أعلن أعضاء من مجلس النواب مؤيدين لحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الخميس، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وفقا للتشكيلة المقدمة من المجلس الرئاسي، ودعو الحكومة لأداء اليمين القانوني أمام المجلس في مكان يحدد من رئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه الأسبوع القادم. كما دعا الأعضاء في بيان لهم عضوا المجلس الرئاسي المقاطعين (على القطراني وعمر الأسود) إلى الالتحاق بمباشرة أعمالهم وتحملهم لمسؤوليتهم التاريخية، مؤكدين أن مجلس النواب مستمر في عقد جلساته بمقره الموقت بمدينة طبرق متى كانت الظروف ملائمة لذلك. وأوصى النواب المؤيدين لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في بيانهم مجلس رئاسة الوزراء بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق داخل البلاد، مؤكدين الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي مع التأكيد على حذف المادة رقم (8) من الأحكام الإضافية. وأعرب النواب في البيان عن استيائهم "مما يحدث من تعطيل لجلسات مجلس النواب من طرف بعض أعضاء المجلس باستخدام الأعمال التي تتنافى مع العمل النيابي ومدونة السلوك والاخلاقيات، وآخرها ما حدث هذا الأسبوع من إقفال قاعة المجلس وسحب كشف الحضور والاعتداء اللفظي والجسدي على بعض النواب، وعزوف رئيس مجلس النواب عن دخول قاعة المجلس رغم دعواته المتكررة للأعضاء بالحضور، وعدم اتخاذه أي إجراءات رادعة لهذه التصرفات اللامسؤولة". وأكد النواب في بيانهم أنهم بذلوا «كل المحاولات للدفع نحو احترام رأي الأغلبية واستنفاذ كافة السبل والوسائل للوصول إلى توافق لحل إشكالية منح الثقة للحكومة". وكان النواب المؤيدون لحكومة الوفاق عقدوا اجتماعهم في فندق آخر في طبرق وهو فندق سان جورج، بعد منعهم من عقد الجلسة الاستثنائية بمقر المجلس التي كان قد دعا إليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب إمحمد شعيب والنائب الثاني إحميد حومة، الثلاثاء الماضي. ولم يوضح المصدر الآلية التي تم بها منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، غير أن مصادر قالت أشار إلى أن منح الثقة تم عن طريق تسجيلات صوتية بالموافقة من قبل كل نائب على حدة. (بوابة الوسط)