أنجزت مؤسسة اايمرودب بالتعاون مع ادار الصباحب والتلفزة الوطنية مقياس الشأن السياسي لشهر ماي 2016 الذي تم اعداد استطلاعه في الفترة المتراوحة بين 16 و19 ماي 2016 وشمل عيّنة مكونة من 1022 شخصا يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيا المدن والأرياف. وقد تجاوزت أعمار المستجوبين ال18 سنة وفق شرائح عمرية تمثل المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية،ووفقاً لمنجية علمية متبعة في المعد بهامش خطإ يقدر ب3 بالمائة تقريبا. وقد كشف الاستطلاع تراجع أسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد فيما سجل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صعودا جديدا وان كان نسبيا فانه تجاوز من خلاله تراجع نسبة الرضاء على أدائه على مدى أشهر. قائد السبسي في تراجع سجلت اسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الاستطلاع الجديد تراجعا بلغ 1,9 بالمائة بعد قفزة نوعية في افريل الماضي بلغت نسبة 11,5 بالمائة حيث أكد 49,4 بالمائة من العينة المستجوبة رضاءهم عن أدائه بعد ان كانوا في حدود 51,3 بالمائة في افريل الماضي و39,8 بالمائة في فيفري الماضي و42,4 بالمائة في ديسمبر الماضي وفي حدود 53,4 بالمائة في سبتمبر2015. ويبدو ان قائد السبسي الذي استفاد في استطلاع افريل الماضي من تعاطيه الايجابي مع أحداث بن قردان ومراجعة اختيار توقيت وأسلوب تعاطيه الاعلامي بعد ظهوره في اكثر من حوار تلفزي لم يتمكن خلال الشهر الجاري من صنع الحدث كعادته في غياب مشاريع او إجراءات مهمة في إطار صلاحياته. الصيد ونقطة استفهام بعد ان استعاد رئيسالحكومة حبيب الصيد ثقة نسبة هامة من التونسيين بلغت نسبة 9,4 بالمائة في افريل الماضي سجل تراجعا في الاستطلاع الجديد بلغ 0,8 بالمائة ليعبر 50,9 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم على آدائه في وقت كانت النسبة في حدود 51,7 بالمائة و42,3 بالمائة في فيفري الماضي و47,5 بالمائة في ديسمبر الماضي و38,2 بالمائة في نوفمبر الماضي و50,3 بالمائة في سبتمبر الماضي. هذا التراجع النسبي للحبيب الصيد سببه غياب الانسجام بين وزراء الائتلاف وعدم تسجيل انجازات حقيقية تحسب للحكومة خصوصا بعد الوعود التي تزامنت مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عديد الولايات. كما أن عدم تحرك الحكومة لفض مشاكل الحوض المنجمي وغيرها من المناطق قد أثر سلبيا على رئيس الحكومة الذي ظهر مترددا ولم يكن حاسما في قراراته. وإذا كانت الاجراءات التي اتخذها لفائدة المعطلين عن العمل والتقدم الذي سجلته بعض المشاريع أنقذاالصيد من مزيد االتهاويب في افريل الماضي فانه اعترف بوجود مشاكل تعيق عمل حكومته ولو ان ما يحسب له هو صموده أمام إشاعات إقالته. محمد الناصر وصعود جديد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر استعاد مرة اخرى ثقة التونسيين ولو نسبيا اذ سجل صعودا بنسبة 1,6 بالمائة اذ بلغت نسبة الرضاء على ادائه 35,3 بالمائة بعد أن كانت في حدود 33,7 بالمائة في افريل الماضي و25,5 بالمائة في فيفري الماضي و29,7 بالمائة في ديسمبر الماضي و30,3 بالمائة في نوفمبر الماضي و38,2 بالمائة في سبتمبر الماضي و31,5 بالمائة في جويلية الماضي و33 بالمائة في ماي الماضي. والملاحظ ان محمد الناصر استفاد من دعمه للتوافق بين رؤساء الكتل وتحسن أداء اللجان اضافة الى مصادقة مجلس نواب الشعب على عدد من المشاريع الهامة. كما أن ابتعاده عن حزب انداء تونسب وبقائه على نفس