عقدت اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بمقر النقابة وحضرتها عدة وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة. وتحدثت نقيبة الصحفيين خلال الندوة عن فحوى لقاء نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف ونقابة الإعلام أمس مع ممثلين عن رئاسة الحكومة وقالت أن الهياكل الثلاثة اتفقت مع رئاسة الحكومة على ان يكون للهياكل الثالثة رأي في التعينات المقبلة . وحول ملفات الفساد المتعلقة ببعض الصحفيين قالت النقيبة أن هنالك لجنة ستتكون برئاسة قاض ستنظر في تلك الملفات وإن ثبت تورط أي طرف كان سيكون القضاء هو الفيصل . وقالت أيضا أن النقابة سيكون لها لقاءات دورية مع رئاسة الحكومة لحل الملفات العالقة وسيبدأ العمل بذلك بداية من الأسبوع المقبل,وأكدت نقيبة الصحفيين أن النقابة أعربت لممثلي رئاسة الحكومة أنها متمسكة برفضها للتعينات الأخيرة في قطاع الإعلام لأنها تعيينات مسقطة حسب ذكرها . سنرفع أمر لطفي زيتون للقضاء واستنكرت نقيبة الصحفيين الإتهامات حسب تصريحاتها التي وجهها المستشار السياسي برئاسة الحكومة لطفي زيتون والتي قال فيها حسب ذكرها بأن نقابة الصحفيين تتستر على الفاسدين في الإعلام ,واتهم النقابة أيضا بلعب دور المعارضة الراديكالية ,كما شك حسب ما صرحت به في الندوة في استقلالية النقابة , وتساءلت كيف للحكومة أن تلعب دورين دور مع الإعلام ودور ضده. وعما روّج على صفحات الفايس بوك من وجود انسلاخات في نقابة الصحفيين قالت النقيبة أن تلك التصريحات الفايسبوكية لا تمت للواقع بصلة ولا يوجد أي انسلاخ ومن روّجوا لتلك التصريحات غير منخرطين في النقابة ,وأن من يروج تلك الأخبار يريد إلهاء النقابة عن القضايا الأساسية . وعن دار الصباح قالت أن التعيين الأخير ترفضه النقابة لأنه لم يتركز على مقاييس ولم تتم فيه استشارة الهياكل المعنية ,واصفة تلك القرارات بالفوقية والاستفزازية . ورأت النقيبة في خصوص تلك التعيينات أنه من المفروض أن تكون هنالك هيئة تعديلية تقدم لها أربعة ملفات تتم دراستها ثم يتم تقديمها للحكومة. وحول المرسومين 114 و115 قالت النقيبة أن نقابة الصحفيين متمسكة بهما. وعن موقف النقابة من إصدار بطاقة ايداع في حق سامي الفهري قالت النقيبة أنه اذا ثبت تورطه فالنقابة لا تقف مع أي متورط سواء كان سامي الفهري أوغيره ولكن النقابة حسب رأيها لاحظت وجود ملابسات في قضية سامي الفهري تمثلت في تزامن اصدار بطاقة الإيداع مع ايقاف برنامج "اللوجيك السياسي" وأن النقابة تخشى أن يتم استعمال ملفات الفساد للتضييق على حرية الصحافة . ناجي البغوري "هنالك حكومة ظل " وعن محاكمات الصحفيين لاحظ ناجي البغوري أن الحكومة مازالت تستنجد بالقضاء مثلما كان يفعل بن علي حسب رأيه , ملاحظا أن هنالك حكومة ظل وتساءل مع من ستتفاهم النقابة مع حكومة الظل أم مع أي حكومة بالتحديد ,ورأى أن الطرف المقابل عليه أن يوضّح . ورأى زياد الهاني أنه من خلال ما يحصل في دار الصباح من قرارات يوجد طرفان داخل الحكومة ,طرف يريد حسب رأيه ضرب الطرف الآخرمضيفا أن ما اعتبره لطفي زيتون من أن الإعلام يقود ثورة مضادة يتناقض مع مسؤوليته في الحكومة وكرجل دولة. مضيفا أن نقابة الصحفيين لا تريد أن تكون ملفات الفساد الخاصة بالصحفيين ضربا للإعلام.
