قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز قضية متهم فيها عماد دغيج بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي بوسيلة اشهار دون الإدلاء بما يثبت ذلك والإساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات على معنى الفصلين 128 و86 من مجلة الإجراءات الجزائية الى أواخر شهر ماي للتصريح بالحكم. وللتذكير فقد انطلقت القضية بشكايات رفعها كل من منذر الزنايدي وكمال مرجان ومصطفى كمال النابلي وعبد الرحيم الزواري ضد عماد دغيج اتهموه فيها بالتحريض على العنف ضدهم، وذلك على خلفية نشره تدوينة «فايسبوكية « حذر فيها الشعب التونسي من انتخاب الشاكين لأنهم يمثلون رموز النظام البائد. وصرح دغيج خلال التحقيقات أنه حذر التونسيين من انتخاب الشاكين لأن له صلة وطيدة بالنظام الحاكم السابق، مضيفا أنه كان يقصد من خلال تدوينته الفايسبوكية تنبيه الشعب التونسي من خطورة انتخاب هؤلاء نافيا أن يكون حرّض على أعمال عنف أو اراقة الدماء بل كان هدفه توعية المواطنين وخاصة البسطاء منهم من خطورة عودة رموز النظام البائد للحكم.