أصدر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية قرار يتعلق بتنقيح القرارين الصادرين في جويلية 2010 وديسمبر 2013 المتعلقين بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء. وفي ما يلي كل التفاصيل حول المعاليم الجديدة: 1.1 تسعيرة مائتي مليم (0,200د) للمتر المكعب بالنسبة إلى استهلاك المشترك إذا قل أو ساوى عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 2.1 تسعيرة ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليما (0,325د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 3.1 تسعيرة أربعمائة وخمسين مليما (0,450 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 4.1 تسعيرة سبع مائة وسبعين مليما (0,770 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 5.1 تسعيرة تسعمائة وأربعين مليما (0,940 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقل أو ساوى عن مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 6.1 تسعيرة ألف ومائتين وستين مليما (1,260 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن خمسمائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 7.1 تسعيرة ألف وثلاثمائة وخمسة عشرة مليما (1,315 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، علما وان التسعيرة كانت على النحو التالي وفق قرار مؤرخ سنة 2010: 1.1 تسعيرة مائة وخمسة وأربعين مليما (0.145 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ عن أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 2.1 تسعيرة مائتين وخمسين مليما (0.250 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 3.1 تسعيرة ثلاثمائة وخمسة عشر مليما (0.315 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 4.1 تسعيرة خمسمائة وخمسة وسبعين مليما (0.575 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 5.1 تسعيرة ثمانمائة وتسعين مليما (0.890 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 6.1 تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي والحنفيات العمومية. 7.1 وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه. وكانت التسعيرة الأخيرة كما يلي وفقا لقرار صادر في 2013: 1.1 - تسعيرة مائة وخمسة وخمسين مليما (0,155 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ عن أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 2.1 - تسعيرة مائتين وسبعين مليما (0,270 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 3.1 - تسعيرة ثلاثمائة وخمسة وستين مليما (0,365 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، 4.1 - تسعيرة ستمائة وخمسة وستين مليما (0,665 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 5.1 - تسعيرة ثمانمائة وخمسة عشر مليما (0,815 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ عن أو ساوى مائة وخمسين متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 6.1 - تسعيرة ألف ومائة وخمسة وثلاثين مليما (1,135 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ عن أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 7.1 - تسعيرة ألف ومائة وتسعين مليما (1,190 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، يذكر أن وزير الفلاحة أكّد في تصريح سابق ل"الصباح" في شهر فيفري الماضي إمكانية مراجعة تسعيرة مياه "الصوناد"، معتبرا أن "الزيادة واردة هذه السنة بل وضرورية"، حسب تعبيره، للحد ولو نسبيا من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة الوطنية بالنظر لتباين الفرق بين سعر الكلفة والتزويد البالغ 150مليما للمتر المكعب الواحد. وأضاف ان السنة الماضية لم يقع تفعيل الزيادة التي كانت مقررة لكن الأمر يفرض نفسه هذا العام.
