أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بيانا استنكرت فيه طريقة التعامل مع التحركات الاجتماعية السلمية. وذكّر أيضا البيان الممضى من كاتبها العام خالد الكريشي والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، بقرار النيابة العمومية في صفاقس الصادر بتاريخ 27 اوت الماضي (المحكمة الإبتدائية بصفاقس1) والقاضي بإحالة سبعة عشر (17) متهما على أنظار التحقيق في القضيتين عدد 41689 و41690 لمقاضاتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم على خلفية التحركات الإحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحنشة يومي 22 و23 اوت الماضي وذلك طبقا لأحكام الفصول 125،127،250،251،119 ، 304 ،307، 308،320 من المجلة الجنائية. وللتذكير، كذلك، فإنّ دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بالكاف أحالت في القضية الجنائية عدد 14055 يوم 29 أوت الفارط فتحي التليلي و18 متهما آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف لمقاضاتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم على خلفية مشاركتهم في التحركات الإحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة ساقية سيدي يوسف يوم 24 ماي 2012 المنقضي، حيث تمّ إيقاف بعضهم وترك الآخرون بحالة سراح وذلك طبقا لأحكام الفصول 304 ،307، 308 ،32 من المجلة الجنائية. وفي هذا الإطار، عبّرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيانها عن تضامنها معهم وعن إنشغالها العميق لعودة إستعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية والتصدي للتحركات الإجتماعية السلمية والتي "أثبتت عدم جدواها ولن تزيد إلا تعكير الوضع والدفع به نحو مربع العنف والعنف المضاد". هذا وبيّنت الجمعية أن هذه القضايا هي قضايا سياسية بإمتياز بهدف إسكات الأصوات وضرب التحركات الإحتجاجية السلمية. وفي نفس السياق، دعت الجمعية السلطات التونسية إلى إطلاق سراح بقية المعتقلين فورا في هذه القضايا وبإيقاف جميع التتبعات القضائية الجارية ضدهم. كما دعت جميع المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا.