سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز( الستاغ) نقصا في المداخيل المتأتية من استخلاص الفواتير بنسبة 30 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذا العام, بسبب امتناع عدد كبير من حرفائها عن استخلاص الفواتير التي استنكر جلهم "انتفاخها" المفاجئ وغير المبرر. هذا الوضع دفع الشركة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتحفيز حرفائها على استخلاص الفواتير, وتتمثل هذه الإجراءات حسب مصدر من الشركة في أنه " بإمكان الحريف استخلاص الفواتير على أقساط شهرية تحدد حسب المبالغ المطلوبة, مع الإعفاء من المعاليم والأداءات المرتبطة بتأخير الاستخلاص، في صورة خلاص الفاتورة قبل موفى شهر أفريل القادم. وأكد مصدرنا أن الفواتير لم تكن منتفخة ولكن تذمّر الحرفاء يقف وراءه التقارب في الفاتورتين بعد أن كان يفصلهما شهران , إلى جانب الاضطرابات في عمليات رفع العداد التي حتّمتها الظروف الأمنية خلال الفترة الممتدّة من منتصف شهر ديسمبر الماضى إلى آخر شهر جانفي من السنة الجارية. وتجنّد أعوان الستاغ خلال تلك الفترة لحماية الشبكة الكهربائية والمحطات, لمنع انقطاع التيار الكهربائي. وذكر أن أسعار الكهرباء والغاز في تونس على المستوى المنزلي والصّناعي هي من أقل الأسعار المعتمدة في حوض البحر المتوسط, لانّ الشركة تتمتّع بالدّعم من الدّولة, وصل خلال سنة 2010 الى 1108 مليون دينار للحفاظ على التّوازنات المالية للشّركة وحتى تتمكّن من الإيفاء بتعهّداتها تجاه الحرفاء. ويذكر ان الشركة تمكّنت سنة 2010 من توزيع 18 مليونا و700 فاتورة على حرفائها, ويقلّ معدّل فواتير 46 بالمائة منها عن ال30 دينارا, و ما بين 31 و51 دينارا ل21 بالمائة من الحرفاء بينما يصل معدّل الشّريحة التي تتراوح قيمة فاتوراتها بين 51 و100 دينار الى ال 20بالمائة,و8 بالمائة ما بين 101 و200 دينار و5 بالمائة أكثر من 200 دينار.