سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ الموافقة على نشر تسجيلات "الفار" للعموم.. وهذا موعد انطلاق التنفيذ    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل"الصباح": قانون المجلس الأعلى للقضاء "ملغم"..
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2016

تنتظر القضاء الإداري اليوم مسؤولية جسيمة تتعلق بتعهده بملف الانتخابات البلدية والجهوية القادمة والذي يعتبر من بين أكبر الملفات الوطنية ولكن رغم ذلك تم إقصاء القضاة الإداريين وهياكله من المشاركة في صياغة هذا المشروع بالإضافة إلى عديد النقائص والصعوبات التي مازال يواجهها القضاء الإداري وتتعلق بأبسط مقومات العمل لتتجاوزه إلى مسائل أكبر تزامنت مع قرار المصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي أثار غضب القضاة...
الشقيقة "الصباح" التقت رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان الذي تحدث عن جل هذا المسائل في الحوار التالي:
* لماذا وقع إقصاء القضاة الإداريين والهياكل الممثلة لهم من صياغة القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية؟
-هذا الأمر سنة حميدة دأبت عليها "جماعة باردو" رغم أن القاضي الإداري هو المعني بالفصل في هذه المنازعات ورغم ذلك فهو آخر من يستشار رفقة الهياكل الممثلة للقضاء الإداري والتي لها قراءة ولها رؤية في تناولها لمسألة تحمل رهانا وطنيا كبيرا سيما وان القاضي الإداري هو من له القول الفصل في جميع هذه النزاعات الانتخابية البلدية والجهوية لذلك لفتنا النظر للنواب ورؤساء اللجان لنمد أيادينا كخبراء قانون ولكن إقصاءنا من ذلك هو هروب للوراء.
فهناك بعض النواب لهم منطق مجاف للمنطق والقانون وروح المسؤولية وللأسف لا يمكن تأسيس دولة قانون والتغاضي عن مقومات احترام أحكام قضائية باسم الشعب التونسي الذي انتخبها.. أحكام قضائية ليس له سوى أن ينحني ويطبقها كما كانت لأنه ليس فيها أي وجه من أوجه الطعن ولكننا فوجئنا كقضاة بمناقشة المشروع من قبل بعض الزملاء المكلفين من قبل الرئيس الأول وكانوا ممثلين للرئيس الأول السابق قبل أن يكونوا ممثلين للمحكمة وللقضاة الإداريين وقاموا بمناقشة مشروع لا يعرف القضاة فحواه وتم تمريره في الخفاء مما بعث أكثر على الريبة لوجود اخلالات جسيمة به».
فمشروع القانون جاء ليعود بالقانون إلى ما قبل سنة 1996 عندما تم تنقيح قانون المحكمة الإدارية وبهذا المشروع أصبحنا إزاء قضاء «القوافل» وهذا فيه خرق للدستور بخلق محاكم استثنائية حيث تم التنصيص على مسائل لا يمكن بأية حال من الأحوال إدراجها في قانون، فمثلا مسألة تقسيم التراب الوطني لا يمكن أن تتم إلا بأمر وليس بقانون فالذي صاغ المشروع ليس متمكنا حتى من أبجديات القانون.
فكيف يمكن مواجهة النزاع الانتخابي بهذه الآليات المحدودة والدعم اللوجيستي والعنصر البشري المحدود فقد تم إفراغ المحكمة الإدارية من العنصر البشري فما بين 2011 و2014 وصل معدل القضايا المنشورة بالمحكمة الإدارية إلى 7500 مقابل 50 مقررا فقط لهم كل سنة 7500 قضية سنويا دون احتساب إيقاف التنفيذ والقضاء الاستعجالي وإصلاح الأحكام، وهذا لا يراعي طاقة القاضي فالسبب في بطء سير القضايا هو الحجم الكبير للقضايا فالقاضي المقرر يحكم في دائرة واثنتين إضافة إلى غياب آليات العمل وعندما أعلمنا رئاسة المحكمة بهذا الوضع كان ردها حرفيا «اخدم بلي عندك» فما هو المتوفر لدينا لنعمل به؟.
