من إن تكون انعكاسا لمختلف تيارات المجتمع والرأي العام وحتى عندما تكون التركيبة مزدوجة فإن الهيئة يجب أن تشتغل دون أي تنازل لأي طرف أو أية لعبة لها صلة بالتوازنات البرلمانية كما انها يجب أن تكون بعيدة عن أي ضغوطات تمارس عليها من السلطة التنفيذية. وبعيدا عن أي نوع من أنواع التذيل للمنطق الحزبي حتى يمكنها أن تجسم بحق المبادئ الأساسية للعدالة. وعندما تكون الهيئة مزدوجة فيمكن إن تعهد بعض مهامها مثل التسمية والترقية والتأديب إلى لجنة منبثقة عنها متركبة من قضاة فقط.
ب) في اختيار الأعضاء
ان اختيار الأعضاء القضاة أو غير القضاة يجب أن يتم على قاعدة الجدارة والتجربة وعلى قاعدة القدرة على فهم الحياة القضائية ومناقشة مشاكلها وأيضا على قاعدة ثقافة استقلال القضاء التي يتمتعون بها ويمكن للأعضاء غير القضاة أن يكونوا من رجال القانون المتميزين مع قدر أدنى من التجربة والأقدمية ويمكن أن يكونوا أيضا من الشخصيات الوطنية المرموقة كما انه يمكن أن يعتمد التسيير الحديث للجسم القضائي على أعضاء ذوي خبرة في ميادين غير قضائية كأن يكونوا متخصصين في علم التصرف أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات
وسواء كانوا قضاة أو غير قضاة فان أعضاء مجالس القضاء أو الهياكل التي تقوم مقامها لا يمكن أن يكونوا بأية حال من الأحوال مسؤولين سياسيين أو أعضاء في الجهاز التنفيذي أو الإداري وهذا يعني أن رئيس الجمهورية إن كان رئيسا للحكومة أو أي وزير لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس القضاء.
ج ) في طريقة الانتخاب
لتأمين استقلال السلطة المخولة لها اختيار القضاة والتحكم في مصائرهم المهنية لا بد من وجود تدابير تسهر على أن يكون هؤلاء الأعضاء منتخبين من قبل السلطة القضائية. ويمكن أن يكون الاختيار بواسطة الانتخاب كما انه يمكن أن يكون لعدد محدود منهم أن يكونوا أعضاء في المجلس بصفاتهم كما يتضمنه المشروع ... ودون أن يكون هناك طريقة اقتراع مُثلى فإن من المحاذير التي يجب تجنبها هو تدخل السلطة السياسية في هذا الاختيار في أية مرحلة من مراحل هذه العملية وهو ما يعني أن المشروع المعروض على المجلس التأسيسي لا يستجيب للمعايير الدولية لان وجود أعضاء في الهيئة من نواب المجلس (عضوان ) هو أمر مخالف تماما للمعايير الدولية كما جاء في ملاحظات الجمعية على أن الإشكال يتمثل في تقديم بديل لهذا الاختيار للخروج من الأزمة وهو ما لم يرد في ملاحظات الجمعية نظرا بطبيعة الحال لرفضنا لوجود غير قضاة في الهيئة. إنه من الضروري أولا أن يترك أمر اختيار هؤلاء إلى سلط غير سياسية كأن يعهد إلى هيئات المحامين أو عمداء الكليات القانونية أو المنظمات الحقوقية والإنسانية أمر انتخاب شخصيات منها تعزز بوجودها المجلس أو الهيئة سواء من حيث الخبرة العملية أو الإشعاع الفكري أو النضالي الإنساني. إنه من الضروري في الأخير أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية وأن تعمل الجمعية ووزارة العدل والمجلس الوطني التاسيسي على تقريب وجهات النظر حتى لا يكون مصير هذا المشروع الايجابي في مجمله بالمقارنة مع المشروع القديم كمصير سابقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.