رفعت قضايا ضد قيادات «داعش» لدى محكمة الجنايات الدولية.. ووجهت تهمة «الإهمال» لفرنسا وبلجيكا سامية مقطوف محامية تونسية فرنسية اشتهرت بمرافعاتها عن ضحايا كبرى قضايا الإرهاب مثل قضية محمد مراح الذي قام بعملية قتل جماعية راح ضحيتها سبعة أشخاص وقضية "الباتكلان" بالعاصمة الفرنسية باريس إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي تطرقت إليها الأستاذة مقطوف في حديثها ل "الصباح". في بداية حديثها ل "الصباح" قالت المحامية مقطوف أنها قامت برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجزائية الدولية ضد جرائم تنظيم داعش في سوريا والعراق جراء ما يقوم به من إبادة عرقية ومن جرائم اغتصاب ضد فتيات من أديان مختلفة إلى جانب رفعها قضية لدى المحاكم الفرنسية ضد قيادات داعش من أصول فرنسية والذي يتعدى عددهم ثلاثين قياديا. فضح فظاعة داعش وأشارت المحامية في سياق حديثها الى انه بالرغم من أن القانون الدولي يسمح بإدانة مثل هذه الجماعات الإرهابية إلا انه تتم الى حد اليوم مقاضاته معتبرة ان ما قامت به ينم عن رغبتها في فضح ممارسة هذه الجماعات من ابادة عرقية وحتى ان لم تتم مقاضاة هذا التنظيم الارهابي فان الدعوى القضائية التي ترفعها هي رسالة رمزية لكل السلط الدولية والقضائية في العالم التي لم يدفعها القانون الدولي للقيام بحق الإدانة المضمون قانونيا على حد تعبيرها. وعن الجرائم التي اقترفها التنظيم من استباحة للأعراض واغتصاب للفتيات وتقتيل ونهب وسرقة تحدثت المحامية قائلة " ان العديد من الفتيات والنساء وخاصة اليزيديات تعرضن لعمليات اغتصاب جماعي وفي الأماكن العامة من قبل مقاتلي تنظيم داعش الارهابي إلى جانب تعرضهن للتعذيب حسب شهادات حية لعدد من الفتيات". ومن بين كبرى القضايا التي تنوبها المحامية التونسية عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في احداث 13 نوفمبر المنقضي المعروف بعملية مسرح "الباتاكلان" بالعاصمة الفرنسية باريس ، حيث تنوب أكثر من 17 أسرة من ذوي ضحايا العملية الارهابية ..وقالت في هذا الاطار انها رفعت دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية بتهمة الإهمال. مجزرة "الباتكلان" وقالت المحامية مقطوف انه ثبت "في هذه القضية أن هناك إهمالا من الشرطة البلجيكية في تعقب إرهابيين لهم سوابق، مع امكانية تنفيذهم هجمات إرهابية إلى جانب رفعها قضية ثانية ضد الحكومة الفرنسية التي ثبت أنها ارتكبت أخطاء أمنية بخصوص مجزرة "الباتكلان" لان احد مرتكبيها كان مراقبا امنيا وإداريا لكنه تمكن من مغادرة فرنسا والحصول على جواز سفر جديد لللسفر والعودة لتنفيذ العملية الإرهابية." كما ترافع مقطوف في قضية محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص منهم ثلاثة أطفال يهود وحاخام إلى جانب جرح ستة آخرين في سنة 2012 إلى جانب مرافعتها في قضية الهجوم على صحيفة "شارلي ايبدو". وعن إنابتها لعشر أسر فرنسية من الذين قتل ذويهم في عملية باردو بتونس قالت مقطوف أنها تمكنت من الحصول على كل الملفات والمعطيات المتعلقة بالقضية وفتحت أمامها كل أبواب القضاء لتستكمل عملها وتتطلع على مختلف التحقيقات التي جدت في هذه العملية معتبرة أن مرافعتها في هذه القضية هي عنوان كبير للثقة في القضاء التونسي ورسالة اعتراف بقدرات المحاماة التونسية. تهديدات واتهامات وفي سياق متصل أكدت المحامية أنها تمكنت من الاطلاع على 13 ملفا خاصا بالضحايا الفرنسيين في عملية باردو. كما اعتبرت المحامية ان ما يدفعها لمحاربة قادة تنظيم داعش رغم التهديدات التي تلقتها هو قناعتها التامة بأنه رغم اختلاف الأماكن والأشخاص والمنفذين للضربات الإرهابية فان المخططين لكل العمليات هم نفس الاشخاص واشادت بالدور الذي يقوم القضاء التونسي في كيفية اشتغاله على القضايا الكبيرة وتحديدا بعد عمليات التشهير الذي رافقت العمليتين الإرهابيتين بمتحف باردو ونزل "الامبريال" بمدينة سوسة اذ يؤكد البعض ان الشرطة تعتقل كل من له صلة بالعملية في حين يقوم القضاء التونسي بإطلاق سراحهم ما اثأر جدلا واسعا. وفي هذا الاطار قالت انها وبعد اطلاعها على الملفين اتضح لها من خلال اعترافات المتهمين ان نفس الاطراف التي خططت لعملية باردو خططت لعملية سوسة لذلك ستطالب القضاء بدمج القضيتين على اعتبار ان المتهمين المخططين هم انفسهم وان اختلف المنفذون