في خضم الاستعدادات للانتخابات المحلية كثر الجدال في الآونة الاخيرة حول الخارطة الجديدة للبلديات بتونس وذلك تطبيقا للفصل 131 من الباب السابع للدستور الخاص بالسلطة المحلية والذي ينص على تجسيداللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات واقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون، كما طرح تقسيم المجال الترابي لبلدية سليمان من ولاية نابل تقسيم للمواقف بين رافض وداعم. هذا ويعقد المجلس البلدي بسليمان يوم غد الإثنين اجتماعه لإبداء الرأي في شأن تقسيم المجال الترابي للبلدية، وذلك بطلب من وزارة الشؤون المحلية. وللإشارة فقد بلغ عدد البلديات منذ سنوات 264 بلدية و123 دائرة بلدية كما ان نسبة السكان بالوسط البلدي مازالت في حدود 67 %، وتطبيقا لمضمون الفصل 131 من الدستور قررت الحكومة رفع العدد الى 350 بلدية ضمن مشروع النظام الجديد للسلطة المحلية كما صرح به وزير الشؤون المحلية مؤخرا، اذ أشار الى تعميم النظام البلدي على كامل الجمهورية وذلك بتوسعة 187 بلدية قديمة واحداث 86 منطقة بلدية جديدة ذات مؤشرات ديمغرافية وجغرافية تتلاءم ومقتضيات التنمية المحلية. ومن جهته، قال رئيس النيابة الخصوصية بسليمان في اجتماع مع ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني يوم 5 ماي الجاري، ان هناك ثلاث اولويات لاحداث البلديات الجديدة تخص : 1- المعتمديات التي لا توجد فيها بلديات 2- المجالس القروية التي يتجاوز عدد سكانها 20000 3- دوائر البلدية التي يفوق عدد سكانها 25000. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس جمعية "وظف ذكاءك بسليمان" حمزة الفيل فأوضح ان من بين 86 احداث لبلدية جديدة توجد 5 فقط تخص تقسيم المجال الترابي لبلديات قديمة، حيث تتميز هذه البلديات بعدد سكان يتجاوز 140 الف ساكن (مثل حي التضامن) ولها دوائر بلدية يفوق عدد سكانها 25000، مضيفا: "والغريب ان هذه المعطيات لا تتوفر في المقترح الخامس الذي يخص بلدية سليمان والذي لا تتضمن دائرة بلدية وعدد سكاناها لا يتجاوز 40000 نسمة، حيث ان معتمدية سليمان التي تتكون، زيادة على بلدية سليمان، من بلدية قربص والمجلسين القرويين الشريفات وبوشراي، تعد 53491 نسمة حسب احصائيات 2014 التي اعتمدتها وزارة الشؤون المحلية"، كما أشار إلى أن "مقترح الادارة العامة للجماعات المحلية تمثل في اعادة تقسيم المجال الترابي لبلدية سليمانوذلك بهدف احداث بلدية مقرها حي الرياض، المجاور لبرج السدرية، الذي لا يتجاوز عدد سكانه (بعد إضافة اليها حي القاطرة المجاور) 7000 نسمة علما ان عدد الناخبين المرسمين في هاته المنطقة كان في حدود 700 في انتخابات 2014." وقال: "وعلى اعتبار ان ادنى مقومات شروط البلدية لا تتوفر في حي الرياض بسليمان تجندت بعض الاطارات لإيجاد مشروع يمكن تسريبه، فكان مشروع تقسيم المنطقة البلدية والذي يتمثل في إحداث بلدية "سليمان الشاطئ" متكونة من عمادة سليمان والتي تعد 14000 ساكن تضم حي الرياض، كمركز للبلدية، وحي القاطرة وسيدى الجهمي والمنطقة السياحية وسليمان الشاطئ وكل الاراضي والمصانع المتواجدة حول طريق