قال كمال الجندوبي، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، الخميس، إن عدم تنفيذ السلطة لأحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التونسية لا يعد تبريرا للجريمة أو تناقضا من قبل السلطة التنفيذية. وأضاف الجندوبي، معلقا على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباءحول موقف الحكومة حيال مطالبات الرأي العام بتنفيذ عقوبات الاعدام سواء اثر مقتل طفل بجهة السيجومي منذ يومين أو عقب مقتل مدنيين وعسكريين وامنيين في أحداث إرهابية، "لا يوجد في الواقع تناقض حيال الموضوع ولكن توجد حالة معقدة يجب معالجتهابرصانة ومسؤولية"، حسب تعبيره. ولا تزال المحاكم التونسية تصدر الى اليوم أحكاما بالإعدام كان آخرها ما أعلن عنه في 16 ماي الجاري عن إقرار محكمة الإستئناف بتونس لحكم ابتدائي بالإعدام صدر ضد ثلاثة متهمين في قضية قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي في جانفي 2015. ووصف الجندوبي موقف السلطات بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم استنادا الى نصوص قانونية بأنها "وقفة تأمل"، حسب تعبيره، مضيفا أنها "وقفة يمكن أن تدوم ولكن ذلك لا يعني تبرير اللجريمة المرتكبة". ولا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها رقيب في الجيش في حق طفل سنه 4 سنوات قام باختطافه ثم ذبحه بطريقة بشعة في جهة السيجومي. وقد تعالت الأصوات المطالبةبرفع "التجميد" المفروض على تنفيذ هذه العقوبة والذي تم تأكيده عقب إمضاء تونس في ديسمبر 2012 على توصية للجلسة العامة للأمم المتحدة متعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. ولاحظ الجندوبي، في هذا السياق، أن وقف تنفيذ العقوبة "يساعد على التفكير بشكل جماعي في توحيد رؤية إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية التي تعيد للناس حقوقهم من جهة ومنجهة أخرى "تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية من دستور جديدو مؤسسات وقيم يدافع عنها الجميع فضلا عن اعتبارات الانتماء الى المجموعة الدولية"، حسب تعبيره. ولم يلغ الدستور التونسي عقوبة الإعدام التي لم تنفذ منذ سنة1991، تاريخ إعدام "سفاح نابل" شنقا حينها، بعد ارتكابه جرائم قتل واغتصاب. يذكر أن الرئيس السابق منصف المرزوقي قام في الذكرى الأولى للثورة سنة 2012 بتخفيف عقوبة 122 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالاعدام، إلى عقوبة السجن مدى الحياة(وات)