منحت الوكالة الفرنسية للتنميةتونس هبتين بقيمة اجمالية قدرها 4.2 مليون اورو (نحو 9.78 مليوندينار)، على اثر التوقيع على اتفاقيتي تمويل (هبة)، الاربعاءبالعاصمة. وقد تولى التوقيع على الاتفاقيتين رئيس ديوان وزير التنميةوالاستثمار والتعاون الدولي، رشاد بن رمضان، ومديرة قسم التعاونمع دول المتوسط والشرق بالوكالة الفرنسية للتنمية، ماري ايلانلوازون. وتهم الاتفاقية الأولى، التي خصصت لها هبة بقيمة 3.2ملايينأورو (حوالي 7.45 مليون دينار)، برنامج دعم النهوض بشبكاتالشراكة القطاعية والجهوية (كلاسترز)، وفق ما اوضحه بلاغ للوزارة،الاربعاء. ويهدف هذا البرنامج الى دعم المرحلة النموذجية للمسار الوطنيالمتعلق بتعزيز النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية كأحدروافد دعم القدرة التنافسية والتجديد والتنمية الاقتصاديةالمحلية. وسيتم إسناد هذا المشروع الى وزارة الصناعة الى جانب تكوينلجنة قيادة وطنية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص،لضمان تكامل هذا البرنامج مع بقية السياسات المنتهجة لدعمالمؤسسات. وتتوجه الاتفاقية الثانية وقدرها 1 مليون أورو (ما يعادل 2.33مليون دينار) الى الية التمويل المخصصة للدراسات وبناء القدرات. وتمول هذه الأداة، في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصحةوالتعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني والبيئة والقطاعالخاص والبنية التحتية والتنمية الحضرية، دراسات تحديد المشاريعودراسات الجدوى وكذلك الدراسات والمساعدة الفنية الظرفيةالمخصصة لمحاور أخرى. وستوكل مهمة التصرف في آلية التمويل المخصصة للدراسات وبناءالقدرات، الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدوليباعتبارها المستفيد من المساعدة المقدمة، وفقا للاتفاقية فيماستكون الوزارات القطاعية والمؤسسات العمومية ذات الصلة هي صاحبةالمشايع. ونوه رشاد بن رمضان بالمناسبة كانة بدور الوكالة الفرنسيةللتنمية في دفع التعاون بين تونس وفرنسا عبر مساهماتها في تمويلعديد المشاريع التنموية في قطاعات حيوية. واستعرض عددا من المشاريع والبرنامج التي سيتم الانتهاء منإعدادها وتمويلها من قبل الوكالة قبل موفى سنة 2016 والتيتتجه بالخصوص الى المجال البيئي والتصرف في الموارد الطبيعية (وات )