تونس 24 أوت 2010 (وات) - تسعى سياسة التجارة الخارجية في تونس ،خلال فترة المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ، إلى دعم مساهمة الصادرات في النمو من خلال دعم تنافسية المنتوج الوطني وضمان أفضل تموقع على مستوى الأسواق العالمية. وترتكز الخطة المرسومة في هذا المجال على أربعة محاور تتمثل في استكمال تحرير التجارة الخارجية وتسهيل إجراءاتها ودعم الشراكة الإقتصادية والتجارية ومزيد دفع التصدير. استكمال تحرير التجارة الخارجية ستتواصل الجهود في اتجاه التخفيض في المعاليم الديوانية والحد من عدد النسب المعمول بها من 6 حاليا إلى 4 سنة 2014 مع الحرص على أن يكون أقصى مستوى لهذه النسب 15 بالمائة دعما للقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني وتلافيا لظاهرة تحويل وجهة الواردات. وسيرتكز العمل على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي للتجارة الخارجية بتكريس مبدأ الحرية في المعاملات التجارية والتقليص من القيود غير التعريفية وحذف التنصيصات الخاصة بالمراقبة الفنية من قانون التجارة الخارجية وإدراجها ضمن القوانين والنصوص المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والصناعية. تسهيل اجراءات التجارة الخارجية ستتكثف الجهود لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في اتجاه التخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية عبر تعميم استعمال اضبارة النقل للإلكترونية وتأهيل وكلاء العبور ووكلاء النقل البحري وتطوير منظومة إسناد المنشأ من قبل الغرف التجارية بمعالجتها الكترونيا وربطها بشبكة تونس للتجارة بالإضافة إلى تقليص آجال المكوث بالميناء بالنسبة للبضائع المعدة للتصنيع لغرض التصدير لبلوغ 3 أيام مع موفى سنة 2013 . كما سيتواصل العمل قصد ربط كل المؤسسات والوزارات المعنية بالمراقبة الفنية مع شبكة تونس للتجارة وتذليل الصعوبات لإسناد صفة" المتعامل الإقتصادي المعتمد" . وسيتم ،من جهة أخرى، تنفيذ خطة تستهدف تنمية التجارة الإلكترونية واستغلال ما توفره من فرص إضافية لمضاعفة المبادلات التجارية خاصة بعد أن تم تركيز بنية تحتية متطورة. و ستتكثف المساعي لتعميم وترسيخ ثقافة المبادلات الرقمية من خلال الإنطلاق في إنجاز دليل للتجارة الإلكترونية. دعم الشراكة الإقتصادية وسترتكز الجهود ،خلال سنوات المخطط في مجال دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية، في اتجاه تعزيز التكامل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتطويره في إطار التكتلات الإقليمية والشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتبادل التجاري وجلب الإستثمار الأجنبي والترويج لوجهة تونس. ويتعلق الأمر باستكمال الهيكلة المؤسساتية لإتحاد المغرب العربي وتفعيل الأطر القانونية التي تحكم علاقات التعاون الثنائي فضلا عن استكمال إجراءات إرساء منطقة تجارة حرة عربية كبرى تكون خطوة نحو بناء تكتل اقتصادي عربي وإقامة سوق عربية مشتركة وإرساء اتحاد جمركي في غضون سنة 2015 . وستواصل تونس جهودها للحصول على مرتبة الشريك المتقدم للإتحاد الأوروبي بما يساهم في تطوير الشراكة بين الطرفين إلى تعاون استراتيجي متكافئ، فضلا عن استكمال المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة والخدمات. كما سيتواصل العمل في اتجاه تنفيذ اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا والرابطة الأوروبية للتبادل الحر إلى جانب السعي للتموقع الجيد داخل بلدان المنظمة حديثا للإتحاد الأوروبي بهدف إقامة منطقة للتبادل الحر مع كل منه. مزيد دفع التصدير ستعتمد تونس ،خلال الفترة القادمة، سياسة ترويجية نشيطة ترمي إلى مزيد التعريف بتونس وبخصوصياتها التنموية وإمكانياتها التصديرية واستغلال كل فرص التصدير المتاحة من خلال تنويع الأسواق وتوفير منتوج جيد قادر على النفاذ إلى الأسواق. وسترتكز الجهود على دعم تواجد المنتوجات التونسية في مسالك التوزيع الخارجية مع الحرص على تثمين المزايا التفاضلية لموقع تونس وحسن توظيف الطاقات التصديرية التي تتوفر في عديد القطاعات التقليدية على غرار منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمنتوجات الصناعية والقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها آفاقا هامة للتصدير لا سيما في مجال الخدمات. وسيتم ،في هذا السياق، العمل على مزيد دفع القطاعات التقليدية المصدرة على غرار قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية مع المحافظة على المكاسب التي حققها قطاع النسيج والملابس وتعزيز صادرات المنتوجات الفلاحية من خلال مضاعفة حجم الصادرات البيولوجية ومزيد تثمينها بتطوير عملية التكييف والتحويل واللف وتنمية الشراكة مع علامات عالمية. وستشهد صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية دفعا لتدعيم مساهمة القطاع في جهود التصدير من خلال دفع التعاون الصناعي والشراكة بين المخابر التونسية والعالمية. وتتمثل إستراتيجية العمل لدفع قطاع الخدمات، في دعم مختلف مكونات القطاع الخدماتي واستغلال المزايا التفاضلية للقطاع من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي ووضع مخطط عمل لتأهيله. وسيعمل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات على مساعدة المؤسساتعلى ملاءمة منتوجاتها مع متطلبات الأسواق الخارجية بالإضافة إلى تنويع الأسواق واستهداف أسواق جديدة على غرار بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية وروسيا والبلدان المنضمة حديثا للإتحاد الأوروبي وبلدان آسيا مع التركيز على القطاعات المجددة وذات القيمة التصديرية العالية على غرار قطاع الخدمات. كما ستتجه العناية نحو تطوير تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه أكثر تكامل مع تدخلات صندوق اقتحام الأسواق الخارجية وذلك لتحسين أداء هذا الصندوق وإكسابه مزيدا من النجاعة على مستوى الإعتمادات المخصصة لدعم نفاذ المنتوجات الوطنية في الأسواق الخارجية. كما سيتم العمل على دعم شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات بالخارج مزيدا من النجاعة عبر تعزيز الممثليات التجارية بالخارج وتطوير أدائها والاستعانة بمستشارين وخبراء مستقلين في الجهات والمواقع التي لا تغطيها شبكة التمثيل التجاري بالخارج للقيام بمهام استكشافية للأسواق التي توفر فرصا هامة للمنتجات الوطنية.
