تونس - الصباح الاسبوعي التغيير السياسي عادة ما يقترن بتغييرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وبعد وصول الإسلاميين إلى الحكم على اثر ما سمّي بربيع الثورات العربية ،كان من المتوقّع أن يحدث هذا التغيير الاجتماعي والاقتصادي كتغيير مرادف للتغيير السياسي.. فبعد انتخابات المجلس التأسيسي كان لنا موعد مع تصريحات مثيرة للجدل من بعض قيادات القوى الإسلامية في الأشهر الأخيرة والتي طالبت صراحة بالتراجع عن بعض المكتسبات المدنية للدولة كقانون الأحوال الشخصية باعتباره لا ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية ،هذه الأصوات وجدت معارضة شرسة من القوى العلمانية ، لكن الخطط الإستراتيجية للتيار الإسلامي والهادفة لأسلمة المجتمع لم تتغيّر بل ما تغيّر هو مناهج العمل حيث باتت كل الجهود منصبة على الاقتصاد بغية أسلمته وبالتالي أسلمة "خبزة" التونسي قبل أسلمة نمط حياته ، فالاقتصاد التونسي الليبرالي الذي أنهكته الأزمات وبات يعاني من "اخلالات "هيكلية عميقة، هناك من يسعى حثيثا لخلق اقتصاد إسلامي بديلا له ، خاصّة مع وجود إرادة سياسية تدعم وتعاضد هذا الجهود من خلال سنّ القوانين وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك.. «الصباح الأسبوعي» بحثت عن الملامح الجديدة التي بدأت في اكتساح المشهد الاقتصادي التونسي والسير به نحو الأسلمة وانعكاسات ذلك ايجابيا وسلبيا على البلاد من خلال أخذ رأي رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد ، بالإضافة إلى التطرّق إلى أهمية «أسلمة» الاقتصاد كخطوة أولى في اتجاه «أسلمة» المجتمع.. صندوق الزكاة و«شبهة» صندوق 26/26 إنشاء «بيت للزكاة» أو صندوق لجمع الزكاة، رغبة عبّرت عنها حكومة الترويكا ممثلة في شخص وزير الشؤون الدينية منذ أشهر والى الآن هناك فرق عمل تشتغل على هذا الملف للتهيئة الأرضية القانونية المناسبة له ،والأصوات التي نادت بإحداث بيت للزكاة تصرّ أن تونس تكاد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة التي ليس لها "بيت للزكاة" وأنه على الدولة المسلمة أن تأخذ الزكاة من أموال مواطنيها المسلمين –حتى ولو جبرا-إن لم يدفعوها طواعية، كما يجوز لها معاقبتهم على امتناعهم عن تأديتها..بما يضمن موارد مالية محترمة متأتية من أموال الزكاة تساعد الدولة على مساعدة الشباب وأصحاب المشاريع على الانطلاق في إرساء مشاريعهم ، رغم أن الذين سيحصلون على أموال الزكاة لن يكونوا مطالبين بإرجاعها. وحسب القائمين على المشروع فان توزيع أموال الزكاة سيكون وفق أولويات محددة وفق ما ضبطته الشريعة الإسلامية وهي توزيعها على الفقراء والمساكين والغارمين (الذين لهم دين) وابن السبيل والعاملين عليها (الأشخاص المعنيون بجمع مال الزكاة)..هذا المشروع لقى انتقادات حادة من طرف عدد من التقدميين الذي اعتبروه إعادة صياغة لصندوق 26/26 الذي استغلته السلطة لنهب أموال الشعب، وأن الزكاة حتى وان كانت فريضة فانه لا يجب على الدولة تحصيلها بالقوة من المواطنين. استقطاب الاستثمارات الخليجية.. رغم وجود بنك الزيتونة و بنك البركة منذ ما قبل الثورة ،إلا أن الصيرفة الإسلامية بلغت أوجها بعد الثورة خاصّة بعد أن عاضدت هذه المؤسسات البنكية شركات تأمين إسلامي أو التأمين التكافلي و هو تأمين لم يكن متداولا في تونس، و أساسه غير ربحي، حيث يلتزم كل منخرط ضمنه بدفع معلوم الاشتراك بهدف التضامن والتعاون لتعويض المتضررين على أساس التبرّع. وتقوم مؤسسة التأمين بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق المشتركين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة أحكام مجلّة التأمين ما لم تتعارض مع التعاليم الإسلامية. وسواء كان بنك إسلامي أو تأمين تكافلي فان الهدف هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة المتأتية من البلدان الخليجية التي تشترط توفر قطاع مالي ينشط وفق التعاليم الإسلامية. إتاوات وصكوك إسلامية.. منذ أشهر صادق المجلس التأسيسي على قانون يتيح التداول على الصكوك الإسلامية في البورصة التونسية والبورصات الأجنبية، بهدف جذب الاستثمار وتعبئة موارد جديدة لتمويل عجز الموازنة الذي تضخم بعد الثورة . ورغم دفاع الحكومة عن هذه الصكوك كحل سحري للأزمة إلا أنه وفي ذات السياق هناك من يعتبر الصكوك الإسلامية شكلا من أشكال تفاقم التداين و لا فرق بينها وبين رقاع الخزينة العادية إذ لا تتميز بخاصيات تختلف بها عن بقية القروض لان نسب الربح فيها تعادل العادية كما إنها لا تختلف عن بقية القروض من حيث آجال التسديد.. قاضي الأوقاف «نواة» للمحاكم الشرعية.. مشروع قانون الأوقاف الذي قبر بعد الاستقلال ،تم إحياؤه من طرف الحكومة وقد طرحته على أنظار المجلس التأسيسي والذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه في الأيام القريبة القادمة – ربما حتى قبل قانون العدالة الانتقالية وقد دافع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في أحد خطب الجمعة عن هذا القانون بضراوة إلى حد اعتبار من يعاديه معاديا للإسلام ،كما أقامت وزارة الشؤون الدينية عددا من الندوات للضغط من أجل تمريره ،رغم أن عددا هاما من الباحثين اعتبره ضربا لمقومات الدولة الحديثة و أنه يهدف إلى خلق بورجوازية دينية تتمعّش من وظيفة رعاية الأوقاف وأن ليس له نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي مؤكدة ، كما نبّه البعض إلى أن خطة قاضي الأوقاف التي يريدون إرساءها هي نواة أولى للمحاكم الشرعية فيما بعد.. البضاعة الحلال والنهي عن المنكر رغم الجدل الذي أثارته كلمة "بضاعة حلال" التي تنوي المصالح المختصة وضعها على منتوجات تونسية من المنتظر تسويقها في الخارج، إلا أن هذا الإجراء لم يقع التراجع عنه بل أن المفتي حمدة سعيّد أكّد في إحدى تصريحاته أن كلمة "بضاعة حلال" قد لا تقتصر على المنتوجات المصدّرة فقط ،و بالإضافة إلى هذه البدعة الفقهية التي يدافع عنها المفتي ،فان قانون المساجد يثير اليوم جدلا كبيرا وهو الذي يؤكّد أن المسجد يضطلع بوظيفة توجيهية إصلاحية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يضطلع بوظيفة اجتماعية تتمثل في إشهار عقود الزواج وختان الصبيان في المناسبات الدينية ..وهذه الوظائف هي تمهيدا لإعادة سطوة السلطة الدينية في المساجد والتي تضرب عرض الحائط حتى بالقوانين المدنية المنظمة للدولة ومع قاضي الأوقاف سيجد الشعب محاصر بدولة دينية تامة المعالم والملامح.
