على خلفية القرار الذي اتخذته دائرة الإتهام في حق سامي الفهري و المتمثل في إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري لاحظت محامياه الأستاذة سنية الدهماني والأستاذ عبد العزيز الصيد ان هنالك اخلالات في الإجراءات وهضم لحقوق الدفاع فدائرة الإتهام حسبما أفاد به الأستاذ عبد العزيز الصيد "الصباح نيوز" لم تعلمه ولم تعلم زميلته ولا حتى منوبهما سامي الفهري بقراراها ,مضيفا أن القضاء لم يوجه استدعاء لموكله , ولاحظ الأستاذ الصيد أنه رفع عريضة تظلم الى وزير العدل وطلب منه التدخل بسبب حرمانه وحرمان زميلته كلسان دفاع من حقوقهما المتمثلة في تمكينهما من الدفاع عن موكلهما ,مضيفا أن الإجراءات القانونية لم تحترم ولم تطبّق . وأكّد الأستاذ الصيد ل "الصباح نيوز" أنه باتصال دائم مع موكله وأنه موجود في تونس ولم يفر مثلما أشيع . وقالت الأستاذة سنية الدهماني أن دائرة الإتهام لم تمكّن الدفاع من تقديم مستندات كتابية اليها كما يخوّله الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن الدائرة المذكورة عقدت جلستها يوم 23 أوت وصرّحت بقرارا إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق منوبها يوم 24 أوت الجاري , وتساءلت كيف لدائرة الإتهام أن تطّلع على ملف القضية الضخم الذي يحتوي على 3 آلاف صفحة في وقت وجيز , إضافة الى أن سامي الفهري محال في القضية كمشارك وليس كفاعل أصلي , مضيفة أن الفاعلين الأصليين كالمديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية الذي ظلوا بحالة سراح عكس موكلها التي أصدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن ,وملاحظة أن الدفاع عندما يلاحظ خروقات مثل هذه يتساءل عن مبرر هذا التصرّف ويدعو الى فتح باب التأويلات.