خلال النقاش وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للفرع الجهوي للمحامين بتونس تم فسح المجال للنقاش وقد تدخل بعض المحامين وأبدوا رأيهم في بعض المسائل منها مسألة الظهور الإعلامي لبعض المحامين وقد تطرق الى ذلك الأستاذ الهادي العبيدي مضيفا أن هؤلاء كانوا يظهرون اعلاميا للدفاع عن رموز النظام السابق وتحديدا الرئيس المخلوع بن علي منوّها في السياق ذاته عن الدور الذي قام به الفرع في هذا الخصوص وهو احالة هؤلاء على مجلس التأديب، واتهم العبيدي أحزابا سياسية فيما وصلت اليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية...مشيرا أن المحاماة كانت فاعلة في الحراك الثوري بالبلاد وأن المحامين تأثروا بالأزمات الحاصلة بالبلاد سواء الإجتماعية أو الإقتصادية أو غيرهما وتدهورت أمورهم المالية. وفي سياق آخر تطرق للحديث عن قانون المصالحة الوطنية واعتبره طعنا في دم الشهداء والجرحى وفي نضالات الشعب التونسي مشيرا أن المحامين كانوا في مقدّمة من رفض هذا القانون والقبول بقانون العدالة الإنتقالية رغم هناته وشدد على ضرورة تواصل رفض المحامين لقانون المصالحة معتبرا أنه في صورة تمريره ستشتد الأزمة أكثر فأكثر لذلك وجوبا على المحامين وفق تصريحه تبليغ أصواتهم مع من أعلنوا رفضهم لذلك القانون. وفي سياق آخر اقترح الهادي العبيدي على عميد المحامين بالإذن بتكوين لجنة ترصد القوانين التي تستهدف قوت المحامي وانتقد الأستاذ المهدي زقروبة بعض المترشحين في انتخابات الفرع وقال أنهم أجرموا في حق المحاماة التونسية التي قدمت الشهيد شكري بلعيد وفوزي بن مراد، ونضالات محمد عبو ولكن ولكن رغم ذلك تجدهم اليوم وبكل جرأة يقدمون ترشحهم وشدد على ضرورة التصدي لكل من أهان المحاماة وأجرم في حق زملائه واتهم من اعتبرهم أجرموا في حق المحاماة وزملائهم المحامين وتواطئوا مع أمن الدولة ضد زملائهم وكان حري بهم وفق تصريحه أن لا يقدموا ترشحهم وأشاد في سياق آخر ببعض انجازات الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وتطرق محام آخر خلال النقاش الى المعايير الأخلاقية الواجب توفرها في بعض من قدموا ترشحهم مشيرا أن بعض المترشحين لا تتوفر فيهم النزاهة، والأمانة والحيادية ولكنهم ترشحوا.