تونس (وات) - عبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن انشغالها العميق لما أسمته "عودة استعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية والتصدي للتحركات الاجتماعية السلمية"، ملاحظة أن هذا الأسلوب "أثبت عدم جدواه ولن يزيد إلا تعكير الوضع والدفع به نحو مزيد من العنف والعنف المضاد". ودعت الجمعية في بيان تلقت "وات" نسخة منه الاثنين، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية إلى تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل "إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا"، وفق نص البيان. يذكر أنه تمت إحالة عدد من المتهمين على أنظار القضاء، على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها كل من مدينة ساقية سيدي يوسف يوم 24 ماي 2012 ومدينة الحنشة يومي 22 و23 أوت الماضي.