شدد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الأربعاء، على أهمية التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون عدد 25/2015 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اعتبارا للوضعية الدقيقة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفق وصفه. وأكد الوزير خلال جلسة استماع خصصتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ضرورة تعميق الحوار بشأن مشروع هذا القانون من أجل تصويب الاختيار وايجاد حلول جذرية لعجز الصندوق المتراكم. وقال إن الاشكال لا يكمن فقط في العجز الهيكلي وانما تجاوزه إلى عجز في السيولة الضرورية لصرف جرايات المتقاعدين إذ أصبح يلجأ إلى المساهمات "الخاصة بوزارات الداخلية والتربية خاصة" للإيفاء بالتزاماته تجاه هذه الفئة. ورأى أن اتخاذ قرار بخصوص مستقبل أجيال في الوظيفة العمومية "ليس أمرا سهلا بل يتطلب شجاعة ومراعاة لمصالح كافة الأطراف لاسيما المتقاعدين وضمان ديمومة الصندوق وخدماته. ومن جهته لاحظ مستشار رئيس الحكومة الملكف بملف الشؤون الاجتماعية سيد بلال، حساسية الوضع خاصة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي بلغت ديونه لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض 1100 مليون دينار، مبينا أن مشروع الحكومة الذي تم بالتوافق وفي اطار لجنة الحماية الاجتماعية التي نص عليها العقد الاجتماعي، ضروري إلا أنه غير كاف ويجب ان تتبعه اجراءات اخرى مصاحبة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل اليوم على ايجاد حلول مصاحبة منها تنويع مصادر التمويل لأنظمة التقاعد والبحث في بعض التدابير الجبائية ضمن قانون المالية لسنة 2017 والمخطط التنموي بالاضافة الى القيام لاحقا بمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ومعايير احتساب جرايات التقاعد والأجر المرجعي المعتمد في ذلك. وخلال النقاش، استفسر النواب عن مدى جدوى هذا المشروع في الحد من العجز الذي يعانيه الصندوق وعن أهمية اعتماد مبدأ الوجوبية التدريجية في التمديد في سن التقاعد من سنتين إلى خمس سنوات. ودعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر، توفيق الجمني، إلى ضرورة دراسة الصناديق الاجتماعية وظاهرة الفساد التي تنخرها وإلى العمل على ترسيخ مبادىء الحوكمة الرشيدة واستغلال كافة الموارد الاضافية غلى غرار الترفيع في معاليم تسويغ العقارات الراجعة لها بالملكية، مشيرا إلى أن الترفيع في سن التقاعد قد يسد الافاق أمام الشباب. وطالبت النائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي بتوفير المعطيات الاحصائية والاسقاطات الممكنة بشأن النتائج المرتقبة لهذا الاجراء وسيناريوهات تنويع مصادر التمويل بالاضافة منادية، بتوضيح الرؤية بخصوص الحوكمة ومشاكل سوء التصرف والعجز التقني واستنفاذ مدخرات الصندوق وعدم توفر السيولة . ولاحظ النائب عن كتلة الحرة محمد الناصر جبيرة، عدم الملاءمة بين عمق أزمة الصندوق وطبيعتها ومضمون المشروع في ظل عدم وجود قناعة قطعية بأن التمديد الاختياري ستكون له النتائج المرتقبة لحلحلة الأزمة مؤكدا أن الصبغة الاجبارية قد تكون الأكثر ملاءمة مع الوضع الحالي. ودعا وزراة الشؤون الاجتماعية ومن خلالها الحكومة إلى القيام باستشارة لدى الموظفين العموميين حول الترفيع القانوني لسن التقاعد وهو ما اعتبره الوزير قد يعطل المسار الذي لم يعد يحتمل التأجيل. واعتبر النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي، أن وجود هذا القانون كعدمه بما أنه لا يتضمن "حلا ذا جدوى وانما هو مجرد جرعة من الحلول المغشوشة" حسب تعبيره. وطالب مقرر اللجنة محمد سيدهم من جانبه بتعميق التشاور من أجل التوصل الى صيغة أفضل وقرار يحظى بأكبر قدر من التوافق. واعتبر النائب عن النهضة سمير ديلو أن هذا المشروع لن يحل في أفضل حالاته المشكل بما أنه حل جزئي يتطلب اجراءات مصاحبة، متسائلا عن حدود المضي بين الاجباري والاختياري والمدة والاجراءات المصاحبة . وخلص رئيس اللجنة محمد جلال غديرة رئيس اللجنة إلى أن كل الاسقاطات والتوقعات تمت على أساس الاختياري وتولد لدى اللجنة توجه نحو ادراج بعض الفصول تتعلق خاصة باجبارية التمديد.(وات)
