قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016 الى رئيس الجمهورية. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها وعلى اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2016 للنظر في مشرع القانون اتخذت هذا القرار لعدم حصول الاغلبية المطلقة طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014. يذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تعهدت من جديد بالنظر في هذا القانون بعد احالته عليها على اثر المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب في مارس الماضي بعد أن كانت أصدرت في 2015 قرارا بعدم دستورية الاجراءات المتعلقة بهذا القانون في صيغته الاولى.