الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025    استكمال أشغال مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة أواخر ديسمبر 2025    كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى    واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس    قصف متبادل بين الهند وباكستان يوقع قتلى وجرحى    الصين.. روبوت يخرج عن السيطرة و"يهاجم" مبرمجيه!    وزير التربية في ابتدائية أولاد بركة بفوسانة...المدرسة آمنة وسيقع التدخل على مستوى السور    تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير    المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى    في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما    أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة    لأول مرة: الدولة تتكفل جزئياً بتكاليف سفر الجالية التونسية من ذوي الدخل المحدود    المنزه السادس.. منحرف يعمد إلى مضايقة إمرأة ويهددها بواسطة آلة حادة    وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدّوليّة للهجرة    البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار    ترامب: الحوثيون في اليمن استسلموا للولايات المتحدة    كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي    عاجل/ الحملات الأمنية ضد مروّجي المخدرات: حصيلة جديدة للايقافات    انطلاق عملية تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي بباجة    ديوان الحبوب : طاقة التجميع تصل ل 7.6 مليون قنطار    زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة    افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا    عاجل/ وزير اسرائيلي: "سكّان غزّة سيرحلون نحو دولة ثالثة"    السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات    مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب    عاجل/ الحوثيون يتوعّدون بالرد على العدوان الاسرائيلي والامريكي    فتحي النوري : 120 دولارًا شهريًا... تحويلات التونسيين بالخارج أقل من المعدل العالمي بكثير!!    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو التونسيين إلى الإقبال على الأدوية الجنيسة    روّعوا الأهالي: الاطاحة بوفاق اجرامي يسرق السيارات بهذه الجهة    عصام الشوالي:'' ليلة أخرى من ليالي الأبطال.. إنتر وبرشلونة على جوزيبي مياتزا''    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور''    المهدية: تقديرات بإنتاج حوالي 115 ألف قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي    تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث    اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز"    قيمتها تجاوزت ال450 ألف دينار: حجز صناديق موز مهرّب في نابل    قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور    منزل بوزلفة: القبض على قاصر وإحالته على التحقيق بتهمة إضرام النار في معهد ثانوي    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    الإعلان الرسمي المرتقب عن موعد عيد الأضحى    مؤسسة "فداء" تدعو جرحى الثورة ممّن لم يتسنّ عرضهم على اللجنة الطبية إلى الاتصال بها    بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا..    وزارة الرياضة تعلن عن مشروع إصلاحي في علاقة بخطة المديرين الفنيين الوطنيين للجامعات الرياضية    انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2"    هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة..    منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية    الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم    العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!!    المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026    كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025''    نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة    خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة    قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة    بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    رئيس الجمهورية: يجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل"الصباح": قانون المجلس الأعلى للقضاء "ملغم"..
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2016

تنتظر القضاء الإداري اليوم مسؤولية جسيمة تتعلق بتعهده بملف الانتخابات البلدية والجهوية القادمة والذي يعتبر من بين أكبر الملفات الوطنية ولكن رغم ذلك تم إقصاء القضاة الإداريين وهياكله من المشاركة في صياغة هذا المشروع بالإضافة إلى عديد النقائص والصعوبات التي مازال يواجهها القضاء الإداري وتتعلق بأبسط مقومات العمل لتتجاوزه إلى مسائل أكبر تزامنت مع قرار المصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي أثار غضب القضاة...
الشقيقة "الصباح" التقت رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان الذي تحدث عن جل هذا المسائل في الحوار التالي:
* لماذا وقع إقصاء القضاة الإداريين والهياكل الممثلة لهم من صياغة القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية؟
-هذا الأمر سنة حميدة دأبت عليها "جماعة باردو" رغم أن القاضي الإداري هو المعني بالفصل في هذه المنازعات ورغم ذلك فهو آخر من يستشار رفقة الهياكل الممثلة للقضاء الإداري والتي لها قراءة ولها رؤية في تناولها لمسألة تحمل رهانا وطنيا كبيرا سيما وان القاضي الإداري هو من له القول الفصل في جميع هذه النزاعات الانتخابية البلدية والجهوية لذلك لفتنا النظر للنواب ورؤساء اللجان لنمد أيادينا كخبراء قانون ولكن إقصاءنا من ذلك هو هروب للوراء.
فهناك بعض النواب لهم منطق مجاف للمنطق والقانون وروح المسؤولية وللأسف لا يمكن تأسيس دولة قانون والتغاضي عن مقومات احترام أحكام قضائية باسم الشعب التونسي الذي انتخبها.. أحكام قضائية ليس له سوى أن ينحني ويطبقها كما كانت لأنه ليس فيها أي وجه من أوجه الطعن ولكننا فوجئنا كقضاة بمناقشة المشروع من قبل بعض الزملاء المكلفين من قبل الرئيس الأول وكانوا ممثلين للرئيس الأول السابق قبل أن يكونوا ممثلين للمحكمة وللقضاة الإداريين وقاموا بمناقشة مشروع لا يعرف القضاة فحواه وتم تمريره في الخفاء مما بعث أكثر على الريبة لوجود اخلالات جسيمة به».
