اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان،" اختار الهروب إلى الأمام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية"، مجددا حرصه على انتهاج الحوار أداة لحل كل الاشكاليات وتمسكه بمبدإ استمرارية الدولة وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه. وقالت المنظمة النقابية في بيان لها اليوم السبت إن " وزير الشؤون الاجتماعية شرع منذ أسبوع في حملة إعلامية، في خصوص العجز المالي للصناديق الاجتماعية، تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب". وتضمنت تصريحات الوزير الاعلامية، حسب البيان، "تصورات جديدة لحل إشكاليات أنظمة الضمان الاجتماعي تتجاوز مجرد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ّإلى مفاهيم أخرى تعيد النظر في منظومة التقاعد بصفة جذرية، وتنسف مكاسب الشغالين". ولاحظت المنظمة النقابية أنه خلافا لما يروجه الوزير بشأن سخاء نظام التقاعد في تونس، فإن معدل نسبة الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والى حدود نهاية 2015 ، لم تتجاوز 72.47 بالمائة، وأن ثلثي الجرايات المسداة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون، و13 بالمائة منها لا تفوق 150 دينارا، وهي قيمة الاعانات المسندة للعائلات المعوزة. وجاء في بيان الاتحاد كذلك أن الخطير في "التشخيص الأعرج" الذي انطلق منه الوزير في التمهيد لمراجعة مقايس احتساب الأجر المرجعي، هو اعتماده على نقل تجارب بلدن أخرى تختلف ظروف العمل والتأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس، وذلك ب"إيحاء من البنك العالمي الذي ما انفك يدفع في اتجاه التراجع عن النظام التوزيعي للتقاعد، واستبداله بنظام الرسملة أو ماشابهه"، وفق ما ذكره البيان. وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه عن الشكوك التي تساوره في مدى قناعة الطرف الحكومي بآلية الحوار كأسلوب لتجاوز الوضع الحالي، والدليل على ذلك، وفق ما تضمنه البيان «تعثر العمل صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، وعدم تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" (وات)
