أفاد مصدر عسكري، مساء الجمعة، أن كافة القوات الأمنية الموجودة بجزيرة قرقنة قد انسحبت وحلت محلها قوات عسكرية متواجدة في الجزيرة في انتظار وصول تعزيزات إضافية، مؤكدا خبر الإفراج عن أربعة من أبناء قرقنة كانوا موقوفين في السجن المدني في صفاقس على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر شركة "بتروفاك". وقال المصدر، لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء في صفاقس، إن قوات عسكرية متواجدة منذ فترة في قرقنة تتولى حاليا تأمين مقر إقليم الأمن في الجزيرة، الذي يقع في منطقة الرملة. وأوضح أن القوات العسكرية متواجدة منذ فترة في الجزيرة وهي تؤمن مقري شركة "بتروفاك" والمعتمدية. من جهة أخرى أكد المصدر العسكري لمراسل (وات) نبأ الافراج عن أربعة أشخاص من سكان قرقنة كانوا موقوفين في السجن المدني في صفاقس على خلفية الاحتجاجات الاخيرة المسجلة أمام مقر شركة "بتروفاك". وقال إن الحرس البحري يتولى حاليا نقل المفرج عنهم الى الجزيرة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيام نحو 250 شخصا، عشية اليوم الجمعة، بمهاجمة الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، مما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية، وذلك إلى جانب إلقاء سيارة أمنية أخرى في البحر داخل الميناء. وأضافت الوزارة أن أفراد المجموعة تعمدوا حرق مركز الأمن الوطني بمنطقة سيدي يوسف، بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني بمقر ميناء سيدي يوسف. يذكر أن قرقنة دخلت الثلاثاء الماضي في إضراب عام على خلفية حالة الإحتقان التي تعيشها الجزيرة منذ أسبوع، إثر التدخل الأمني لفك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة (بتروفاك)، واستمرار إيقاف مجموعة من المعتصمين، وكذلك لمطالبة الحكومة بتوفير التشغيل والتنمية لأبناء المنطقة.(وات)