مثل نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول المنظمة في الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي انتظم اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة والذي أشرف عليه الحبيب الصيد رئيس الحكومة. وألقى سمير ماجول كلمة في ما يلي فحواها: "اسمحوا لي أولا وقبل كل شيء أن أعرب عن إدانة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الشديدة للعملية الإرهابية الغادرة التي جدت أمس بمدينة تطاوين وأدت إلى استشهاد أربعة عناصر من قوات الحرس الوطني والترحم على أرواحهم الطاهرة والتقدم بأحر التعازي إلى عائلاتهم وإلى المؤسسة الأمنية وللشعب التونسي، كما أحيي نجاح العملية الأمنية التي جرت أمس في المنيهلة. يسعدني أن أشارك اليوم باسم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين للجلاء الزراعي وباليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري، وأن أرفع أصالة عن نفسي وباسم الأسرة الموسعة لصاحبات ولأصحاب المؤسسات جزيل عبارات الشكر والتقدير إلى قيادة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على هذه الدعوة الكريمة، وإلى كل الفلاحين والبحارة. يعتبر الجلاء الزراعي الذي حققته تونس في 12 ماي 1964 محطة هامة في تاريخ بلادنا ويمثل استكمالا للاستقلال و للسيادة الوطنية. والقطاع الفلاحي والصيد البحري الذي نحتفل بعيده اليوم لا يزال يحتل موقعا متميزا في مجتمعنا التونسي وله دور هام جدا في منظومتنا الاقتصادية الوطنية. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أنوه بجهود إخواننا الفلاحين والبحارة وحرصهم على تقدم فلاحتنا أكثر فأكثر، وعلى مواكبتها لمتطلبات العصر ، وأن أؤكد أيضا أن هناك عملا مشتركا كبيرا ينتظرنا كفلاحين وكصناعيين وكتجار لأن تكريس التلازم و التكامل بين قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الصناعات الغذائية، أصبح اليوم أكثر من ضروري وهو يمثل أحسن ضمانة لتحسين جودة المنتوج الفلاحي التونسي وتعزيز قدرته التنافسية سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق الخارجية. كذلك فإن هذا التعاون يمثل أحسن وسيلة لضمان أمنا الغذائي الذي يعد من الأولويات الأساسية لكل الحكومات والمجتمعات لأنه مكون أساسي من مكونات السيادة الوطنية. لذلك يبقى من مسؤوليتنا جميعا إدارة ومنتجين وفلاحين ومصنعين وتجار أن نعمل كل من موقعه على تأمين كل ما يحتاجه التونسيون حيثما كانوا من مواد استهلاكية أساسية وبالجودة اللازمة. إن القطاع الفلاحي يمكن أن يمثل جزءا هاما من الحلول التي نبحث عنها اليوم ونحن نواجه العديد من المصاعب الاقتصادية سواء من حيث توفير فرص العمل أو تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا فضلا على أن مزيد ازدهاره يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة والعادلة التي نطمح جميعا لتجسيدها. ولكي يكون القطاع الفلاحي أحد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية فإنه لا مفر اليوم من التشجيع أكثر للاستثمار في الإنتاج الزراعي وفي التصنيع والعمل على تثمين كل ما تنتجه أراضي بلادنا. فهناك اليوم آفاقا واعدة في تصدير المنتجات الفلاحية نحو كل أنحاء العالم يمكن أن نستفيد منها جميعا لو وفرنا الإمكانيات اللازمة لذلك. لقد آن الأوان للعمل على إرساء إستراتيجية وطنية في مجال بناء منظومات زراعية متكاملة، من مرحلة البذر إلى مرحلة التصنيع فالتسويق، ووجوب التحكم في كل هذه المراحل بما يحفظ مصالح مختلف المتدخلين. وهو ما سيمكننا من خلق المزيد من الثروات وتحقيق نسب نمو أفضل ، ويعزز قدرتنا على تثمين المنتوج الفلاحي وعدم التفريط فيه في شكله الخام. وهو ما سيحقق لنا جميعا الاستفادة من القيمة المضافة التي يمثلها، و يساعدنا بالتأكيد على خلق فرص عمل جديدة لشبابنا. كذلك نعتقد أنه من الضروري الإسراع بتسوية الأوضاع لآلاف الهكتارات من الأراضي الدولية المهملة لسبب أو لآخر، أو غير المستغلة بالشكل الأمثل ووجوب إيجاد حلول لها في كنف الشفافية والحوكمة الرشيدة حتى يستفيد منها اقتصادنا وشعبنا. لا شك أن تحقيق هذه الأهداف يمر حتما عبر مزيد التنسيق بين الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والإدارات العمومية المعنية، حتى نتجاوز كل الإشكاليات التي قد تطرأ، ونتجنب كل مظاهر الارتباك سواء في مستوى الإنتاج التصنيع أو التوزيع أو التسويق كذلك فإن المطروح اليوم هو مزيد تنسيق الجهود من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في السوق ومزيد إحكام العمل في مسالك التوزيع خدمة للمصلحة المشتركة. لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أعرب من جديد عن الاستعداد الكامل لمنظمتنا للإسهام في كل الجهود الرامية لخدمة المصلحة الوطنية."
