أكد رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، رضا بلحاج، على تلازم المسارين السياسي والإقتصادي، مبينا وجوب تحقيق التوافق في المجال الإقتصادي على غرار ما تم في المجال السياسي". وشدد بلحاج اليوم الخميس، خلال ندوة فكرية لحركة نداء تونس، حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، على أهمية هذا المشروع قصد تحقيق النقلة النوعية الإقتصادية، ملاحظا أنه "من مصلحة الحزب الحاكم تناول مثل هذه القوانين بالدرس والنقاش لتحقيق التوافق". وقال إن "الفشل في الإنتقال الإقتصادي يعد فشلا في الإنتقال السياسي". من جانبه أكد أحمد كرم، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية مشروع القانون، معتبرا أن "القطاع البنكي في حاجة إلى إصلاحات عميقة للقيام بواجبه في تعبئة الإدخار وتمويل المؤسسات". كما تطرق إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع البنكي والمتمثلة أساسا في "النقص في السيولة وفي إرتفاع القروض المتعثرة، إضافة إلى النقص في هامش ربحية العمليات البنكية"، قائلا إن "المشروع سيكون لبنة لإنجاز إصلاحات عميقة في القطاع البنكي وجعله أكثر صلابة وتنافسية، مما هو عليه في الوقت الراهن". ودعا كرم إلى "التركيز في مشروع القانون على صلابة البنوك وعدم تقييدها وإلى إضفاء الشمولية إضافة إلى المرونة"، مؤكدا في هذا الشأن على "ضرورة مراجعة بعض الفصول ليكون حتى يساهم هذا المشروع في نقل القطاع البنكي إلى مرحلة أكثر عصرية". من جهته ذكر عز الدين خوجة، رئيس مدير عام إحدى البنوك الخاصة، أن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب، أكد المنهجية التشاركية. كما أثار مسألة الإختصاص وكذلك الصيرفة الإسلامية وموقعها في الساحة المالية العالمية. وبين أن المشرع التونسي له تجربة في تقييم المالية الإسلامية وأحدث قوانين في هذا الشأن، على غرار قوانين الصكوك وشركات التأمين التكافلي وصناديق الإستثمار الإسلامية. يذكر أن الندوة الفكرية حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، شهدت حضور عدد من الخبراء في القطاع المصرفي ومن النواب الممثلين عن مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية لمناقشته ودراسة مختلف جوانبه. (وات)