ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت «عدم حصول الأغلبيّة المطلقة» لاتخاذ قرار في الغرض. وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فان ختم هذا القانون يأتي بعد أن صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس دون تحفّظ أو اعتراض. وكان رئيس الدّولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.