أحيل بحالة ايقاف أمام محكمة تونس الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب 6 متهمين موقوفين فيما أحيل آخرون بحالة فرار وذلك في قضية ذات صبغة ارهابية. القضية شملت أكثر من 40 متهما بينهم قيادات ارهابية بارزة في تنظيم أنصار الشريعة المحظور بينهم نور الدين شوشان، أحمد الرويسي وأبو بكر الحكيم.... وقد حضر لسان الدفاع عن المتهمين ولاحظ محامي ينوب عون أمن متهم في القضية أن موكله بريء من التهمة ولا علاقة له بما كشفته وقائع القضية من مخططات ارهابية كان يعتزم القيام بها بعض المتهمين طالبا الإفراج عنه من سجن ايقافه. وأضافت محامية أخرى في حق نفس المتهم ولاحظت أن موكلها يعمل رئيس فرقة مهمتها التثبت من الوافدين من ليبيا على تونس وليس العكس، مؤكدة أن منوبها لا علاقة له بالعنصرين المفتش عنهما لفائدة السلطات التونسية في قضايا ارهابية ولم يساعدهما بختم جوازي سفرهما حتى يتمكنا من العبور الى ليبيا عبر بوابة راس جدير. ولاحظ محام آخر أن سبب ادانة موكله تصريحات أحد المتهمين في القضية والتي مفادها أن منوبه رصد تحركات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأسبق محمد علي العروي وهي تصريحات سرعان ما تراجع عنها ذلك المتهم طالبا الإفراج عن منوبه من سجن ايقافه. تجدر الإشارة وفق ما توفر لدينا من معطيات أن بعض المتهمين سافروا الى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية ثم العودة بعد ذلك الى تونس للقيام بعمليات ارهابية تستهدف مؤسسات الدولة. ومن بين الأهداف التي تم رصدها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأسبق محمد علي العروي حيث كشفت أوراق الملف أنه تم تكليف أحد المتهمين برصد العروي تمهيدا لإغتياله.
