أكد بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، التزام المجلس بتصحيح مسار الحوار السياسي، الذي أشار إلى أنه «انحرف عن مساره في العديد من المحطات» التي مر بها "في خضم تسارع الأحداث السياسية وتغير المشهد الليبي وفقًا لسياسة الأمر الواقع". وشدد البيان، الذي تضمن 10 نقاط من أجل تصحيح مسار الحوار السياسي الليبي، على "دعم لجنة (6+6) لمتابعة عملها وتوضيح ما توصلت إليه في تقرير مفصل لمجلس النواب وفق ثوابته". وطالب البيان المجلس الرئاسي «بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفقًا للمادة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي»، ودعاه للمثول أمام مجلس النواب "مكتملاً مع إحضار السير الذاتية الممهورة بتوقيع أصحابها سواء لأعضاء المجلس الرئاسي أو للمرشحين من قبله للحقائب الوزراية في التشكيلة المقدمة". كما أكد البيان "وجود أكثر من 70 عضوًا بالمجلس يعارضون تشكيلة الحكومة المقترحة لمخالفتها المعايير الدستورية وأيضًا بعض مواد الاتفاق السياسي واللائحة الداخلية». كما أكد مجلس النواب تمسكه "بالتمثيل المتوازن للمجلس الأعلى للدولة وفقًا لإفرازات انتخابات 7/7/2012". وأعرب مجلس النواب عن رفضه دعوة رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا للمجلس"للانعقاد خلال 10 أيام لمنح الثقة للحكومة كونه تدخلا سافرًا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية". وتضمن البيان الإعلان عن «تشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة الاتفاق السياسي وتجهيزه لعملية تضمينه بالإعلان الدستوري وفق ثوابت مجلس النواب، وبما لا يتعارض مع روح الاتفاق على أن يعرض على المجلس لمناقشته وإقراره". وأعلن المجلس عزمه التواصل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي "لتوضيح الخروقات التي حدثت في مواد الاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي ومجموعة من أعضاء المؤتمر في اجتماعهم باسم مجلس الدولة قبل إنجاز التعديل الدستوري، وأيضًا من قبل البعثة الأممية نفسها". وأشار البيان إلى أنه إذا كان على مجلس النواب أن ينتقل من طبرق في الوقت الحالي "فيجب أن يكون انتقاله إلى مقره الدستوري وهو العصية بنغازي والتي أصبحت آمنة وتستطيع استضافة الجلسات". وأكد مجلس النواب في ختام بيانه على «ما جاء في التعديل الدستوري التاسع من أن ولاية مجلس النواب تستمر حتى تسليم السلطة للجسم التشريعي المنتخب وفق الدستور الدائم للبلاد". كما أكد المجلس في ختام بيانه وقوفه أمام كافة المشاريع لتوطين الهجرة غير الشرعية أو الإرهاب أو استنزاف أرصدته من أموال وأصول مجمدة أو تدنيس أرضه، وجدد دعمه للجيش الليبي وقيادته، وحثه على تحرير كافة المدن من براثن الإرهاب، وخص بالذكر سرت من بن جواد شرقا وحتى السدادة غربا، كما عبر عن رفضه الشديد لأي بيانات محلية أو دولية تخالف إرادة الشعب وحقه في تحرير أراضيه ومحاربة الإرهاب. (بوابة الوسط)
