أوضح اليوم مصدر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز،ان المبالغ المالية غير المسددة لاستهلاك الكهرباء والغاز ارتفع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2011. وبيّن مصدرنا ان 410 مليون دينار هو المبلغ الجملي للفواتير غير المسددة في الستاغ الى حدود جويلية الفارط في حين كانت هناك 314 مليون دينار غير مسددة في جويلة 2011. وأضاف نفس المصدر ان الإحصائيات التي أجرتها الستاغ أوضحت ان عددا من البلديات والجماعات المحلية والشركات الخاصة والمؤسسات العمومية وعدد من النزل والوزارات لم تسدد بعد فواتير استهلاكها للكهرباء والغاز وذلك حسب الاحصائيات الاخيرة لشهر حويلية الماضي. وبالنسبة للقطاع العمومي فقد تضاعفت نسبة التهرب من خلاص الفواتير في غضون سنة ليصل الى 230 بالمائة فقد تهربت المؤسسات العمومية من خلاص الفواتير سنة 2011 بمبلغ قدره 9.7 مليون دينار وارتفع المبلغ هذه السنة ليصل الى 32.2 مليون دينار وفيما يتعلق بالبلديات والجماعات المحلية فقد ارتفعت نسبة التهرب من استخلاص الفواتير الى 6 مليون دينار. وفي سياق متصل افاد مصدرنا ان 15 بالمائة من رقم معاملات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم يتم تسديده بعد وتجري متابعة اسبوعية من قبل اعوان الشركة للعمل على التخفيض من نسبة المبالغ المالية غير المسددة من رقم معاملات الشركة ليصل الى 10 بالمائة فقط. وحول الاسباب التي تحول دون عملية خلاص الفواتير اكد مصدرنا ان الأسباب أمنية بالأساس لان اعوان الستاغ تنقصهم الحماية لانه في بعض الاحيان تقع اعتداءات على الأعوان عند اداء مهامهم لا لشئ الا لانهم اصدروا تنبيها وحاولوا قطع الكهرباء او الغاز على بعض الأطراف التي لم تسدد مبالغ استهلاكها للكهرباء والغاز.