حجزت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطالب افراج تقدم بها محامون عن كل من المتهمين حسام فريخة، سيف الدين العرفاوي، قيس مشالة، أحمد بن عون، ماهر العكاري، حسام المزليني وحمزة العرفاوي. وأحضر 18 موقوفا بينهم محمد العكاري، محمد العوادي، حسام فريخة، عبد الرؤوف الطالبي، قيس مشالة، محمد علي دمق، كريم الكلاعي، رياض الورتاني، حسام المزليني...فيما حضر المتهم علاّم التيزاوي. ورفض كل من محمد أمين القاسمي، عز الدين عبد اللاوي، أحمد المالكي،...المثول بقاعة الجلسة. هذا وقد حضرت هيئة الدفاع سواء في حقا القائمون بالحق الشخصي وهم محامو عائلة الشهيد، الإتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، جمعية النساء الديمقراطيات، التنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية، حزب الوطد الموحد، والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وطلبوا تأخير القضية لأجل متسع جدا الى حين ورود الملف المفكك الذي لا يزال حاليا أمام قاضي التحقيق، كما طالبوا اضافة شريط فيديو يتضمن كل سماعات المتهمين منذ الطور الأول في القضية. كما طلبوا الإذن بسماع كل الأمنيين الذين لهم علاقة بالإختبار البالستي الذي تعمد قاضي التحقيق حسب ذكر القائمين بالحق الشخصي اخفاءه، كما طلبوا اجراء تساخير فنية على سيارة "فيات سيانا، وطلبوا أيضا تنفيذ طلبات القائمين بالحق الشخصي والتي كانوا تقدموا بها الى قاضي التحقيق ولكنه امتنع ثم استجاب بطلب من وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى الذي كان ارسل مكتوبا للوكيل العام بمحكمة استئناف تونس يطالبه فيه بالإذن للنيابة بإجراء جملة من الأعمال التحضيرية التي طالب بها القائمون بالحق الشخصي والمتعلقة ب 25 طلب من بينها سماع بعض الإطارات والكوادر الأمنية بوزارة الداخلية وتوجيه الإتهام الى كل من العريض وبن جدو... واعتبر محامو القائمون بالحق الشخصي أن قاعة الجلسة التي تدار فيها قضية اغتيال شكري بلعيد لا تليق به كزعيم مطالبين بتخصيص فضاء يكون شاسعا.. واتهمت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي قاضي التحقيق بالتلكؤ والتباطئ واخفاء وثائق منها التقرير البالستي وعدم التعامل بجدية مع الملف القضية حتى لا تنكشف حقيقة الإغتيال. واعتبر ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي صلاح الوريمي أن الشهيد بلعيد لم يتمتع بمحاكمة عادلة سواء منذ انطلاق الأبحاث حيث اعتبرت عملية اغتياله على أنها قضية قتل عادية، بالإضافة الى ذلك تم القيام بتحاليل على جثة الشهيد للتثبت ان كان متعاطي للمخدرات أو الكحول أم لا؟ وعبر الوريمي عن استغرابه مضيفا أن التعامل مع الملف منذ البداية وحتى وصوله الى قاضي التحقيق يجعلنا نشك أن هناك طابع تآمري على القضية اذ أنه في كل خطوة تقوم بها هيئة الدفاع تجد "فخا" وتعقيدا إجرائيا في الملف، ووصف ملف القضية بأنه ملف "مفخخ" وطلب تأخير القضية الى أجل متسع جدا لتقديم مزيد من المؤيدات المتعلقة بأحكام تحضيرية. في جانب آخر طالب محامو المتهمين الإفراج عن بعضهم معتبرين أن لا ناقة ولا جمل لهم في عملية اغتيال الشهيد، كما طلب أحدهم اضافة شهادة طبية تؤكد تعرض المتهمين الى التعذيب أثناء استنطاقهم أمام باحث البداية، وعارضوا تأخير القضية لأجل متسع إنما لأجل قصير حتى لا نثقل كاهل المتهمين الموقوفين منذ ثلاث سنوات على حد تعبيرهم. ثم بإحالة الكلمة الى ممثل النيابة العمومية لاحظ أنه فيما يتعلق بتخصيص فضاء شاسع للمحاكمة فإنه من الممكن تخصيص بهو المحكمة أثناء الإستنطاقات أو المرافعات مشيرا الى أن ما يدور حاليا ليس الا أعمال تحضيرية، أما فيما يتعلق بغياب المتهمين عن الجلسة فأكدت النيابة العمومية أنه تم احضار كافة المتهمين الا أن أربعة منهم رفضوا المثول بقاعة الجلسة لأسباب شخصية، وتابع أنه بالنسبة للمحجوز سواء المتعلق بسيارة "فيات سيانا" أو بغيرها فهو موجود على ذمة المحكمة لدى الفرقة الأمنية المختصة مبينا أن كتابة المحكمة لا تتسع لذلك المحجوز. أما فيما يتعلق بتفكيك الملف لاحظ ممثل النيابة العمومية أنه لا يمكن البت في قضية الحال الا بإضافة الملف المفكك، مضيفا أنه بإمكان القائمين بالحق الشخصي احضار "شريط الفيديو" المزمع تضمينه للملف وتمكين كل الأطراف من بينها النيابة العمومية وهيئة المحكمة ولسان الدفاع من الإطلاع عليه ثم مناقشته علنا بقاعة الجلسة، كما طالب استكمال كل الأبحاث والإستقراءات التي تراها المحكمة ضرورية ويمكن أن تؤدي لكشف الحقيقة، ثم رفض كل مطالب الإفراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع.
