ستتكون لجنة التحقيق البرلمانية في تسريبات "وثائق بنما" التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل حيث يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل 10 أعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الأعضاء دون ذلك بعد تصويت ثلثي اعضائه.