شرعت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية في محاكمة المتهمين في احداث منزل بورقيبة. وقد أحضر 3 موقوفين فيما أحيل آخرون بحالة فرار. وانكر المتهم الاول خلال مواجهة رئيس الدائرة له بتفاصيل القضية مشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت دورية امنية كانت بمفترق معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة وقتل احد أعوانها. وتمسك المتهم الأول بالإنكار التام متراجعا في اعترافاته الأولى التي كان أقر خلالها بالتهمة المنسوبة اليه كما نفى أن يكون سافر الى سوريا للإنضمام الى الجماعات المقاتلة، وقال أنه سافر فعلا الى سوريا ولكن للعمل ثم منها الى تركيا وبعد ذلك عاد الى ليبيا ومنها الى تونس. كما أضاف أن اعترافاته الأولى كانت نتيجة ما سلط عليه من تعذيب مادي، مشيرا إلى أن المتهم خالد المحال بحالة فرار هو من أطلق النار على الدورية الامنية ولما واجهه القاضي بشهادة شقيقه التي أكد خلالها مشاركته في العملية تمسك المتهم بالإنكار. كما بين أنه نزل من السيارة التي كان على متنها صحبة المتهمين بعد اطلاق المتهم خالد النار على الدورية. أما المتهم الثاني فقد تمسك بدوره بالإنكار نافيا مشاركته في العملية كما نفى معرفته بالمتهمين الأول والثالث وقال أنه ولئن كان شارك في الخيمات الدعوية لأنصار الشريعة فإن مشاركته كانت عادية ولا يشوبها أي شبوهات متمسكا بعدم مشاركته في العملية سواء من حيث التحضير أو الإعداد او التنفيذ. وتمسك المتهم الثالث بدوره بالإنكار التام للتهمة. عندما فسحت المحكمة المجال للدفاع ترافع محامي القائمون بالحق الشخصي واعتبر أن تكييف دائرة الإتهام للتهمة في غير محله لأنها اعتبرت المتهمين مشاركين في عملية القتل في حين أنهم فاعلون أصليون وتأيد ذلك من خلال عملية التحضير للعملية ومساعدة بقية المتهمين على الفرار معتبرا أنه أمام هيكل اجرامي وتخطيط وتدبير محكم لإسقاط نظام الحكم طالبا عدم اعتبار قاعدة التوارد في الجرائم المنسوبة الى المتهمين واعتبار كافة المتهمين بأنهم شاركوا في فعل واضح ولا يمكن اعتبار ما قاموا به عملية قتل منفردة ومعزولة بل عملية اجرامية تهدف مثلما أشار الى زعزعة أمن الدولة وإستقرارها واسقاط نظام حكمها. وتابع في مرافعته مضيفا أن المتهمين في عملية سجنان خلال اعترافاتهم أشاروا الى تورط المتهمين الحالين في عملية منزل بورقيبة كما كشفوا بان السيارة التي استعملت في احداث سجنان الإرهابية هي نفسها التي استعملت في عملية منزل بورقيبة طالبا سماع المتهمين في عملية سجنان واجراء مكافحة بينهم وبين المتهمين في هذه القضية وختم بطلب تسليط أشد العقاب على المتهمين. وتمسك المحامي ورئيس جمعية المحامين الشبان الأستاذ عادل السمعلي بمرافعة زميله طالبا بدوره تسليط أقصى العقاب في حقهم. مع الإشارة إلى أنه فسح المجال لهيئة الدفاع عن المتهمين للترافع عن موكليهم. وتجدر الإشارة إلى أن القضية شملت 3 موقوفين و3 فرار وقد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد والدعوة بأية وسيلة كانت لإرتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم او وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية.. تعود أطوار القضية الى يوم 23 اكتوبر 2013 عندما تم اعلام ممثل النيابة العمومية ببنزرت عن وفاة عون أمن وإصابة آخر بمفترق الفولاذ بمدنية منزل بورقيبة وبينت الأبحاث أن الوفاة ناتجة عن عملية ارهابية تمثلت في استهداف دورية أمنية من قبل عناصر ارهابية أسفرت عن وفاة عون الأمن محمد التوجاني واصابة آخر يدعى محمد بلال العزيزي.
