تقدمت وزارة التجهيز يوم أمس الجمعة بصفة رسمية بطلب عروض دولي لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بطريقة المفتاح في اليد مع توفير التمويل اللازم. ويندرج طلب العروض هذا في إطار البرنامج الذي ضبطته الحكومة الحكومة وقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إنجاز مساكن اجتماعية موزعة على كامل ولايات الجمهورية، للعائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز تمّ نشره في صفحتها الرسمية على "الفايسبوك". وسيقع الشروع في إنجاز قسط أول لبناء حوالي 12 ألف مسكن اجتماعي موزعة على 4 أجزاء منها 3300 مسكنا في ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة و3800 مسكنا في ولايات نابل وزغوان وبنزرت وسوسة والمنستير والمهدية و2400 مسكنا في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ثم 2300 مسكنا في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وصفاقس وقبلي، وفق ذات البلاغ. وتؤكد الوزارة أن العرض مفتوح لجميع المقاولين أو لمجامع المقاولات الوطنية المرخص لها من قبل وزارة التجهيز لتعاطي مثل هذا النشاط ولمجامع المقاولات الأجنبية المتخصصة في بلدانها في مجال البناء مقابل ضمانات بنكية مؤقتة بالدينار التونسي أو بما يقابلها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل تتراوح حسب الأقساط من 1 مليون دينارإلى 800 ألف دينار. وتشترط الوزارة على العارضين المهتمين، حسب نصّ البلاغ، فصل العروض المالية عن العروض الفنية علما بأنها حدّدت يوم 27 أكتوبر القادم آخر أجل لقبول الملفات. ومن جهة أخرى، تعتزم الإدارة تنظيم جلسة تحضيرية لجميع المترشحين الراغبين في المشاركة في طلب العروض الدولي وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري الغرض منها تقديم التوضيحات اللازمة والإجابة عن التساؤلات التي قد يثيرها العارضون، كما ستحدد هذه الجلسة تاريخ الزيارات المزمع القيام بها بالنسبة إلى المشاركين في طلب العروض إلى مختلف المواقع التي سوف تشيّد فوقها هذه المشاريع السكنية. ويأتي الاعلان عن طلب العروض مباشرة بعد أيام على صدور الأمر المتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي ضبط صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بهذا البرنامج الذي سينجز في ظرف ثلاث سنوات، حسب البلاغ نفسه كما تجدّد وزارة التجهيز بالمناسبة تذكير العائلات التي ترغب في الانتفاع بالمساكن الاجتماعية وفق الشروط والمعايير التي تضمنها الأمر بوجوب وضع ملفاتها لدى المعتمديات الراجعة لها بالنظر في أجل لا يتجاوز موفى شهر سبتمبر الجاري.
