قال بوعلي المباركي الأمين العام المسؤول عن قسم المالية والإدارة بالاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد يدعم التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتنمية والتشغيل شرط أن تكون سلمية ولا تمنع الإنتاج كما يرفض التعامل مع الاحتجاجات أمنيا.. وشدد المباركي في حديث ل"الصباح الأسبوعي" على مسؤولية الحكومة في الحوار مع المحتجين وتقديم بدائل تنموية كاشفا عن قرب انفراج أزمة الصحة بصفاقس.. وشمل الحديث عدة محاور منها الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص، ملف الترفيع في سن التقاعد، والمشهد السياسي بشكل عام.. يعتبر المباركي من نقابيي الجيل الجديد بالإتحاد، تم انتخابه في مؤتمر طبرقة بالمكتب التنفيذي وهو من مواليد سيدي بوزيد ومن المترشحين البارزين للمؤتمر 23 المزمع عقده نهاية السنة الحالية. * اتهم الاتحاد الشغل بتأجيج أحداث قرقنة، كيف تردون على هذا الاتهام خاصة أن البعض يرى أن ذلك يتعارض مع ما اتفق عليه مع الحكومة للدفع في اتجاه الاستقرار الاجتماعي.؟ قبل الخوض في أحداث قرقنة لا بد من التذكير أن الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتنمية والتشغيل لم تتوقف منذ 2011 وشملت جميع المناطق والجهات، ورؤية الاتحاد المبدئية أنه يدعم الاحتجاجات ويدعو الحكومة للتعاطي بجدية مع مطالب المحتجين والتحاور معهم والبحث عن حلول عملية وواقعية حتى تجنب البلاد كل ما من شأنه أن يتوتر الجو العام.. في ما يتعلق بقرقنة الاحتجاجات لم تتوقف منذ أكثر من عامين، علما أن المحتجين لم يكن من بينهم نقابيون بل هم شباب يطالبون بإدماجهم في سوق الشغل، ونحن ندعم حقهم في الاحتجاج والاعتصام لكن ليس من حق أي احد تعطيل الإنتاج أو وسائل النقل.. وفي نفس الوقت ندعو إلى التعاطي معها بالحوار ولا يجب حشر المؤسسة الأمنية للتعاطي معها بالقوة. وعلى الحكومة أن تقدم حلولا حتى لا يشعر أهالي الجزيرة بأنهم فعلا مهمشون.. * لكن الوضع الاقتصادي صعب ولا يمكن للحكومة أن تلبي جميع مطالب التشغيل؟ لا يمكن معالجة مطالب التنمية والتشغيل إلا بإصلاحات عميقة كالتصدي للتهريب، إصلاح الجبابة، مقاومة الفساد.. على الحكومة أن تهيئ الظروف الملائمة والقيام بإصلاحات تشجع على الاستثمار. ووضع خارطة طريق لإقناع المحتجين الغاضبين بمصداقية الحكومة لإيجاد حلول عملية وليس مجرد وعود واهية لمشاكلهم. والاتحاد كان دائما أول من بحث عن حلول وشارك في جلسات تفاوض وتوصل إلى اتفاقيات إطارية لكنها لم تجد طريقا للتنفيذ.. * هناك من يقول أن أطرافا سياسية ساهمت في تأجيج الاحتجاجات في قرقنة رغم حصول اتفاق مبدئي وتم استفزاز قوات الأمن فحصل ما حصل؟ ليس بغريب أن تسعى أحزاب سياسية لاستثمار الاحتجاجات ومحاولة احتوائها.. نحن في اتحاد الشغل نتعاطى مع الاحتجاجات السلمية دون أن يوظفنا احد أو يحول وجهتها نحو العنف والتخريب. نعتبر أن الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة خط أحمر. يجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها، أمامها امتحان يجب أن تجتازه بنجاح، وقرقنة ابرز مثال، ونفس الأمر بالنسبة لما وقع أو يقع بمناطق أخرى.. لدينا قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، ونعني بهم مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وإذا لم يكن لدينا رؤية واضحة للإصغاء إليهم، سيكونون عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية، واليأس قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حينها يصبح الاحتجاج أفضل من حمل السلاح. * ألا ترى أن علاقة الاتحاد بالحكومة وبعض الوزراء تبدو متوترة؟ ليس لدينا أي مشكل مع وزراء أو مع الحكومة. اختلافنا مع بعض الوزراء ليس شخصيا بل في بعض الملفات، وأحسن مثال وزير التربية اختلفنا معه كثيرا في عدة ملفات لكن بالحوار توصلنا إلى حلول.. * وماذا عن ياسين إبراهيم؟ ليس لنا معه ملف اجتماعي، لكن من خلاله انتقدنا كيفية طرح الحكومة لمناقشة مشروع المخطط الخماسي للتنمية، كنا نأمل ان نساهم في نقاشه لكن للأسف تم تغييب مقترحات قسم الدراسات بالاتحاد عن مشروع المخطط.. * لكنكم متهمون بأنكم تسعون إلى إقالة سعيد العايدي على خلفية أزمة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس؟ غير صحيح، ليس لنا مشكل لا مع العايدي ولا مع أي وزير آخر، نحن نتعامل مع الحكومة وفق ملفات وبرامج وننتقد الأداء لا الأشخاص. لدينا خلاف مع وزير الصحة بخصوص ملف مستشفى الحبيب بورقيبة، وكان يمكن إيجاد حلول منذ البداية قبل تعقد الوضع. واجتنابا للمشاكل نادينا بتغيير المدير العام (العسكري) حتى لا تتفاقم التوترات.. * ولماذا يصر الاتحاد على إقالة المدير العام العسكري ما ضر لو واصل عمله؟ لكن واضحين، الاحتجاج ليس له علاقة بالمؤسسة العسكرية، لكن لدينا تجربة قاسية حصلت سنة 1978 حين أحيل نقابيون على القضاء العسكري.. وهذا الأمر قد يتكرر، ولتفادي ذلك اقترحنا إلحاق المدير بوزارة الصحة وإنهاء صفته كعسكري. لكن رفض اقتراحنا ما جعل الموضوع يأخذ أكثر من حجمه. البلاد لا ينقصها الجدل على تعيين مدير مستشفى، فالمسألة بسيطة وكان يمكن إيجاد حل منذ البداية. * وماذا عن الإضراب العام المبرمج في قطاع الصحة، هل هناك مساع صلحية؟ كنا نعتقد أن الأزمة ستنتهي بعد آخر لقاء جمع الأمين العام حسين العباسي بوزيري الصحة والشؤون الاجتماعية وتم الاتفاق على التخلي على المدير خلال الفترة القادمة، لكن الأمور تطورت وتعكرت حتى وصلنا إلى إقرار الإضراب العام حول مطالب في القطاع الصحي. * هل تقصد أن إمكانية إلغاء الإضراب واردة؟ اتحاد الشغل لازال ساعيا إلى التوصل إلى حلول والتحاور من اجل إلغاء الإضراب الذي نعتبره ابغض الحلال. * بماذا تفسرون تمسك الحكومة بالترفيع الإجباري في سن التقاعد في حين أنه تم الاتفاق سابقا على صيغة توافقية بين الاتحاد والحكومة على الترفيع الاختياري؟ لا نعلم سر هذا التراجع. مشكلة الصناديق الاجتماعية أنها تمر بظروف صعبة والاتحاد ينادي منذ عديد السنوات بحل لوضع الصناديق لكن لم يكن هناك آذان صاغية حتى وصلنا إلى الضوء الأحمر. وحتى تحافظ على دورها وتوازناتها وتعهداتها تجاه منظوريها تم اقتراح الترفيع في التقاعد كحل من الحلول لكن الأهم في تنويع موارد الصناديق، وقد تم في الحوار بين الاتحاد والشؤون الاجتماعية التوافق على حل الترفيع الاختياري بين 62 أو65 سنة.. وحسب الدراسات التي قمنا بها حل الترفيع الاختياري في سن التقاعد سيكون الإقبال عليه كبيرا. * وزير الشؤون الاجتماعية الحالي أكد أن نسبة من سيخيرون الترفيع في سن التقاعد لن يتجاوز 50 بالمائة؟ هذا غير صحيح نحن متأكدون أن النسبة ستكون أكبر من ذلك. المشكل أن بين الأمس واليوم حدث تغير في موقف الحكومة، وهذا نعتبره تراجعا عن الاتفاقيات الممضاة لذلك عبرنا مؤخرا عن حقنا في مقاضاة الحكومة لدى العمل الدولية في صورة تمسكها بخيار الترفيع الإجباري، لأن مصداقية الحوار ضربت في الصميم وهذا الأمر خطير جدا. * ما رأي الاتحاد من إمكانية إقرار عفو عام وإحداث صندوق لتعويض الضحايا؟ من حيث المبدأ نحن مع المصالحة الاقتصادية شرط أن لا تخرج عن إطار العدالة الانتقالية، ويكون حولها توافق.. بالنسبة لصندوق تعويض الضحايا سمعنا بالموضوع، مازلنا لم نناقشه داخل الاتحاد. * برأيك، هل نحن في حاجة إلى عفو عام مرة ثانية؟ لا اعرف لماذا يطرح هذا الموضوع اليوم بالذات. الأمر يتطلب مزيدا من النقاش لمعرفة ماهية الموضوع وأبعاده ولكل حادث حديث.. * هناك حديث عن تعديل للدستور وحكومة إنقاذ جديدة أو تحالف حكومي ثنائي بين النهضة والنداء.. كف يرى الاتحاد هذه المستجدات على الساحة السياسية؟ الاتحاد من بين الأطراف المساهمة في الحوار السياسي الذي نجح في إرساء دستور والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية. عدة تجارب في العالم أكدت أن الدساتير تبرز منها حين يتم تطبيقها بعض الهنات والثغرات، وفي ما يتعلق بتونس، بعد عام من تطبيق الدستور تبين وجود هنات خاصة في النظام السياسي والنظام الانتخابي.. كيف يتم تجاوزها هذا الأمر يتطلب حوارا جديدا وليس حلا مسقطا.. حتى يتلاءم مع تطوير الأداء الحكومي. * وماذا عن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص؟ نعتبر الوضع الاجتماعي عموما في القطاعين العام والخاص مستقر.. ونحن الآن بصدد التحضير لجولة جديدة من المفاوضات للزيادة في القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017. * هناك من يرى أن جائزة نوبل للسلام التي تحصل عليها رباعي الحوار مرت كأنها حدث عادي ولم يتم استثمارها؟ الجائزة تحصلت عليها تونس والشعب التونسي. والتجربة التونسية ليس لها مثيل في العالم. الغريب في الأمر أن التقدير بخصوص أهمية الحدث صداه موجود في العالم لكن في تونس غير موجود. كان يمكن استثمار الجائزة لإخراجنا من الوضع الحالي لكن لم يتم التعاطي مع الحدث بالأهمية المطلوبة أو الاستفادة منه سياحيا وتجاريا وثقافيا ورياضيا.. * وماذا عن نصيب الاتحاد من القيمة المالية للجائزة؟ لم تتجاوز 400 ألف دينار، وصلت منذ فترة قصيرة ووضعناها في حساب خاص، سنبحث في كيفية صرفها. * هل تخشون التعددية النقابية؟ نحن لا نخاف أبدا من التعديدية النقابية ولم نشكك في جدواها، لكن ان كانت حقا أريد به باطل وإضعاف الاتحاد بهذا ما نرفضه، لأنها ستؤدي إلى ولادة تعددية مشوهة عمرها قصير لا يمكن أن تساهم في بناء حركة نقابية قوية. الاتحاد في قلوب الجماهير وهو قبلة الجميع مازلنا في إطار مشروع ديمقراطي حين ينجح يمكن ان ينجح التعددية النقابية. * إلى أين وصلت الاستعدادات لعقد مؤتمر الاتحاد؟ نحن في انتظار اجتماع الهيئة الإدارية التي ستتحدد الخطوط العريضة للمؤتمر وموعد انعقاده. * هل أنتم متخوفون من نتائج مفاجئة.. خاصة مع وجود أطماع سياسية للاستحواذ على الاتحاد؟ أبدا، لا وجود لتخوفات، والدليل أن مؤتمر طبرقة سنة 2011 انعقد في ظروف أصعب من اليوم وتم بنجاح. لا ننكر وجود تدخلات سياسية لكن في الأخير استقلالية الاتحاد هي التي تنتصر والاتحاد متماسك بثوابته ومبادئه. نتعاطى السياسة لكن دون توظيف حزبي وقوة الاتحاد في وحدته النقابية.. * هل سيتم خلال المؤتمر تزكية وجود امرأة في المكتب التنفيذي؟ نطمح لذلك، وآن الأوان لوجود امرأة قيادية في المكتب التنفيذي للاتحاد. * من له حق الترشح من أعضاء المكتب الحالي مرة ثانية للمؤتمر 23 للاتحاد؟ وفقا للنظام الداخلي 10 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي من جملة 13 عضوا يحق لهم الترشح. * بالنسبة إلى فريقك اولمبيك سيدي بوزيد وأنت رئيسه الشرفي؟ كنت في زيارة هذا الأسبوع إلى الجهة والتقيت الهيئة المديرة واللاعبين و نسعى إلى مواصلة مشوار البطولة في ظروف طيبة وتجاوز الصعوبات المادية التي مر بها. رفيق بن عبد الله جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 25 افريل 2016
