تورس : 6 ملايين هكتار من الأراضي الاشتراكية خارج الدورة الاقتصادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

6 ملايين هكتار من الأراضي الاشتراكية خارج الدورة الاقتصادية

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 18 - 12 - 2015

التونسية (تونس)
صادق أمس الأول مجلس الوزراء على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإبطال العمل بالأوامر التي تمنح الشخصية المدنية للمجموعات بمعتمديتي تالة وجدليان من ولاية القصرين وبإخراج الأراضي التي في تصرفها من نظام الأراضي الاشتراكية مما يعطي لأصحاب الأراضي إمكانية الحصول على شهائد ملكية ويساهم في إدخال كامل المنطقة في الدورة الإقتصادية وتحقيق التنمية .
مشوار الألف ميل الذي يحتاجه ملف الأراضي الاشتراكية بدأ بقرار مجلس الوزراء بشأن أراضي تالة وجدليان حيث يتنزّل هذا الإجراء في إطار برنامج الحكومة رفع القيود على رصيد ضخم من الأراضي العقارية التي بقيت خارج الدورة الإقتصادية لصعوبة التصرف فيها بسبب وضعيها القانونية المعقدة .ويقدر الرصيد العقاري من الأراضي الإشتراكية وفق أرقام كشف عنها خبراء في الشؤون العقارية بنحو 6 ملايين هكتار منها نحو مليونين صالحة للزراعة.وتواجه هذه الأراضي العديد من العراقيل سواء عند تصفيتها أو التصرف فيها في جميع مراحل الإسناد منها عدم معرفة مجالس التصرف للمجموعات صلاحياتها وما يخوّله لها القانون وعدم قدرتها على حسم النزاعات الحوزية بين مختلف أفراد المجموعة خلال الأعمال التحضيرية لإعداد ملفات الإسناد وهو ما يحول دون حسن استغلالها وإقرار نظام ملكية خاصة يمكّن المستغلين من رسوم ملكية تخوّل لهم التعامل مع المؤسسات البنكية للحصول على قروض ومنح فلاحية.وتخضع تصفية الاراضي الاشتراكية الى احكام القانون عدد 24 لسنة 1964 المتعلق بالنظام الاساسي لهذه الاراضي ومختلف النصوص التي نقحته وتممته في ظل تباطؤ نسق التصفية لطبيعة النزاعات المعقدة وعدم قدرة الهياكل المعنية على فضها فضلا عن تغييب مقاييس التصفية .
التصفية لمواجهة صعوبات التنمية
ويعتبر القاضي العقاري ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير منير الفرشيشي أن الاجراء التي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأول بشأن الأراضي الإشتراكية في كل من معتمديتي تالة وجدليان إيجابي من أجل دفع التنمية في هذه المناطق مشيرا إلى أن معظم مشاكل التنمية المحلية بعدد من الجهات تعود إلى ضبابية الوضع العقاري بما في ذلك الأراضي الاشتراكية التي بقيت لعقود خارج الدورة الاقتصادية وفق قوله.وقال الفرشيشي في تصريح ل«التونسية» إنّ الحكومة سبقت أن اتخذت إجراء مماثلا في ما يخص الأراضي الإشتراكية بجهة سجنان لافتا إلى أن المركز تقدم بمشروع قانون لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مقترحا أن تتم تسوية هذه الوضعيات عن طريق المحكمة العقارية في إطار المسح الإجباري .وأبرز رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير أن حلّ هذا الإشكال يتطلب الإسراع بإحداث هيكل حكومي موحد يعنى بالمسائل العقارية، تكون مهمته تقنية ويُديره مختصون وخبراء وقضاة عقاريون يسهرون على إيجاد حلول فورية وعاجلة للمسائل العقارية المستعصية ورفع الصعوبات التي تواجه المستثمرين وأيضا سكان المناطق الذين يعانون من معضلة الأراضي الاشتراكية التي عادة ما تكون سببا في تعطل مئات المشاريع وخسارتها وهروب المستثمرين إلى مناطق أخرى أو إلى دول مجاورة منافسة لبلادنا.. وكشف الخبير في الشؤون العقارية أن قانون 1964 المتعلق بالنظام الأساسي للأراضي الاشتراكية يعيق التنمية، وأنّ المستثمر يصطدم بسبب هذا النظام بتعقيدات إدارية لا نهاية لها، إذ عادة ما يكتشف باعث مشروع أن ملكية الأرض المقام عليها المشروع تعود لنظام الأراضي الاشتراكية فلا يدري إلى أية جهة رسمية يتوجه لحل مشكلته، لأنه ببساطة لا يمكنه قانونا تسجيل العقار الذي أقام عليه المشروع أو التوسع فيه إلا بعد تسوية وضعيته.ويشار إلى أن الشروع في معالجة الأراضي الإشتراكية يندرج ضمن الاختيارات الكبرى الواردة صلب الوثيقة التوجيهية لاعداد المخطط الخماسي 2016 - 2020 الذي تضمنت إصلاحات تهم الشأن العقاري والفلاحي وعلى الابقاء على الدور الاساسي لمجالس التصرف المحلية والجهوية كهيكل لتسيير الاراضي الاشتراكية وتثبيت صلاحيتها ودمجها في الدورة الاقتصادية والحفاظ على استحقاق .وقد سبق أن أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العش ان مسألة الاراضي الاشتراكية قد كانت من بين الاولويات الخمس لعمل الوزارة خلال ال100 يوم اولى الى جانب قانون الانتزاع والتجمعات السكنية والمقاطع لافتا إلى ان الاراضي الاشتراكية تشكل معضلة كبرى ساهمت بشكل حاد في جمود العقار والحد من مساهمة بعض الولايات بصورة فاعلة في الدورة الاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.