كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال ندوة علمية اليوم نظمتها الهيئة واتحاد القضاة الإداريين تحت عنوان "دور القضاء الإداري في مكافحة الفساد" أنه بفضل الجهود التي لعبتها الهيئة تم ايقاف شبكة خطيرة تنشط في مجال التهرب الجبائي وقد تسببت هذه الشبكة في خسائر كبيرة للدولة. كما تم ايقاف عصابة مختصة في اسقاط ديون الدولة، حيث كلفت الدولة خسائر كبيرة أيضا. وقد أحيل عناصر الشبكتين على القضاء، وفق الطبيب، مبينا أن هنالك هدفين من تنظيم هذه الندوة العلمية الاول معرفي يتعلق بدور المحكمة الإدارية في مكافحة الفساد والقرارات التي اتخذتها قبل وبعد الثورة ورغم ذلك فالدور الهام الذي تلعبه في هذا الجانب لم يكن مسلط عليه الضوء أما الهدف العلمي يتمثل في ضرورة تكاتف كل الأطراف المتداخلة في مكافحة الفساد سواء. كما أشار الى أنه في اطار تعميم جهودها لمكافحة الفساد ستعمل الهيئة على ارساء فروع لها في مختلف الولايات وستركز قاعدة بيانات ستوضع على ذمة الصحافة الإستقصائية والسلطة القضائية وسيقع في شهر رمضان تركيز نواة خاص بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك بدعم من رئاسة الحكومة . وفيما يتعلق بملفات الفساد، قال إن هنالك 3600 ملف ومن المنتظر أن تقدم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شهر رمضان تقرير نصف سنوي حول نشاطها وستقدم جملة من المعطيات والبيانات للرأي العام والصحافة وهو محل متابعة من طرف مختصين في العلوم. واعتبر شوقي الطبيب أنه لا بد من تركيز قاعدة بيانات ومركز بحوث ودراسات خاصة بالفساد في تونس وهو من ضمن الأولويات لما يلعبانه من دور كبير في مكافحة الفساد والتصدي له.