اصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا بمناسبة الذكرى الستين لاحداثها وفي ما يلي نص البيان : " قبل ستين سنة، وبأمر عليّ وقّعه الزعيم الحبيب بورقيبة يوم 3 ماي 1956 بصفته الوزير الأكبر رئيس الحكومة التونسية في عهد آخر البايات الحسينيين محمد الأمين باشا باي، تمّ إحداث وزارة الشؤون الخارجية. ويمثّل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ تونس، استعادت فيه بلادنا كليّا إدارة شؤونها الخارجية بشكل سيادي واستقلالية تامة. وكان الزعيم الحبيب بورقيبة أول من تولّى منصب وزير الشؤون الخارجية من 15 أفريل 1956 إلى غاية 28 جويلية 1957. ليتداول على الإشراف على الوزارة وعلى العمل بها بعد ذلك ثلة من المسؤولين السامين والإطارات الذين واصلوا نهج تركيز أسس الدبلوماسية التونسية ودعائمها لتكون أداة فاعلة لخدمة مصالح تونس العليا وتأكيد استقلالية قرارها الوطني وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية. ولقد واكبت الدبلوماسية التونسية الناشئة مسيرة الكفاح الوطني، وكان لها في هذا الإطار دور رائد في التعريف بالقضية التونسية وحشد الدعم الدولي لنضال شعبنا لاستعادة السيادة وتحقيق الاستقلال. وساهمت وزارة الشؤون الخارجية بشكل فاعل ولازالت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتوسيع علاقات تونس الخارجية ليرتفع عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية من 09 في بدايات الاستقلال إلى 89 حاليا من بينها 64 سفارة. ولمّا كانت السياسية الخارجية انعكاسا للسياسة الداخلية، فقد عملت الدبلوماسية التونسية من موقع الفعل والمبادرة على معاضدة المجهود الوطني لتعزيز مقومات الأمن وتحقيق التنمية الشاملة وتوطيد أواصر التقارب والتواصل مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة إلى جانب التعريف بثراء مخزون بلادنا الثقافي والحضاري، والترويج لتونس كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة، ورعاية مصالح الجالية التونسية والمواطنين التونسيين في الخارج والدفاع عن حقوقهم. والتزمت الدبلوماسية التونسية بجملة من المبادئ والثوابت التي ميّزت دوما سياسة تونس الخارجية القائمة أساسا على التمسك بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغليب منطق الحوار والتوافق ونبذ اللجوء إلى استعمال القوة لفضّ النزاعات وتعزيز قيم التسامح والتضامن. ومن هذا المنطلق، كانت لبلادنا إسهامات فاعلة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفضّ النزاعات بالطرق السلمية وفي نصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدّمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة. والتزاما منها بواجبها الوطني، كان لوزارة الشؤون الخارجية دور هام في التعريف بثورة الحرية والكرامة ومعاضدة مسار الانتقال الديمقراطي، ممّا مكن تونس من أن تحظى باحترام شركائها ومختلف مكونات المجتمع الدولي وحشد أكثر ما يمكن من الدعم لمواجهة التحديات التي تواجهها وفي مقدّمتها آفة الإرهاب. وبعد أن استكملت تونس مسيرة الانتقال الديمقراطي وتوفّقت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة، واستعادت الدبلوماسية ثوابتها ومصداقيتها وحيويتها، تواصل وزارة الشؤون الخارجية تحت إشراف رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، العمل من أجل دعم مكانة بلادنا والدفاع عن مصالحها وإعلاء شأنها بين الأمم انطلاقا من وفائها الكامل لانتماءاتها العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وتوقها إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم. وإن انخراط بلادنا في منظومة الدول الديمقراطية أصبح يلقي عليها مسؤوليات إضافية لا سيما في مجال الدفاع عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية. ويجدّد بنات وأبناء الوزارة في الذكرى الستين لتأسيسها، من مختلف مواقعهم بالداخل والخارج، التزامهم الراسخ بأن يظلّوا جنودا أوفياء لخدمة المبادئ السامية التي قامت عليها السياسة الخارجية والذود عن مصالح تونس والعمل على دعم مناعتها وإشعاعها بين الأمم."
