أكدت وزارة الطاقة والمناجم، الجمعة، أنها تبحث عن صيغ لتطوير التنظيم الإداري والقانوني لشركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة في الوقت الذى تشهد كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي التونسي صعوبات مالية. وأضافت الوزارة، فى بلاغ لها، ان مجلسا وزاريا سيبحث أفضل السبل لملاءمة الموارد البشرية للشركة مع البرامج القطاعية لمختلف الوزارات وبرامج السلطات الجهوية والمحلية بهدف تيسير طرق التصرف فيها والحفاظ على ديمومتها وفتح افاق اوسع لنشاطها. وأوضحت ان حديث وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، أمام نواب الشعب يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، عن فك الإرتباط بين الشركة والمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة "لا يعني التوقف عن دعم الشركة ماليا". واكدت الوزارة استعدادها التام لتلقي المقترحات الكفيلة بتفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة وتنظيم العمل بها مع ضرورة الحفاظ على ديمومة المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة وتوازناتهما المالية. وتعيش شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي التونسي صعوبات مالية في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض اسعار الفسفاط في الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاجور جراء الانتدابات.