تونس، في ما تضمّ بلدية سليمان عمادة سليمان الجنوبية والمجلسين القرويين بالشريفات وبوشراي والتي تضم اكثر من 30000 ساكن". وأضاف: "فعلاوة على ان هذا التقسيم لم يأخذ بعين الاعتبار الهوية التاريخية للمدينة وتراثها الروماني المتواجد بسيدي الجهمي، فهو لا يدخل ضمن مضمون الفضل 131 للدستور، ولم يراع خصوصيات المنطقة وحاجيات اغلب سكانها ولم يكن ضمن الخطوط المرسومة لوزارة الشؤون المحلية". كما أشار إلى أنه تم تنظيم جلسة مع وزير الشؤون المحلية حضرها نائب من المنطقة ورئيس سابق للنيابة الخصوصية بسليمان وممثل عن جهة الشريفات وممثل عن المجتمع المدني حيث وقع تداول كل النقاط الخاصة بتقسيم بلدية سليمان والابتعاد عما جاء بالباب السابع الخاص بالسلطة المحلية بالدستور، مضيفا ان الوزير كان "متفهما للوضع ومقتنعا بعدم مهنية هذا التقسيم الذي لا يلبي انتظارات المواطنين في المنطقة بعيدا عن المزايدات السياسية". وفي نفس الإطار، أفاد الفيل أن "تلك الجلسة حضرها المدير العام للجماعات المحلية الذي كان متحمسا لهذا المشروع وداعما للمجموعة السياسية الداعمة لإحداث بلدية بحي الرياض بسليمان تحت مسمى بلدية سليمان الشاطئ". وأضاف: "رغم ان موقف سلطة الاشراف اصبح واضحا في عدم تقسيم بلدية سليمان بعد الاستماع لكل الاطراف واستشارة نواب الجهة الا أن نسق تحركات مجموعة متكونة من اطارات ادارية متقاعدة ومن اطراف سياسية تريد الدخول في العمل السياسي عبر سلطة محلية ضيقة، ومسنودة من طرف كاتب دولة سابق للجماعات المحلية والمدير العام للجماعات المحلية الذي كان من المنتظر ان يخرج الى التقاعد في اواخر السنة الفارطة، ارتفع حيث وصل الى حد القيام بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وندوة صحفية بعد الفشل في استقطاب المتساكنين". أما في ما يخص مطالب متساكني حي الرياض بخصوص توفير خدمات سريعة واحداث دائرة بلدية، فردّ حمزة الفيل: "هذا يعتبر حقا شرعيا وامرا ضروريا لا بدا من توفيره في اسرع الآجال خصوصا بعد ما اعدت النيابة الخصوصية لبلدية سليمان برنامجا لذلك وتحصلت على دعم المجلس الجهوي بنابل ". وانتقد الفيل هذا المشروع لتقسيم بلدية سليمان تلك المدينة الاندلسية ، واصفا إياه ب"الاعتباطي" والهادف إلى تقسيم "تراثها واهاليها بين بلديتين"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "كان سببا في تعكر الوضع العام في المدينة منذ تسرب الخبر". وفي المقابل، أشار الفيل إلى أنه "وضمن التمييز الإيجابي وتطبيقا لمضمون الفصل 131 من الدستور وبطلب من المجتمع المدني واغلب الاحزاب السياسية وافق المجلس الجهوي على احداث بلدية ثالثة ضمن معتمدية سليمان تضم كلا من المجلس القروي بالشريفات و المجلس القروي ببشوراي والتي تضم قرابة 15000 ساكن وتعاني من اغلب المرافق الضرورية والخدمات البلدية". وفي ختام حديثه معنا، قال الفيل انّ الوضع "يُحتّم على كل الاطراف وكل متساكني معتمدية سليمان العمل على توفير وتقريب الخدمات لكل المناطق السكنية بالمعتمدية والاسراع بأحداث دائرة بلدية بسليمان الرياض دون انتظار الانتخابات المحلية المقبلة".
