أحضر اليوم بقاعة الجلسة بالدائرة الجنائية الخامسة 17 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهم محمد العكاري، كريم الكلاعي، صابر المشرقي، قيس مشالة، ياسر المولهي، محمد علي دمق، رياض الورتاني، وعبد الرؤوف الطالبي ومحمد علي النعيمي ومحمد الخياري وماهر العكاري وأحمد بن عون وحسام المزليني ومعاذ حمايدية وسيف الدين العرفاوي وحمزة العرفاوي وغلام التيزاوي ولم يحضر كل من حسام فريخة، محمد عمري، أحمد المالكي، ومحمد أمين القاسمي ومحمد العوادي الذين رفضوا الصعود الى قاعة الجلسة. وقبل أن تحيل المحكمة الكلمة الى هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وأيضا محاميي المتهمين انفجر المتهم رياض الورتاني قائلا بأن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها ...مضيفا أن أغلب المتهمين هم أكباش فداء لإرضاء العامة مؤكدا أنه لم يخطط ولم يكن له أي ضلع في عملية اغتيال بلعيد. وأضاف قائلا "نحن لا نريد أن نكون أكباش فداء والقضاء اليوم ستكون له مسؤولية تاريخية كي يقول كلمته في القضية" مضيفا بأن الناس دفعوا حياتهم في الثورة لكي يكون القضاء مستقلا، وبأن يمنع القضاء الإعتداء على حقوق المتهم ولكنهم كمتهمين في هذه القضية حسب تصريحه فقد تعرضوا الى شتى ألوان التعذيب والعنف في سجن المرناقية واصفا السجن المذكور "بغوانتنامو وبأبو غريب" مشددا على ضرورة إطلاق سراح من هو بريء وإدانة من هو مدان وليس حشر الجميع في سلة واحدة والحكم عليهم بالإدانة. كما تحدث رياض الورتاني عن سوء المعاملة التي تعرض اليها بسجن المرناقية وكيف تم ايداعه عديد المرات «بالسيلون» وأكد بأنهم في اشارة الى نفسه وبقية المتهمين بأنهم ليسوا بخونة ولا يمكنهم بيع البلاد مشيرا أن هناك فرق بين أن تكون ضد الدولة وضد النظام مؤكدا أنهم ضد النظام وليسوا ضد الوطن كما اكد أنهم في اشارة الى نفسه وبقية المتهمين مشيرا أنه طيلة عقود من الزمن أثبتت الدولة أن حكمها فاسد لذلك فهم مع الحكم بشرع الله مضيفا أنه لا بد من محاربة الفكر بالفكر لا بالقمع والتعذيب. أما المتهم عبد الرؤوف الطالبي فقد عبر عن خوفه الشديد عن حياته لأنه تعرض الى التهديد بسجن ايقافه حسب تصريحه من قبل ضابط أمني مرموق كما أشار الى تعرضه الى الإهانة بالسجن، وأجمع جل المتهمين من أنهم يعانون ظروفا ومعاملة سيئة بالسجن كما عبر البعض منهم عن عدم ضلوعه البتة في القضية. وبإحالة الكلمة لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي شدد المحامي علي كلثوم على ان تسجل المحكمة ما صرح به المتهم رياض الورتاني من مواقفه تجاه الدولة ورفضه القانون الوضعي ... واتهم علي كلثوم صراحة حركة النهضة بالتورط في قضية الإغتيال وعلى رأسها علي العريض حسب رأيه كما اتهم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بتعمد اخفاء الحقيقة طالبا تأجيل القضية لأجل متسع. أما المحامي عبد الناصر العويني في حق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقدم جملة من الطلبات الى المحكمة في شكل تقرير تضمن ما أسماه بالإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية والمتمثلة في تحريره محضر حجز صوري فيما يتعلق بالسيارة التي تم استغلالها في عملية الإغتيال واتهم القاضي المتعهد بالقضية بإخفاء محضر حجز تلك السيارة وطلب الإذن تحضيريا بإضافة محضر الحجز الفعلي لها. كما طلب العويني الإذن تحضيريا بسماع الكوادر الأمنية التي كانت مباشرة لمهامها زمن عملية الإغتيال وهم عدنان سلامة، وحيد التوجاني عبد الحميد البوزيدي، جمال سلامة وتوفيق السبعي. وطلب أيضا سماع كل من وزيرا الداخلية سابقا علي العريض ولطفي بن جدو. وطلب المحامي صلاح الوريمي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توجيه التهم على كل من توفرت ضده من قرائن ادانة قوية سواء من حيث التحضير أو الإعداد أو الإخفاء واعتبر أنه الى حد الآن لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة للشهيد وبعض طلبات الدفاع لم يستجاب لها. وبإحالة الكلمة لمحاميي المتهمين طلب كل من محامي ماهر العكاري وقيس مشالة وياسر المولهي ومحمد علي دمق وعلام التيزاوي الإفراج عنهم لإنعدام قرائن تدينهم. اما النيابة العمومية فقد أكد ممثلها أن النيابة ليست متواطئة مع أي طرف وأنها تسعى لكشف الحقيقة ومع تبرئة من هو بريء وإدانة من هو مدان، وطلب القيام بالأعمال الفنية والإجراءات التكميلية التي لم يتم القيام بها وسماع ما يمكن سماعه من الأطراف التي يمكن أن تفيد الملف فقررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج والطلبات المقدمة وتعيين موعد للجلسة المقبلة