فهناك ملفات تصل للقاضي بعد خمسة أو ثمانية أشهر لأنه ليس هناك ملف لتضمين وثائق القضية والأطراف المتداخلة فالقضاة الإداريون يعملون في ظروف عمل سيئة للغاية ونحن في الوضع الراهن محتارون في الفصل في قضايا عادية فما بالك إذا انضاف لنا مشروع قانون الانتخابات ونصبح حينها مطالبين بتطبيقه.
فسياسة «كول وإلاّ طير قرنك"و"أنا الحاكم" و"استمد شرعيتي من الشعب" لا يمكن تطبيقها علينا فنحن حراس معبد دولة القانون ومن نسهر على الدفاع عن حرية المواطن وحقه ومن حق المواطن اليوم انتخابات بلدية شفافة ونزيهة وديمقراطية وهذا لا يمكن أن يكون بمثل هذه المشاريع للقوانين ولا يمكن أن يحدث في الظروف التي أرادوا أن يلقوا بالقاضي الإداري في عبابها فهذا مستحيل، فالآجال الدستورية التي تم تحديدها لإرساء المؤسسات القضائية كلها تم تجاوزها وخرقت وأدناها في الخرق ستة أشهر وذلك ليس لأن المسألة فيها كثير من الدقة وتتطلب الجهد والعمل والبحث ولكن لغياب الإرادة السياسية فهناك أطراف لا تريد أن تكون هناك سلطة قضائية ويخشون مجرد التصريح أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة القضائية.
فهل بمثل هذا المشروع من القانون سيتم الحفاظ على المصلحة الوطنية وبما هو موجود في القضاء الإداري من البنية التحتية والعنصر البشري واللوجيستي سيتم انجاز انتخابات تحترم فيها إرادة الناخب التونسي وتحترم فيها صفة المواطنة وحق المواطن في نائب يمثله؟ علينا أن نكون واقعيين بين الهوى السياسي والصالح الوطني والمنطق هنالك بون شاسع وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة واحترام القانون.
* ما هو رأيك في قرار المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
-نحن أول من قدم مشروعا بديلا لقانون المجلس الأعلى للقضاء تضمن دراسة مكتوبة نقدية لمشروع قانون الحكومة وتبيان الهنات ثم قدمنا المشروع البديل الذي لقي استحسان النواب، ومن أبرز الاخلالات، السلطات الممنوحة للمتفقد العام في المشروع القديم والتي تمكنه من سلطة تقريرية في حفظ الشكوى الموجهة للقاضي مما يمكنه من أخذ سلطة لم يمنحها له الدستور باعتباره أخذ قرارا بالحفظ فإعطاء تفقدية القضاء سلطة في المادة التأديبية بالتبرئة أو الإدانة وبعد التحقيق يمرر الملف إلى المجلس الأعلى للقضاء يفتح بابا كان مشرعا على مصراعيه قبل 2011 وهو باب الولاءات كما انه مخالف للدستور لأن تسليط العقوبة التأديبية يكون معللا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء حسب الدستور لذلك طالبنا بإسقاط الشروط الموجودة في أعضاء المحكمة الدستورية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولكن المشروع يفتح الباب إلى «تسييس» المجلس الأعلى للقضاء وهذه مسألة خطيرة كما انه يخلق تجاذبات سياسية وهذا ما يبرر رفض النواب القول بأن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة التنفيذية لأنه من خلال ممارساتهم هذه فانه لا وجود لسلطة قضائية مادام هناك سياسيون في المجلس.
