سجلت جزيرة قرقنة ليلة أول أمس أحداث عنف وشغب على خلفية إيقاف بحار من الجزيرة بسواحل قابس بتهمة الصيد العشوائي. وفور إيقافه لدى مصالح الحرس البحري بقابس، عمد زملاؤه وأصدقاؤه إلى احتجاز 6 مراكب بحرية على متنها 15 بحارا من قابس وتم جرهم إلى قرقنة في انتظار الإفراج عن زميلهم.
كما عمد البعض من الأهالي زوال أول أمس إلى حرق مركز الحرس البحري بسيدي يوسف بقرقنة في مرحلة أولى ثم حرق سيارة تابعة للحرس الوطني بالمكان وبعثروا وثائق داخل معتمدية الرملة وهشموا بعض نوافذها.
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح البحار الموقوف بقابس وهو ربان أصيل الجزيرة، وقد تم فجر يوم أمس استقدام تعزيزات أمنية مكثفة للسيطرة على الوضع وتم بإطلاق سراح كل المحتجزين، وتشير مصادر «الشروق» أن الربان «القرقني» مازال رهن الإيقاف بقابس.
وفي بلاغ صحفي صادر عنها، أكدت وزارة الداخلية أن «الوحدات الأمنية مدعومة بوحدات من الجيش الوطني تمكنت فجر أمس الثلاثاء 7 أوت 2012 بميناء سيدي يوسف بقرقنة من إنهاء عملية احتجاز عدد 15 بحارا و6 زوارق صيد ساحلي تم تحويل وجهتها يوم أمس من سواحل قابس وقطرها إلى سواحل قرقنة كردة فعل من بعض بحارة بلدة مليتة على حجز دورية أمنية بحرية لمركب كان بصدد الصيد بالكيس الممنوع بسواحل قابس».
ويضيف نص البلاغ «وقد تواصل التطاول السافر على القانون من قبل هذه المجموعة من البحارة مساء أمس بالاعتداء بالحرق على مركز الحرس البحري بسيدي يوسف وإضرام النار بسيارة تابعة للحرس الوطني كانت مؤمّنة بمقر معتمدية قرقنة التي تعرضت بدورها إلى عملية اقتحام وتهشيم لمحتوياتها.
هذا وقد تم فجر اليوم توجيه تعزيزات أمنية هامة لضبط الأوضاع بالمنطقة، وتم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية كما تتواصل ملاحقة بقية المطلوبين بالتنسيق مع النيابة العمومية».
