عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الاربعاء اجتماعا طارئا خصص لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين والصحافة في مصر. وحسب بيان تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه، فقد سجل المكتب التنفيذي للنقابة الهجمة الشرسة لأجهزة نظام السيسي على حرية الصحافة. وأشار البيان إلى أنه خلال فترة حكم السيسي الوجيزة يقبع عشرات الصحفيين في سجون النظام وأماكن احتجازه غير القانونية على خلفية قضايا النشر والرأي، ويتعرض العديد من الصحفيين للاحتجاز والاختفاء القسري. وحسب التقرير السنوي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين لسنة 2016 يتواصل احتجاز نحو 27 صحفيا في قضايا رأي تنتظر المحاكمة او محكومين بأحكام غير نهائية او باتة أو من دون توجيه اي تهم. وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وأضاف البيان أنه سُجّل تتالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، وتكرر مداهمة العديد من مقار وسائل الاعلام والصحف وتواصل، على نحو غير مسبوق، ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو اتلاف وحجب توزيع نسخ واعادة طبع الصحف بمحتوي جديد. وكان مقر نقابة الصحفيين المصريين شهد يوم 1 ماي الجاري اعتداء سافرا تمثل في محاصرة قوات الأمن لمبنى النقابة و اقتحامه وإلقاء القبض على صحفيين اثنين ينتقدان الحكومة بتهمة «التحريض على التظاهر». وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللامشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها. وتحمل نظام السيسي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وتطالبه بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي وإبداء الرأي واحترام الهياكل المهنية للصحافة وحرمة مقراتها. وأضافت النقابة أنه وردا على قرار حظر النشر في وسائل الاعلام المصرية في علاقة بحادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية قرر المكتب التنفيذي: - وضع موقعه الالكتروني على ذمة الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني. - دعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعا عن حرية الصحافة والتعبير. كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريا من أشكال التضامن والمساندة.
