نظرت، صباح اليوم الجمعة 15 جانفي 2016، الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب في ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقد تم جلب 17 متهما من بينهم سيف الدين العرفاوي وقيس مشالة وعبد الرؤوف الطالبي وياسر المولهي وماهر العكاري ومحمد علي النعيمي ومعاذ حمايدية، في حين رفض عز الدين عبد لاوي و محمد امين القاسمي واحمد المالكي المكنى بالصومالي ومحمد العمري المثول امام القضاء فبينت النيابة انهم رفضوا المثول احتجاجا على سوء معاملتهم في السجن وظروف اقامتهم هناك، ولم تسنطق المحكمة المتهمين. في بداية الجلسة وفي حدود الحادية عشر صباحا طلب المتهمون من القاضي الاستماع اليهم فاستجاب لهم القاضي فاكد المتهم رياض الورتاني انه يقع الاعتداء عليهم داخل السجن وانهم يتعرضون الى سوء المعاملة. كما تدخل المتهم عبد الرؤوف الطالبي المتخرج من كلية الطب انه يقهع استفزازهم داخل السجن كما يقع الاعتداء عليهم لفظيا طلبا من القاضي ان يضعه في غرفة انفرادية او يعيده الى الغرفة الاولى التى كان يقيم فيها. النيابة على الخط وقد أكد ممثل النيابة العمومية انه تم تسجيل جميع تلك الممارسات منذ الجلسات الفارطة وانه تم اعلام المدير العام للسجون بالامر من قبل القضاء وقد تعهد انه يستخذ الاجراءات الازمة في السجن. عضو هيئة الدفاع يطلب وتقدم الاستاذ علي كلثوم كممثل عن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد أصالة ونيابة عن بقية المحامين الذين ينوبون في القضية وعددهم أكثر من 600 محامي وطلب التأخير لأجل متسع طالبا تسجيل جميع طلبات المتهمين حتى يتم الرجوع إليها خلال جلسة محاكمتهم خاصة بعد تصريح احدهم بأنه لا يعترف بالدولة والقانون بل يؤمن بالحكم بالشريعة. تواطؤ النيابة وقاضي التحقيق وقد اكد علي كلثوم ان طلبات النيابة في ملف قضية الاغتيال متضاربة حول معرفة المخططين والممولين لاغتيال بلعيد متهما حركة النهضة وعلى راسها علي العريض بالضلوع في عملية الاغتيال مشيرا الى ان النيابة تواطأت مع قاضي التحقيق المتعهد في طمس الحقيقة طالبا التأخير لاجل متسع حتى يقدم وثائق هامة ومعلومات تحصلت عليها هيئة الدفاع على وجه الصدفة للاطلاع عليها والتحقيق بشأنها. استدعاء علي العريض ووحيد التوجاني وآخرون من جانبه، حضر الاستاذ عبد الناصر العويني في حق حركة الديمقراطيين الموحد اصالة ونيابة في حق زملائه وقدم جملة من المؤيدات والطلبات التحضيرية، موضحا ان قاضي التحقيق قام بحجز صوري للسيارة التي وقع بها الاغتيال وانه الى حد لم يتم العثور عليها. وطالب المحكمة بالاذن تحضيريا بحجز السيارة واضافة المحضر عدد 466 الذي وقع اخفائه وعدم وضعه في ملف القضية على حد قوله. كما طالب بسماع وزير الداخلية الاسبق علي العريض وعدنان سلامة رئيس فرقة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية باعتبار ان التقارير الفنية المجراة على السيارة غير موجودة في ملف القضية والاذن تحضيريا بسماع وحيد التوجاني المدير العام للامن العمومي الذي يقع اعلامه بكل التقارير اليومية، مطالبا ايضا بسماع المدير العام للامن الوطني ومدير الشرطة الفنية. كما حضر الجلسة الأستاذ بوبكر ثابت في حق الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أصالة ونيابة عن العميد فاضل محفوظ وقدم تقريرا للقيام بالحق الشخصي. كما طلب التأخير لاستكمال ملف الدعوى المدنية. كما حضر الاستاذ الوريمي عن الرباطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وثمن اهتمام المحكمة بالموقوفين وبالنظر في ظروف اقامتهم داخل السجن طالبا ان يشمل ذلك الاهتمام ايضا بقية المساجين وان لا يكون ذلك حصرا على الموقوفين في قضية الشهيد شكري بلعيد. وقد بينت أرملة الشهيد شكري بلعيد بوصفها الناطقة باسم هيئة الدفاع ان الهيئ تسير على درب الشهيد ومتمسكة بالدفاع عن حقوق الانسان مطالبة المحكمة بان تكون المحاكمة عادلة من خلال تطبيق الاجراءات بحذافرها مشيرة الى ان القضية بها طابع سياسي . محامو المتهمون يطلبون وقد حضر محامو المتهمون من بينهم الأستاذ حسن الغضباني والأستاذ انو أولاد علي ورفيق الغاق وفوضوا النظر في التأخير كما طلب البعض منهم الإفراج عن المتهمين وهم كل من قيس مشالة وياسر المولهي ومحمد علي دمق وبعد المفاوضة قررت المحككمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلبات المحامين القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد شكري بلعيد وكذلك للنظز في طلبات محامو المتهمين المتعلقة بالافراج عن بعض منوبيهم.
