طالب صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الذين اجتمعوا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبإشراف المكتب التنفيذي للنقابة، بتغيير الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية "المحسوب على مسؤول وزاري في الحكومة الانتقالية المؤقتة ومدير التلفزة الوطنية الأولى لماضيه المهني في المؤسسة ومدير الأخبار بالتلفزة الوطنية لاهانته لصحفيي المؤسسة" وأكدوا اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم هذه بداية من يوم الجمعة 25 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مؤسسة التلفزة التونسية الوطنية. وتمسك صحفيو التلفزة بضرورة تعيين كفاءات من التلفزة الوطنية في مواقع المسؤولية والتخلي عن خدمات الملحقين في مؤسسات إعلامية أخرى وإدارات عمومية.واقترحوا إحداث لجنة تحقيق عاجلة في مؤسسة التلفزة للنظر في التجاوزات السابقة والفساد. كما ألحوا على إحداث هيئات تحرير منتخبة دورية صلب قسم الأخبار والإنتاج "للقطع مع سير العمل الارتجالي".داعين إلى التوحد على خط تحريري مهني وواضح يلتزم بأخلاقيات المهنة ويراعي أصول إعلام حر ونزيه ومحايد وشفاف. وطالبوا في بيان أمضاه "الصحفيات والصحفيون بمؤسسة التلفزة التونسيّة"، بالعودة إلى عقد اجتماعات مجالس التحرير في كل النشرات الإخبارية وتشريك الجسم الصحفي في إبداء الرأي والعمل لأجل مادة إخبارية مهنية مقدمة للمشاهد.والتمسك بمجلة التلفزة التونسية كمنبر إعلامي صلب المؤسسة ورفع التضييقات المالية والإدارية المسلطة عليها.وإحداث لجنة من صحفيي قسم الأخبار والإنتاج تعنى بإنتاج البرامج الحوارية والملفات للقطع مع عادات استغلال الظرف السياسي الدقيق للظهور في الشاشة وإحكام التنسيق بينها لتجنب تكرار المواضيع واستدعاء الضيوف والقطع مع العشوائية في تعيين المحاورين. وعبروا عن تمسكهم بالتسوية العاجلة لوضعيات زملائهم من الصحفيين العرضيين والمتعاونين الخارجيين وإيقاف الانتداب العشوائي المبني على العلاقات الشخصية وانتقائية حزبية.وإعادة النظر في صيغة إسناد البطاقات الصحفية وتمتيع جميع الصحفيين الممارسين للمهنة في التلفزة بها دون سواهم. كما رفضوا تدخل النقابات الأساسية في مؤسسة التلفزة التونسية في تحديد الخط التحريري والإساءة للصحفيين والتدخل عشوائيا على الهواء لخدمة بعض الأغراض الشخصية والانتماء النقابي. وكلفوا لجنة من صحفيي الأخبار والإنتاج والإعداد لبلورة مشروع واضح بخصوص "teledons."