المسافة من كل الأحزاب أعادا إليه البريق تدريجيا باعتبار ان الازمة التي عصفت بحزبه كثيرا ما أثرت على أدائه لأشهر طويلة. العايدي يستفيد... مرة أخرى دعم وزير التربية ناجي جلول مركزه في «الزعامة»ليبلغ الفارق بينه وبين صاحب المرتبة الثانية وزير الصحة سعيد العايدي 23,5 بالمائة بفضل تحركاته وزياراته التي قادته الى مؤسسات تربوية في مختلف ولايات الجمهورية. ولئن احتل جلول المرتبة الاولى ضمن الوزراء الخمسة الأكثر شعبية فقد قفز وزير الصحة سعيد العايدي الى المرتبة الثانية بنسبة 25,4 بالمائة بعد ان احتل في افريل الماضي المرتبة الثالثة بنسبة 7,2 بالمائة بعد ان كانت 8 بالمائة في فيفري الماضي ثم وزير الداخلية الهادي مجدوب في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة بينما حل وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء في المرتبة الخامسة بنسبة 2,6 بالمائة. ويبدو ان وزير الصحة سعيد العايدي قد استفاد من صراعاته مع نقابات الصحة على مدى الاسابيعالماضية وبدا لافتا انه وجد تعاطفا من التونسيين مع تشبثه بمواقفه في ما يتعلق بمدير مستشفى صفاقس. أما وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء فيبدو انه استفاد هو الآخر من تهجم بعض قيادات حزب االاتحاد الوطني الحرب عليه حيث طالبوا رئيس الحكومة اكثر من مرة بإقالته لكن الحبيب الصيد تمسك به. قفزة جديدة لحمة الهمامي وبخصوص الشخصية الأقدر على قيادة البلاد في صورة اجراء انتخابات رئاسية اعتبر 25,9 بالمائة من المستجوبين ان الباجي قائد السبسي الشخصية الافضل يليه حمة الهمامي في المرتبة الثانية بنسبة 12,1 بالمائة ثم ناجي جلول في المرتبة الثالثة بنسبة 7,7 بالمائة يليه الصافي سعيد في المرتبة الرابعة بنسبة 7,1 بالمائة ثم محسن مرزوق في المرتبة الخامسة بنسبة 6,8 بالمائة يليه عبد الفتاح مورو في المرتبة السادسة بنسبة 6,1 بالمائة. والملاحظ ان حمة الهمامي قد حقق قفزة نوعية اعادته الىالمرتبة الثانية التي فقدها منذ فيفري الماضي في وقت تراجع الصافي سعيد الى المرتبة الرابعة بعد ان كان في المرتبة الثالثة ليظل صعوده مرتبطا بحضوره الإعلامي. ولئن تراجع محسن مرزوق من المرتبة الثانية الى المرتبة الخامسة بعد ضجة اوثائق بنماب فقد حافظت بعض الأسماء مثل كمال مرجان،المنصف المرزوقي، مهدي جمعة،راشد الغنوشي،محمد عبو على تواجدها ضمن القائمة التي تبقى قابلة للتغيير مع كل استطلاع جديد. بين «النداء» والنهضة وفي سؤال حول نوايا التصويت لو كانت الانتخابات غدا حافظ انداء تونسب على المرتبة الأولى بنسبة 29,6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 28,6 بالمائة في افريل الماضي و30,6 بالمائة في فيفري الماضي يليه النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 19,9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 17,1 بالمائة في افريل الماضي و23,4 بالمائة في فيفري الماضي بينما قفزت الجبهة الشعبية للمرتبة الثالثة بنسبة 12,4 بالمائة وتراجع حزب حركة مشروع تونس من المرتبة الثالثة بنسبة 9,7 بالمائة في افريل الماضي الى المرتبة الرابعة بنسبة 7,1 بالمائة في ماي الجاري. اآفاق تونسب تراجع هو الآخر إلى المرتبة الخامسة بنسبة 5,9 بالمائة بعد ان احتل في افريل الماضي المرتبة الرابعة بنسبة 6,3 بالمائة وحل حزب حراك تونس الارادة في المرتبة السادسة بنسبة 4,1 بالمائة والتيار الديمقراطي في المرتبة السابعة بنسبة 4 بالمائة في وقت خرج فيه حزب التكتل من