تونس الصباح: توجهت سهام النقد بشكل أساسي خلال الجلسة العامة لفرع تونس للمحامين الى رئيس الفرع، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي كان هدفا لأغلب المداخلات في جلسة تصاعدت خلالها حرارة النقاش بصورة تدريجية، مما جعل «التوتر» و«التشنج» سيد الموقف طيلة نحو 5 ساعات كاملة.. وجاءت الجلسة العامة التي احتضنها فندق «الشيراتون» مساء أمس، بعد بضعة أسابيع من جلسة عمادة المحامين التي لم تكن بدورها أقل حرارة من صنوتها أمس.. وكان متوقعا أن يتعرض رئيس فرع تونس للمحامين لهذا السيل من النقد، بحكم التطورات المهنية التي عرفها المحامون خلال الفترة الماضية، والتي أثرت سلبا على قسم هام منهم، وما وصف ب«تجاوزات» الكيلاني حينا، و«تقصيره» حينا آخر في معالجة بعض الملفات. وهيمنت على جلسة فرع تونس، أجواء التجاذبات بين عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد الذي كان حاضرا بقوة من خلال أنصاره والمصطفين خلفه، رغم تغيبه عن الجلسة لأسباب عائلية، والاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي لم تشفع له أريحيته ورحابة صدره خلال الجلسة في صد كل ذلك السيل الجارف من الانتقادات، التي كان ظاهرها «مهني» ولكن باطنها «سياسي» بامتياز... قضايا وملفات.. وتمحورت مداخلات المحامين التي ناهز عددها الثلاثين تدخلا، حول جملة من القضايا المهنية، بينها السمسرة والإحالة على عدم المباشرة، والمحامون والاعلام، وخاصة حضور بعض المحامين في التلفزيون، الى جانب التساخير، بالاضافة الى ملف المتمرنين الذي تضخم ليصبح عبئا على الفرع، خصوصا في ظل عدم توفر معالجة جادة له، وفق ما قال عدد من المحامين.. وانتقد الاستاذ شكري بلعيد «تباطؤ الفرع في إحالة أحد المحامين على مجلس التأديب»، على الرغم من وجود عرائض كثيرة بشأنه، وتساءل عن «صمت رئيس الفرع عن زملاء انتحلوا صفته في برامج تلفزيونية»، واعتبر أن الاعلام الذي يساهم في جلد المحامين «أكذوبة وليس علامة على الانفتاح»، على حد قوله.. وقال الاستاذ الهادي العبيدي، أن الأزمة في المحاماة استفحلت على أكثر من صعيد، مشيرا الى ظاهرة «الاعتداء على المحامين أمام صمت هياكل المهنة».. ودعا الأستاذ فوزي جاب الله الى ضبط معايير قانونية للمنافسة صلب المحاماة، بعيدا عن أية محاباة.. وشدد الاستاذ فوزي بن مراد على ضرورة ابتعاد رئيس الفرع عن استخدام بعض المصطلحات التي قال «إنها تقسم المحاماة الى ملل وطوائف» حسب تعبيره.. وتطرق الأستاذ كريم جوايحية الى موضوع السمسرة والكيفية التي تتم بها عملية توزيع القضايا على المحامين، داعيا الى الشفافية والعدل في هذا المجال. وقال في هذا السياق «لا وجود لتصد فعلي وواقعي لموضوع السمسرة، بل ان الفرع لم يقدم أي جهد في هذا الموضوع».. وطالبت الاستاذة سمية مجلس فرع تونس بضرورة الدفاع عن شرف مهنة المحامي، في ضوء عمليات التشهير التي لحقت المحامين في أحد البرامج التلفزيونية، وأوضحت «أن المحامين باتوا «قلاّبة» في نظر المواطنين، في انتظار اثباتنا للعكس» وهو أمر لم يحرك له الفرع ساكنا. التجاذبات السياسية.. وفيما حاول الاستاذ منذر الشارني الدفاع عن رئيس الفرع من خلال نقده لما وصفه ب«كثافة الهجوم على الأستاذ الكيلاني»، داعيا الى ضرورة أن يتوحد المحامون دون الاضرار بمساحة الخلاف فيما بينهم، أشار عدد من المحامين الى ما أسموه ب«تسيّب الفرع». ودعا الاستاذ علي القدري الى تجاوز الخلافات بين رؤساء الهياكل، أي عميد المحامين ورئيس فرع تونس. وكان الاستاذ أحمد الصديق «مباشرا» في مداخلته عندما ناشد المسؤولين على المهنة «التخلي عن الازدواجية الهيكلية» على حد تعبيره.. وتوجه الى رئيس الفرع بالقول: «من غير المنطقي أن تدخل في صراع مع عميد المهنة، أن تبدأ معركة لي ذراع معه»، قبل أن يضيف: «لا يكفي النضال السياسي صلب المهنة لحل مشكلاتنا، ولا بد من توفر ميزان للعدل والانسانية، تقيس به الملفات التي أمامك».. واعتبر أن هيمنة السياسي على عمل رئيس الفرع ومعادلاته، فتح الباب للمعالجات الهشة للسمسرة ولملف التساخير والإحالة على المباشرة، قائلا: «كانت قرارات الفرع مزاجية وشخصية، وهو ما تسبب في تضخم هذه الملفات».. محاولة التهدئة.. من جهته، حرص رئيس فرع المحامين، عبد الرزاق الكيلاني على استخدام عبارات تعكس الرغبة في وحدة المحامين وتحقيق التضامن فيما بينهم، مشيرا الى أن مجلس الفرع يخطئ، والمهم استعداده لتلافي هذه الأخطاء، وهو ما اعتبر محاولة من رئيس الفرع لتهدئة الخواطر.. وكان المحامون صوتوا بأغلبية الحضور على التقريرين الأدبي والمالي اللذين كانا محل هذا النقاش والجدل خلال الجلسة..