فمشروع القانون جاء ليعود بالقانون إلى ما قبل سنة 1996 عندما تم تنقيح قانون المحكمة الإدارية وبهذا المشروع أصبحنا إزاء قضاء «القوافل» وهذا فيه خرق للدستور بخلق محاكم استثنائية حيث تم التنصيص على مسائل لا يمكن بأية حال من الأحوال إدراجها في قانون، فمثلا مسألة تقسيم التراب الوطني لا يمكن أن تتم إلا بأمر وليس بقانون فالذي صاغ المشروع ليس متمكنا حتى من أبجديات القانون.
فكيف يمكن مواجهة النزاع الانتخابي بهذه الآليات المحدودة والدعم اللوجيستي والعنصر البشري المحدود فقد تم إفراغ المحكمة الإدارية من العنصر البشري فما بين 2011 و2014 وصل معدل القضايا المنشورة بالمحكمة الإدارية إلى 7500 مقابل 50 مقررا فقط لهم كل سنة 7500 قضية سنويا دون احتساب إيقاف التنفيذ والقضاء الاستعجالي وإصلاح الأحكام، وهذا لا يراعي طاقة القاضي فالسبب في بطء سير القضايا هو الحجم الكبير للقضايا فالقاضي المقرر يحكم في دائرة واثنتين إضافة إلى غياب آليات العمل وعندما أعلمنا رئاسة المحكمة بهذا الوضع كان ردها حرفيا «اخدم بلي عندك» فما هو المتوفر لدينا لنعمل به؟.
فهناك ملفات تصل للقاضي بعد خمسة أو ثمانية أشهر لأنه ليس هناك ملف لتضمين وثائق القضية والأطراف المتداخلة فالقضاة الإداريون يعملون في ظروف عمل سيئة للغاية ونحن في الوضع الراهن محتارون في الفصل في قضايا عادية فما بالك إذا انضاف لنا مشروع قانون الانتخابات ونصبح حينها مطالبين بتطبيقه.
فسياسة «كول وإلاّ طير قرنك"و"أنا الحاكم" و"استمد شرعيتي من الشعب" لا يمكن تطبيقها علينا فنحن حراس معبد دولة القانون ومن نسهر على الدفاع عن حرية المواطن وحقه ومن حق المواطن اليوم انتخابات بلدية شفافة ونزيهة وديمقراطية وهذا لا يمكن أن يكون بمثل هذه المشاريع للقوانين ولا يمكن أن يحدث في الظروف التي أرادوا أن يلقوا بالقاضي الإداري في عبابها فهذا مستحيل، فالآجال الدستورية التي تم تحديدها لإرساء المؤسسات القضائية كلها تم تجاوزها وخرقت وأدناها في الخرق ستة أشهر وذلك ليس لأن المسألة فيها كثير من الدقة وتتطلب الجهد والعمل والبحث ولكن لغياب الإرادة السياسية فهناك أطراف لا تريد أن تكون هناك سلطة قضائية ويخشون مجرد التصريح أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة القضائية.
فهل بمثل هذا المشروع من القانون سيتم الحفاظ على المصلحة الوطنية وبما هو موجود في القضاء الإداري من البنية التحتية والعنصر البشري واللوجيستي سيتم انجاز انتخابات تحترم فيها إرادة الناخب التونسي وتحترم فيها صفة المواطنة وحق المواطن في نائب يمثله؟ علينا أن نكون واقعيين بين الهوى السياسي والصالح الوطني والمنطق هنالك بون شاسع وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة واحترام القانون.
* ما هو رأيك في قرار المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
-نحن أول من قدم مشروعا بديلا لقانون المجلس الأعلى للقضاء تضمن دراسة مكتوبة نقدية لمشروع قانون الحكومة وتبيان الهنات ثم قدمنا المشروع البديل الذي لقي استحسان النواب، ومن أبرز الاخلالات، السلطات الممنوحة للمتفقد العام في المشروع القديم والتي تمكنه من سلطة تقريرية في حفظ الشكوى الموجهة للقاضي مما يمكنه من أخذ سلطة لم يمنحها له الدستور باعتباره أخذ قرارا بالحفظ فإعطاء تفقدية القضاء سلطة في المادة التأديبية بالتبرئة أو الإدانة وبعد التحقيق يمرر الملف إلى المجلس الأعلى للقضاء يفتح بابا كان مشرعا على مصراعيه قبل 2011 وهو باب الولاءات كما انه مخالف للدستور لأن تسليط العقوبة التأديبية يكون معللا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء حسب الدستور لذلك طالبنا بإسقاط الشروط الموجودة في أعضاء المحكمة الدستورية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولكن المشروع يفتح الباب إلى «تسييس» المجلس الأعلى للقضاء وهذه مسألة خطيرة كما انه يخلق تجاذبات سياسية وهذا ما يبرر رفض النواب القول بأن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة التنفيذية لأنه من خلال ممارساتهم هذه فانه لا وجود لسلطة قضائية مادام هناك سياسيون في المجلس.