السباق بعد ان كان في افريل الماضي في المرتبة الخامسة بنسبة 3 ,7 بالمائة. الخطر الإرهابي في تراجع بعد ارتفاع مؤشر الخطر الارهابي الى رقم قياسي بعد العملية الارهابية التي استهدفت اعوان الامن الرئاسي في نوفمبر الماضي بلغ 76,8 بالمائة سجل تراجعا بلغ 44,2 بالمائة بعد أن كانت في حدود 45,7 بالمائة في افريل الماضي و46,2 بالمائة في فيفري الماضي و58 بالمائة في ديسمبر الماضي. ويعكس هذا التراجع شعور التونسيين بالارتياح نسبيا بعد النجاحات الامنية والعمليات الاستباقية التي ادت الى القضاء على القضاء على عدد من العناصر الارهابية وإيقاف مجموعة المنيهلة وهي عمليات تأتي بعد ملحمة بن قردان التي سجلت نجاحا امنيا أشادت به مختلف دول العالم بعد افشال مخططات الدواعش والقضاء على 55 ارهابيا. أما عن المؤشر الاقتصادي فقد اعتبر 49,40 بالمائة ان الوضع بصدد التحسن بعد ان كانت النسبة في افريل الماضي في حدود 40,5 بالمائة و29,2 بالمائة في فيري الماضي و24,7 بالمائة في ديسمبر الماضي و31,3 في نوفمبر الماضي بينما أشار 40,5 بالمائة من المستجوبين أن الحالة الاقتصادية بصدد التدهور بعد ان كانت النسبة في حدود 57,8 بالمائة في فيفري الماضي و57,9 في ديسمبر الماضي و52,2 بالمائة في نوفمبر الماضي. ويعكس تحسن المؤشر الاقتصادي عودة الثقة تدريجيا في الحكومة في ظل انطلاق عديد المشاريع والإجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بالتنمية والتشغيل. مؤشر التفاؤل في ارتفاع وفي سياق آخر سجل مؤشر التفاؤل لدى التونسيين ارتفاعا بلغ نسبة 10,4 بالمائة إذ أبدى 81,2 بالمائة تفاؤلهم بالمستقبل بعد ان كانت النسبة في حدود 70,8 في افريل الماضي و67,7 بالمائة في فيفري الماضي و73,9 في ديسمبر الماضي و68,7 بالمائة في نوفمبر الماضي و70,3 بالمائة في سبتمبر الماضي و68,9 بالمائة في جويلية الماضي بينما أشار 14,9 بالمائة إلى تشاؤمهم بعد أن كانت النسبة في حدود 20,6 بالمائة في افريل الماضي و26,5 بالمائة في ديسمبر الماضي و22,5 بالمائة في فيفري الماضي وهي أرقام تعكس عودة التفاؤل الى التونسيين تدريجيا رغم صعوبة الظرف. وعلى صعيد آخر أكد 52,90 بالمائة من المستجوبين أن حرية الرأي والتعبير مهددة بعد ان رأى 53 بالمائة منهم نفس الرأي خلال فيفري الماضي و61,10 بالمائة خلال ديسمبر الماضي و44,4 بالمائة في نوفمبر الماضي و50,4 بالمائة في سبتمبر الماضي. المصالحة الوطنية.. وإجابة عن سؤال حول ايا لندرا عندك فكرة على مشروع قانون المصالحة الوطنية وإلا لاب أكد 51 بالمائة من المستجوبين انه أصبحت لديهم فكرة عن المشروع بعد أن كانت النسبة في حدود 34 بالمائة في سبتمبر 2015. ويبدو ان مناقشة مشروع المصالحة الوطنية في المنابر الاعلامية ولقاء عديد الشخصيات السياسية والضجة التي احدثها تقديم سليم شيبوب مطلب مصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة كلها مسائل جعلت الرؤية تتوضح للرأي العام ولو نسبيا حول المصالحة. وفي سياق متصل أكد 47 بالمائة من المستجوبين أنهم مع قانون المصالحة بعد ان كانت النسبة في حدود 33 بالمائة في سبتمبر 2015 بينما كشف 41 بالمائة بأنهم ضد قانون المصالحة بعد ان كانت النسبة في حدود 49 بالمائة. ومن البديهي ان تتراجعنسبة الذين لا يملكون إجابة من 18 بالمائة في سبتمبر 2015 الى 12 بالمائة في ماي 2016 في ظل تداول مسائل تتعلق بالمصالحة الوطنية وما تخللها من تجاذبات بين مختلف الحساسيات. محمد صالح الربعاوي جريدة الصباح بتاريخ 24 ماي 2016
