واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية استنطاق المتهمين في قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين وتاجروين والقيروان. انتصبت هيئة المحكمة في حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا أدخل على اثرها المتهمون بحالة ايقاف وبحالة سراح ما عدا الرئيس السابق المحال بحالة فرار.
الانكار يتواصل
استمعت المحكمة أمس إلى تصريحات رئيس مركز شرطة النجدة بتالة الذهبي العابدي والمساعدة الأولى لرئيس المركز الوطني بتالة ربح السماري والملازم الأول بوحدات التدخل وائل الملولي وقد توحدت تصريحاتهم إذ تمسكوا بالانكار التام لما نصب إليهم. نفى الذهبي العابدي اعتداءه على المتظاهرين خلال مباشرته لوظيفته.
كما نفت ربح السماري بدورها تهمة الاعتداء بالعنف على المواطنين ونفت مداهمتها لأي مسكن رفقة أعوان النظام العام مفيدة انها لم تكن مسلحة. وقدحت في تصريحات الشاكين المتضررين وقالت إن التهم كيدية نظرا لعلاقة العداوة التي كانت تجمعها بهم مؤكدة أنهم من ذوي السوابق العدلية وبمجابهتها بتصريحات زميلها الموقوف على ذمة هذه القضية أيضا البشير بالطيبي الذي أكد أنها اعتدت على الموقوفين داخل مقر المركز تمسكت بالانكار. وبخصوص ما أدلى به رئيسها في العمل حول سلوكها وطريقة تعاملها مع المتهمين فندت تلك التصريحات مشيرة إلى أن العلاقة بينهما عدائية وصرحت بأنه سيء السمعة وصاحب سوابق.
حينها تدخل لسان دفاعها وطلب من المحكمة استجلاب الملف الشخصي لمنوبته من الادارة للوقوف على حقيقة ادعاءات رئيس المركز. وقد بدت المتهمة ربح السماري منفعلة خلال استنطاقها وعبرت عن استيائها من المحكمة خاصة حين شبهت الافعال المنسوبة إليها من بعض المتضررين بالافعال المرتكبة في سجن أبو غريب في العراق.
من جانبه أجاب المتهم وائل الملولي بالانكار التام لما نسب إليه من جريمة محاولة القتل والقتل العمد مؤكدا أنه لم يكن متحوّزا بأي سلاح ولم يسد التعليمات بقمع المتظاهرين بل حاول السيطرة على الأوضاع التي وصفها بالكارثية دون اللجوء إلى القتل وقال إن الحل لم يكن أمنيّا وان التجهيزات لم تكن كافية. وأفاد للمحكمة أنه تعرض بدوره إلى إصابة على مستوى يده.
الدفاع
عبر بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عن تخوفهم من خروج القضية عن مسارها وأكدوا أنهم مع الوصول إلى الحقيقة لكنهم ضد شيطنة المتهمين. واعتبروا ان الاتهامات من الأهالي وكذلك من القائمين بالحق الشخصي من شأنها أن تعكر صفو الجلسة.
القائمون بالحق الشخصي
تدخل القائمون بالحق الشخصي خلال عملية الاستنطاق وتوجهوا بجملة من الأسئلة إلى المتهمين عن طريق المحكمة تمحورت جلها حول التعليمات وطبيعة المهام الموكولة اليهم زمن وقوع الأحداث.