قال محمد عبو، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، إن "دعوة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى ما يصفه ب"المصالحة الشاملة"، مخالفة للدستور وخطير جدا لأنه يطمس الإنتهاكات ولا يكشف الحقائق أو يشجع على إرجاع الحقوق". وأضاف عبو، خلال مداخلة له في ندوة تحت عنوان "العدالة الإنتقالية ... لماذا؟ وكيف؟"، نظمها اليوم الجمعة، مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، أن "الحركة ضربت مسار العدالة الإنتقالية عن طريق تمطيط هذا المسار وعدم الإسراع في إنجازه عندما أمسكت بزمام الحكم سنة 2012 ". ولاحظ أن "تأخير إرساء منظومة العدالة الانتقالية أضر كثيرا بالاقتصاد الوطني"، موضحا أن المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي والمتمثلة حول "المصالحة الاقتصادية والمالية"، تدعو إلى التفصي تماما من الحساب والعقاب وإرجاع الأموال المنهوبة. كما ذكر أن مشروع هذا القانون يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب وأن بعض التجاوزات التي يقوم بها الموظفون اليوم تكشف عن أنهم يتصرفون بعقلية الواثق من عدم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا. من جهتها، وصفت يمينة الزغلامي، عضو مجلس نواب الشعب، مبادرة قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، ب"المسار المستحدث للعدالة الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة جاءت في ظل تتالي الخلافات والاستقالات صلب هيئة الحقيقة والكرامة. وبينت أن هذه المبادرة، رغم كل مشاكلها والمؤاخذات عليها، فإنها تأتي في إطار إنجاح ومساندة مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن "التونسيين اليوم أمام معادلة صعبة تتمثل في رفض هذه المبادرة والتمسك بمسار العدالة الانتقالية أو قبول هذه المبادرة على اعتبارها ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني". أما عضو هيئة الحقيقة والكرامة، علا بن نجمة، رئيسة لجنة البحث والتقصي، فقالت إن "الهيئة تتعرض في عملها إلى الكثير من الصعوبات ومنها توخي القانون لتعريف شامل وواسع للضحية، مما كثف في عدد ملفات الضحايا، بالإضافة إلى أن أول مصدر لموارد الهيئة من المعلومات، هو شهادات الضحايا وهو ما يتطلب البحث خارجها لتعزيزها بالوثائق والمؤيدات الإدارية". كما أشارت بن نجمة، إلى "عدم تعاون هياكل الدولة مع الهيئة في ما يخص النفاذ إلى الأرشيف، بالإضافة إلى مدة عمل الهيئة (أربع سنوات قابلة للتجديد بسنة واحدة) وهو ما يجعلها تحت ضغط كبير في الوقت. ولاحظت في هذا السياق، أن المجتمع المدني يملك العديد من الأرشيفات والحقائق وأن دعمه للهيئة مطلوب، فضلا عن دعوة النخبة إلى "التعالي عن كل التجاذبات ومساعدة الهيئة على إنجاح التجربة التونسية في العدالة الانتقالية"، مذكرة بأن آخر أجل لإيداع الملفات هو 15 جوان 2016 .(وات)
