أكد حاتم العشي ، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تونس ومساهمته في الدورة الاقتصادية وفي محاربة البطالة وتنمية المناطق الداخلية، مشددا على أنه من غير الممكن تطوير هذا القطاع دون تصفية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية. و شدد الوزير خلال إشرافه مساء اليوم على اختتام فعاليات الملتقى العلمي حول " تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية " الذي نظمه مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبمشاركة الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، على أهمية تنسيق جهود كافة المتدخلين في المسائل المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية و ذلك في إطار سياسة عقارية موحدة وواضحة تهدف إلى تثمين العقار وإدماجه في الدورة الاقتصادية. و أوضح الوزير أنه في مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يجري العمل على تنشيط دور الأراضي الفلاحية الدولية عبر إبرام عقود استغلال ، مضيفا أن الوزارة تتابع عن قرب تنفيذ هذه العقود لضمان حسن استغلالها. و أشار حاتم العشي أن الوزارة عملت على الحفاظ على العقارات الفلاحية الدولية وحمايتها خاصة في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد منذ سنة 2011 ، مذكرا بأن وزارة أملاك الدولة لعبت دورا هاما في المحافظة على العقار وحمايته من التشتت. كما أشار الوزير إلى الخطة المستقبلية للوزارة والتي تم إعدادها أواخر سنة 2015 وسيتم إدراجها ضمن المخطط التنموي للخماسية ( 2016 - 2020 ) ، حيث تم التركيز فيها على تصفية وضعيات الأراضي الفلاحية ومنها وضعية الأراضي الاشتراكية ومراجعة مسألة التجمعات السكنية المقامة على أراضي فلاحية ، كاشفا أن هذه الخطة تم إلاعداد لها في إطار عمل تشاركي مع جميع المتدخلين في المجال من هياكل عمومية وممثلي المجتمع المدني وكذلك الأحزاب.