* من من مصلحته تعطيل تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
-خضوع بعض الأطراف لأطياف سياسية وغياب إرادة سياسية صادقة وغياب نزعة لدى النواب في التحلي بروح المسؤولية وتطبيق الدستور أبرز تراخيا وشكل تجاذبات عكسها «تلغيم» المشروع، فوجود فصل متعلق بغير القضاة من منتسبي المجلس الأعلى للقضاء ورد به غض الطرف عن الجانب السياسي يعكس بأن مشروع القانون «ملغم» كما أنه يقضي على مفهوم استقلال المجلس الأعلى للقضاء ومفهوم وجود سلطة قضائية وهذا مقصود وليس اعتباطيا كما أن مبدأ الانتخاب الحر والمباشر ينتفي مع أي حكم ثان يقيد من هذه الحرية.
وإذا ما تواصلت سياسية الهروب إلى الوراء وسياسة رفض الإنصات لصوت العقل قد يؤول المشروع على ما هو عليه الى اسقاطه من لجنة مراقبة مشروعية دستورية القوانين مرة أخرى وهذا متوقع لوجود خروقات لأن لجنة التشريع العام وقعت في خطإ إجرائي مرةأخرى.
* هل هناك ضغوطات تمارس على القضاء الإداري اليوم؟
-لقد صدرت أحكام في مجال إيقاف التنفيذ كانت محل جدل قانوني كبير جدا لعدم مخالفتها لمقومات القانونية والذوق القانوني السليم وأي قاض يكون جديرا بالقميص القضائي الذي يتدثره لن يكون مطمعا لأي كان حتى تسلط عليه ضغوطات وأي قاض في المحكمة الإدارية لا يمكن لهم تسليط ضغوطات عليه إلا اذا كان له استعداد لذلك.
فالقضاة الذين ألغوا مرسوم المصادرة ابتدائيا كانوا محل هرسلة وضغط إعلامي وسياسي جنوني والحال انه عند إصدارهم لأحكامهم القضائية تعاملوا معها كوقائع ولم تهمهم الأطراف، ويجب المصادقة على المراسيم التي لم تقع المصادقة عليها وإلا فستصبح مهددة بالإلغاء أو تعتبر معدومة فهي تمس جوهر مقومات دولة ما بعد الثورة وتمثل ورقة مناورة سياسية بين الأطراف السياسية والقضاة الذين قضوا ابتدائيا وخلصوا إلى عدم مشروعية القوانين.
* إلى متى ستتواصل معضلة صعوبة تنفيذ الأحكام الإدارية؟
-تنفيذ الأحكام الإدارية لازال مشكلة تتبع القضاء الإداري منذ نشأته وبالقانون الوضعي لا يمكن عقلة أملاك الدولة لذلك طالبنا تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية دستوريا والتنصيص على إثارة المسؤولية الجزائية والمدنية على رئيس مجلس الإدارة في صورة عدم امتثاله وتنفيذه للأحكام القضائية، لذلك ستكون هناك محاولات للتنصيص على وجوبية تنفيذ الأحكام القضائية في مشاريع القوانين التي تتعلق بإعادة هيكلة القضاء الإداري وكذلك القضاء العدلي ونرى وجوبية التشريع للمواطن للقيام بعقلة على أملاك الدولة التي لا تمثل ضرورة للتسيير اليومي للمرفق، فالمشرع يتحمل مسؤوليته في تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتنصيص على مسألة التتبع الجزائي والمدني ضد رئيس الإدارة.
* لماذا رفضتم من خلال بيانكم الأخير اعتماد آلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد؟
-لقد أعلنا محاربة ظاهرة التمديد للقضاة منذ انتهاء ولاية زميلنا السابق وكنا الهيكل الوحيد الذي تشبث بموقفه للنهاية وقمنا بإعادة مخاطبة رئاسة الحكومة عن طريق مكتوب رسمي وقع إيداعه بمكتب الضبط خلال شهر مارس الفارط وتذكيره بأنه لا سبيل للتمديد للرئيس الأسبق للمحكمة الإدارية وبيان موقفنا السابق حول مسألة التمديد لأن التمديد بصفة عامة في الوظيفة العمومية يخلق باب الولاءات فما بالك في القضاء الذي هو حارس القانون وحامي الحريات.
فاطمة الجلاصي
جريدة الصباح بتاريخ 22 افريل 2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.