* من من مصلحته تعطيل تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
-خضوع بعض الأطراف لأطياف سياسية وغياب إرادة سياسية صادقة وغياب نزعة لدى النواب في التحلي بروح المسؤولية وتطبيق الدستور أبرز تراخيا وشكل تجاذبات عكسها «تلغيم» المشروع، فوجود فصل متعلق بغير القضاة من منتسبي المجلس الأعلى للقضاء ورد به غض الطرف عن الجانب السياسي يعكس بأن مشروع القانون «ملغم» كما أنه يقضي على مفهوم استقلال المجلس الأعلى للقضاء ومفهوم وجود سلطة قضائية وهذا مقصود وليس اعتباطيا كما أن مبدأ الانتخاب الحر والمباشر ينتفي مع أي حكم ثان يقيد من هذه الحرية.
وإذا ما تواصلت سياسية الهروب إلى الوراء وسياسة رفض الإنصات لصوت العقل قد يؤول المشروع على ما هو عليه الى اسقاطه من لجنة مراقبة مشروعية دستورية القوانين مرة أخرى وهذا متوقع لوجود خروقات لأن لجنة التشريع العام وقعت في خطإ إجرائي مرةأخرى.
* هل هناك ضغوطات تمارس على القضاء الإداري اليوم؟
-لقد صدرت أحكام في مجال إيقاف التنفيذ كانت محل جدل قانوني كبير جدا لعدم مخالفتها لمقومات القانونية والذوق القانوني السليم وأي قاض يكون جديرا بالقميص القضائي الذي يتدثره لن يكون مطمعا لأي كان حتى تسلط عليه ضغوطات وأي قاض في المحكمة الإدارية لا يمكن لهم تسليط ضغوطات عليه إلا اذا كان له استعداد لذلك.
فالقضاة الذين ألغوا مرسوم المصادرة ابتدائيا كانوا محل هرسلة وضغط إعلامي وسياسي جنوني والحال انه عند إصدارهم لأحكامهم القضائية تعاملوا معها كوقائع ولم تهمهم الأطراف، ويجب المصادقة على المراسيم التي لم تقع المصادقة عليها وإلا فستصبح مهددة بالإلغاء أو تعتبر معدومة فهي تمس جوهر مقومات دولة ما بعد الثورة وتمثل ورقة مناورة سياسية بين الأطراف السياسية والقضاة الذين قضوا ابتدائيا وخلصوا إلى عدم مشروعية القوانين.
* إلى متى ستتواصل معضلة صعوبة تنفيذ الأحكام الإدارية؟
-تنفيذ الأحكام الإدارية لازال مشكلة تتبع القضاء الإداري منذ نشأته وبالقانون الوضعي لا يمكن عقلة أملاك الدولة لذلك طالبنا تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية دستوريا والتنصيص على إثارة المسؤولية الجزائية والمدنية على رئيس مجلس الإدارة في صورة عدم امتثاله وتنفيذه للأحكام القضائية، لذلك ستكون هناك محاولات للتنصيص على وجوبية تنفيذ الأحكام القضائية في مشاريع القوانين التي تتعلق بإعادة هيكلة القضاء الإداري وكذلك القضاء العدلي ونرى وجوبية التشريع للمواطن للقيام بعقلة على أملاك الدولة التي لا تمثل ضرورة للتسيير اليومي للمرفق، فالمشرع يتحمل مسؤوليته في تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتنصيص على مسألة التتبع الجزائي والمدني ضد رئيس الإدارة.
* لماذا رفضتم من خلال بيانكم الأخير اعتماد آلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد؟
-لقد أعلنا محاربة ظاهرة التمديد للقضاة منذ انتهاء ولاية زميلنا السابق وكنا الهيكل الوحيد الذي تشبث بموقفه للنهاية وقمنا بإعادة مخاطبة رئاسة الحكومة عن طريق مكتوب رسمي وقع إيداعه بمكتب الضبط خلال شهر مارس الفارط وتذكيره بأنه لا سبيل للتمديد للرئيس الأسبق للمحكمة الإدارية وبيان موقفنا السابق حول مسألة التمديد لأن التمديد بصفة عامة في الوظيفة العمومية يخلق باب الولاءات فما بالك في القضاء الذي هو حارس القانون وحامي الحريات.
فاطمة الجلاصي
جريدة الصباح بتاريخ 22 افريل 2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.